غدا الخميس، تنتهى مصلحة الطب الشرعى من إعداد تقريرها النهائى لشهداء أحداث ماسبيرو. هذا ما كشفته ل«التحرير» مدير عام دار التشريح بالمصلحة الدكتورة سعاد عبد الغفار، وأوضحت أن الأطباء التسعة المكلفين بتشريح الجثث، قاموا بتسليم تقاريرهم، فور الانتهاء منها لرئيس المصلحة الدكتور إحسان كميل جورجى. عبد الغفار أشارت إلى أنه ستتم مراجعة كل التقارير بدقة، ثم تصحيحها، قبل تسليم التقرير النهائى إلى النيابة لمباشرة التحقيقات. وأضافت أن التقرير مثبت به جميع الوقائع التى رصدها الأطباء المختصون، بالصور والبيانات منعا للخلط أو التداخل. يتزامن ذلك مع دخول إضراب خبراء الطب الشرعى الميدانى عن العمل يومه الخامس، احتجاجا على حالة الانفلات الأمنى التى تسمح باعتداء ذوى الضحايا من المصابين والموتى، والخارجين عن القانون، على الأطباء الشرعيين فى أثناء تأدية عملهم. نحو 60 خبيرا من خبراء الطب الشرعى للتزييف والتزوير، انضموا للمرة الأولى، إلى الإضراب، وأعلنوا عن ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، أمس للمطالبة بحقوقهم فى إصدار مرسوم قانون للمطالبة باستقلال «الطب الشرعى» عن وزارة العدل وصرف الأتعاب المدنية، للخبراء نظير أعمالهم. الإضراب تسبب فى حالة تباطؤ ملحوظ فى بعض أعمال المصلحة، لا سيما فى ما يتعلق بالقضايا الجنائية، إلى جانب القضايا التى تتعلق بتشريح الجثث، أو قضايا هتك العرض. مدير عام مصلحة الطب الشرعى الدكتور ماجد لويس، طالب بضرورة التوصل إلى حلول عاجلة وسريعة لمنع تصعيد الأزمة، خصوصا أن أعمال المصلحة أصابها الشلل التام، بسبب إضراب الأطباء المستمر عن العمل. فيما قال مدير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى والمفوض عن المصلحة فى اللجنة التأسيسية لاستقلال القضاء الدكتور محمد زيدان، إن حقوق الأطباء الشرعيين مشروعة أسوة بأى جهة، موضحا أن مطالبهم تتمثل فى الاستقلال وعدم التبعية لوزارة العدل، والحصول على الأتعاب المدنية، كحقوق أصيلة لديهم. ولفت إلى أنهم التقوا مساعد وزير العدل المستشار محمد فرغلى وعلى الصادق، مرارا، للمطالبة بعمل مشروع للقانون دون أى استجابة. كما كشف أن الأطباء رفضوا فض الإضراب مقابل الحلول المسكنة فى ما يتعلق بالأتعاب المدنية التى طرحها فرغلى.
