قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية علي الأرجح قبل ستة أشهر. وعلل الغنوشي الأمر بأنه لا بد من وقت كي يتم تنقيح الدستور للسماح للأحزاب التي سيتم الاعتراف بها للاستعداد الكامل للانتخابات. وفي سؤال لفضائية العربية حول إمكانية الاعتراف بحركة النهضة "إسلامية محظورة في تونس دخلت في صدام واسع مع بن علي خلال بداية تسعينيات القرن الماضي" قال الوزير الأول التونسي إن أي حزب يؤمن بالحريات وخاصة الحريات الشخصية ويؤمن بالتعددية الإعلامية والسياسية سيتم الاعتراف به. ويوحي هذا في نظر المحللين بأنه سيتم الاعتراف بهذه الحركة التي يقودها راشد الغنوشي الموجود حاليا في لندن وينوي العودة خلال الأيام القليلة القادمة مثلما صرح بذلك لوسائل الإعلام. وكان الغنوشي قد أعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ثلاثة من قادة المعارضة. مكلفة بادارة الفترة الانتقالية حتي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس. كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وقدم الغنوشي في مؤتمر صحفي في قصر الحكومة تركيبة ¢حكومة الوحدة الوطنية¢ التي ضمت ثلاثة من قادة احزاب المعارضة السابقة لنظام زين العابدين بن علي الذي كان قد فر يوم الجمعة الماضي الي السعودية بعد 23 عاما من الحكم بلا منازع. وضمت الحكومة ستة من وزراء آخر حكومة في عهد ¢بن علي¢ بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي ووزير الخارجية كمال مرجان والداخلية احمد فريعه وضمت الحكومة ممثلين عن المجتمع المدني. كما اعلن الغنوشي أن وزارة الاتصال المتهمة بفرض رقابة علي حرية الصحافة والتعبير تم الغاؤها. أكد محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي الملكف أن أولويات الحكومة تتمثل في الانتقال بتونس إلي الديمقراطية والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي. نقل التليفزيون التونسي عن الغنوشي قوله في مؤتمر صحفي إنه تقرر الاعتراف ببقية الأحزاب والمنظمات التي كانت محظورة في العهد السابق وإتاحة النشاط الحر لجمعية القضاة والجمعيات المدنية الأخري. وأعلن الغنوشي قراراً بفصل الدولة عن كل الأحزاب وكذلك إطلاق سراح كل المسجونين السياسيين والذين كانوا معتقلين في السجون التونسية والإعداد لقانون العفو التشريعي العام. وأوضح أنه تقرر إحداث ثلاث لجان لجنة عليا للإصلاح السياسي يرأسها عياض بن عاشور ولجنة حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة يرأسها توفيق بودربالة ولجنة ثالثة هي لجنة استقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد يرأسها عبدالفتاح عمارة. وقد قرر محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي المكلف إلغاء وزارة الاتصال في الحكومة الجديدة كما قرر تعيين مصطفي كمال النابلي محافظاً للبنك المركزي التونسي. وأعلن الغنوشي كذلك رفع القيود عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وإتاحة الفرصة لمختلف الجمعيات والتنظيمات وفي مقدمتها جميعة القضاة من ممارسة النشاط الحر وضمان حرية نشاط جميع الجمعيات دون أي تدخل وكذلك توسيع حرية الاجتماع وضمان حرية الإعلام وحياد الإدارة. وأكد الغنوشي تعهد الحكومة بفتح الحوار العام مع كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وتمكينهم من حرية التعبير والنشاط كما تعهد بتسريع الجهود لإعادة جو الطمأنينة لنفوس كل المواطنين والعمل علي استتباب الأمن في أقرب وقت كما التزم بتكثيف الجهود لدفع التنمية وإحداث فرص عمل وتحسين ظروف الحياة في كل المناطق. وشدد الغنوشي في ختام المؤتمر الصحفي علي أن الكلمة الأولي والأخيرة تبقي للشعب.
