أكد رئيس الوزراء التونسى محمد الغنوشى مساء أمس الاثنين، أن جميع الوزراء الذين كانوا فى الحكومة السابقة واستمروا فى الحكومة الجديدة أيديهم نظيفة من دماء التونسيين، ولم يتورطوا فى عملية القمع التى شهدها الشارع التونسى، وجاء ذلك كرد منه على الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية على احتفاظ 6 وزراء من حكومة النظام السابق بمقاعدهم. وأشار الغنوشى فى مؤتمر صحفى إلى أن بعض الوزراء كانت له آراء ترفض التعامل مع احتجاجات الشارع فى سياق أمنى وقمع المتظاهرين، فى حين أن جميع من شاركوا فى قمع الاحتجاجات التى نظمها الشباب خلال الفترة الماضية سيتم تقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم محاكمة عاجلة. وأعلن رئيس الوزراء التونسى عن حزمة من إجراءات الانفتاح الديمقراطى منها الحرية الكاملة للصحافة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأى، ورفع الحظر عن أنشطة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان. وكان الغنوشى أعلن امس الاثنين تشكيل حكومة وحدة وطنية، شهدت دخول ثلاثة من قادة المعارضة مع احتفاظ الحزب الحاكم فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على بالمناصب الحساسة فيها. يذكر أنه تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أيام من سقوط نظام بن على الذى لجأ إلى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية، أطلق عليها "ثورة الياسمين" خلفت بحسب السلطات 78 قتيلا.