مصر تتعرض لمؤامرات داخلية ( الارهاب والفساد والازمة الاقتصادية ) ومؤامرات خارجية ( سد النهضة و الارهاب الدولي والعدو الصهيوني وتقسيم المنطقة ) ... وهذا هو الوقت المناسب لانعقاد مجلس النواب بأقصى سرعة ليمارس دوره التشريعي والرقابي ليساعد الرئيس والحكومة في مواجهة تلك المخططات ... والكثير من النواب والمواطنين يتسائلون ، لماذا لا يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد ليمارس دوره الذي من أجله انتخبه الشعب ؟!!!! وقد يجيب البعض بان السبب وراء هذا التأخير هو احتفالات رأس السنة ، او لان هناك محاولات لإيجاد توافق على رئيس لمجلس النواب و إقناع النائب والاعلامي توفيق عكاشة بعدم الترشح على منصب رئيس مجلس النواب ، او لعدم اعلان اسماء النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية حتى الان ، وانه يجب تعيينهم قبل انعقاد المجلس في جلسته الإجرائية لاختيار الرئيس والوكيلين واعضاء اللجان البرلمانية .
ورغم وجاهة بعض تلك المبررات الا ان الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر والمنطقة تحتم سرعة عقد الجلسة الإجرائية الاولى وعدم الانتظار اكثر من ذلك ... لان البرلمان يجب ان يمارس دوره الوطني في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية وعدم ترك رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي وحكومته يواجهان تلك المخاطر بمفردهما من دون غطاء برلماني وتشريعي للقرارات المصيرية التي قد يتم اتخاذها .
وامام تلك المعضلة وسواء تمت دعوة المجلس للانعقاد قبل نشر تلك السطور ام لا ، فان هناك اسئلة مشروعة نطرحها للنقاش بين الخبراء الدستوريين والسياسيين ، فهل يجوز طبقا للدستور او اللائحة الداخلية لمجلس النواب تأخر رئيس الجمهورية في دعوة مجلس النواب لعقد جلسته الإجرائية الاولى رغم اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية منذ فترة ... ؟!!! وهل هناك في قانون مجلس النواب او الدستور الزام لرئيس الجمهورية باختيار النواب المعينين في مدة زمنية محددة من وقت اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية ام المدة غير محددة ؟ وهل النص على جواز تعيين أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية يعني إمكانية دعوة المجلس لعقد جلسته الإجرائية الاولى قبل تعيينهم ؟
وما رأي الخبراء الدستوريين في عدم وجود اي نص في الدستور او اللائحة الداخلية للبرلمان يحدد مدة زمنية لانعقاد اول جلسة اجرائية لأول برلمان بعد إقرار الدستور في حال أجريت الانتخابات بعد الخميس الاول من شهر اكتوبر وهو موعد عقد المجلس لدور انعقاده العادي السنوي ؟ وهل هذا يعني ان المدة المسموح بها ليدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد لعقد جلسته الإجرائية الاولى هي مدة مفتوحة وغير محددة ؟
حاولت من جانبي البحث عن اجابات للأسئلة السابقة فتصفحت مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان فلم اجد اي نص يعالج ما نحن عليه الان وهو انتخاب برلمان بعد شهر اكتوبر لان الدستور في المادة 115 لا يتحدث الا عن موعد انطلاق دور الإنعقاد السنوي للبرلمان وهو قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر ومدته 9 اشهر على الأقل .. فان لم يدع رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد في هذا الموعد فان المجلس ينعقد من ذاته دون الحاجة لدعوة رئيس الجمهورية . وللاسف لا يوجد نص يعالج الازمة الحالية فالبرلمان تم انتهاء انتخابات اختيار أعضائه بعد شهر اكتوبر وهو ما يعني ان انعقاد المجلس قد يتأخر وهو ما يعني دخول البلد في حالة من الفراغ الدستوري وعدم الاستقرار التشريعي فضلا عن الشد والجذب الذي لا تتحمله البلد في ظل المخاطر المحدقة بمصر من كل جانب في الداخل والخارج مثل خطر سد النهضة ، ومن المفترض ان يكون هناك برلمان منعقد ويناقش القضية و يساند رئيس الجمهورية في مواجهته لتلك المخاطر .
واحتجاج البعض بضرورة اعلان رئيس الجهورية لاسماء النواب المعينين اولا قبل عقد الجلسة الإجرائية الاولى ، فان هذا الرأي مردود عليه بان المادة 102 من الدستور تنص على "جواز " تعيين أعضاء بنسبة 5٪ من اجمالي الاعضاء المنتخبين بقرار من رئيس الجمهورية ، اي ان الامر ليس وجوبيا ، وبذلك يمكن دعوة البرلمان لعقد جلسته الإجرائية الاولى قبل اعلان اسماء النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية .
ويجب على مجلس النواب بعد انعقاده القيام بتعديل قانون لائحته الداخلية لمعالجة هذا الخلل في القانون والدستور بعدم النص على كيفية معالجة مشكلة انتخاب برلمان بعد شهر اكتوبر وعدم النص على الزام رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد خلال فترة زمنية محددة من اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي تجرى بعد شهر اكتوبر . وكذلك معالجة مدة دور الانعقاد الاول للمجلس في حال بدأت جلسته الإجرائية الاولى بعد شهر اكتوبر لان الدستور في المادة 115 ذكر دور الانعقاد السنوي يبدأ في اكتوبر سنويا ومدة دور الانعقاد 9 اشهر اي تنتهي في يوليو سنويا ... ولم يعالج الدستور واللائحة الداخلية الحالة التي نعايشها حاليا وهي اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية بعد شهر اكتوبر ، وفي حال بدأ دور انعقاد المجلس الحالي في شهر يناير مثلا فهل ستكون مدة دور الإنعقاد الاول للمجلس الحالي 9 اشهر من اول شهر يناير اي ينتهي دور الانعقاد في شهر سبتمبر 2016 اي قبل شهر من انطلاق دور الانعقاد الثاني ؟ ام سيكون دور الانعقاد الاول دور انعقاد غير كامل يبدأ في يناير وينتهي في شهر يوليو 2016 ؟ وبتصفح مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لم نجد معالجة لتلك المشكلات التي سيثار الجدل حولها داخل البرلمان وخارجه .
* صحفي برلماني وعضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد الصحفيين العرب
