أعلن الغنوشي أن وزارة الإتصال المتهمة بفرض رقابة علي حرية الصحافة والتعبير تم إلغاؤها. وأكد الوزير الأول التونسي إن أي حزب يؤمن بالحريات وخاصة الحريات الشخصية ويؤمن بالتعددية الإعلامية والسياسية سيتم الإعتراف به، وذلك في إشارة إلي الإعتراف بحركة النهضة 'إسلامية محظورة في تونس دخلت في صدام واسع مع بن علي خلال بداية تسعينات القرن الماضي'. وصرح راشد الغنوشي الذي يقود هذه الحركة والموجود حالياً في لندن بأنه ينوي العودة خلال الأيام القليلة القادمة، ويتوقع محللون بأنه سيتم الإعتراف بهذه الحركة. وكان الغنوشي قد أعلن الإثنين تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 3 من قادة المعارضة، مكلفة بإدارة الفترة الإنتقالية حتي تنظيم إنتخابات رئاسية وتشريعية في تونس. وقدم الغنوشي في مؤتمر صحفي في قصر الحكومة تركيبة "حكومة الوحدة الوطنية" التي ضمت 3 من قادة أحزاب المعارضة السابقة لنظام زين العابدين بن علي الذي كان قد فر الجمعة الماضي إلي السعودية بعد 23 عاماً من الحكم بلا منازع. وضمت الحكومة 6 من وزراء آخر حكومة في عهد "بن علي" بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي ووزيراالخارجية كمال مرجان والداخلية أحمد فريعه وضمت الحكومة ممثلين عن المجتمع المدني.الا أن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أكد إنه لا يمكن إجراء إنتخابات تشريعية علي الأرجح قبل 6 أشهر. وعلل الغنوشي الأمر بأنه لابد من وقت كي يتم تنقيح الدستور للسماح للأحزاب التي سيتم الإعتراف بها للإستعداد الكامل للإنتخابات. من جهته، أكد أحمد فريعة وزير الداخلية التونسي أنه سيتم إجراء إنتخابات حرة ديمقراطية في تونس إلا أنه لم يحدد موعداً لهذه الإنتخابات. ودعا فريعة خلال مؤتمر أذاعه التلفزيون التونسي، الشعب إلي الهدوء، وقال إن الشرطة والجيش والحرس الوطني مسئولون عن الأمن في البلاد وحماية المواطنين التونسيين، مؤكداً أن الأمور بدأت في العودة إلي الهدوء غير أنه دعا المواطنين إلي الحذر واليقظة. وتحدث وزير الداخلية التونسي عن الخسائر التي خلفتها هذه الأزمة، وقال إن عدد القتلي خلال الأحداث الأخيرة في البلاد وصل إلي 78 شخصاً بينهم عدد من رجال الأمن بينما بلغ عدد المصابين 94 شخصاً. وأشار إلي أن الأزمة خلفت أيضا خسائر مادية طالت المؤسسات العامة والخاصة حيث بلغت الخسائر الإقتصادية ألفي مليون دينار تونسي، في حين بلغت خسائر عمليات التصدير ألف مليون دينار. وأوضح أنه تم تدمير حوالي 33 معتمدية و13 بلدية و46 مركزاً وطنياً و85 مركز شرطة، كما تم تدمير وحرق 66 محلاً تجارياً ونهب كل ما بها من بضائع إضافة إلي تدمير 43 من فروع البنوك و11 مؤسسة صناعية. وفي الولاياتالمتحدة، أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي ومكافحة الإرهاب جون برينان أن واشنطن مستعدة لتقديم مساعدتها للحكومة التونسية من أجل إجراء إنتخابات عادلة وحرة في المستقبل القريب. وقال برينان، في مؤتمر صحفي مساء الإثنين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الجزائرية في ختام زيارته التي إستغرقت يومين والتقي خلالها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه وكبار المسئولين، " إننا ندعم بشدة طموحات الشعب التونسي وإننا مستعدون لتقديم مساعدتنا لحكومة هذا البلد من أجل إجراء إنتخابات عادلة وحرة في المستقبل القريب تعكس الإرادة والطموحات الحقيقية للشعب". وأضاف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أشاد بشجاعة وإرادة الشعب التونسي، مضيفاً أنه مستعد لمساعدة الشعب التونسي من أجل إستتباب السلم والهدوء حتي يمكن إجراء هذه الإنتخابات في ظرف 60 يوماً. وأعرب المسئول الأمريكي عن أمله في أن يكون قادة المستقبل قادرين علي إجراء إصلاحات سياسية وإقتصادية علي أكمل وجه من شأنها تلبية حاجات وطموحات الشعب. وأوضح أن الحكومة الأمريكية وجّهت نداءات للهدوء مع التأكيد علي "إحترام الدستور"، مؤكداً في الوقت نفسه رفض الحكومة الأمريكية إحتمال أن تستغل قوي متطرفة حالة العنف السائدة في تونس. وكان بيان صادر عن السفارة الأمريكية في الجزائر، قد ذكر أن زيارة جون برنان تندرج في إطار توطيد العلاقات العميقة بين الولاياتالمتحدةوالجزائر خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.
