أكد محمد الغنوشي، رئيس الوزراء التونسي، أن وزراء نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "أيديهم نظيفة" من دماء التونسيين، ولم يتورطوا في عملية القمع التي شهدها الشارع التونسي، وتصرفوا على الدوام، حفاظا على المصلحة الوطنية، حسب قوله. وقال الغنوشي، إن هؤلاء الوزراء احتفظوا بحقائبهم، بسبب الحاجة إليهم في هذه المرحلة من بناء الديمقراطية، حيث يتم الإعداد لانتخابات في غضون 6 أشهر، مشددا على الرهان الأمني الكبير في هذه المرحلة الانتقالية، ومشيرا إلى أنه سيتم تقديم جميع من شاركوا في قمع الاحتجاجات التي نظمها الشباب، خلال الفترة الماضية إلى القضاء، لمحاكمتهم محاكمة عاجلة. وعن قرار راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية ذات الميول الإسلامية، بالعودة إلى تونس، أكد رئيس الوزراء التونسي "أنه لن يسمح له بالعودة إلى تونس إلا بعد صدور قرار بالعفو العام عن جميع المعارضين الهاربين إلى خارج البلاد". وأرجع الغنوشي قرار حكومته بعدم السماح لراشد بالعودة إلى تونس -رغم تصريحاته السابقة أن جمع المعارضين خارج البلاد مرحب بعودتهم إليها- إلى التزام حكومته بالقانون، وأن عودة المعارضين خارج تونس يجب أن تتم في سياق قانوني يتم اتخاذه، رافضا الكشف عن موعد صدور قرار العفو عن المعارضين خارج تونس، واكتفى بالتأكيد أنه سيكون في أقرب وقت. وأعلن رئيس الوزراء التونسي عن حزمة من إجراءات الانفتاح الديمقراطي، منها الحرية الكاملة للصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، ورفع الحظر عن أنشطة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، وقال "إنه سيتم الاعتراف بكل الأحزاب التي تطلب ذلك، وبين هذه الأحزاب بالخصوص حزب النهضة الإسلامي، وحزب العمال الشيوعي التونسي.
