تطرح، التحرير، السيناريوهات المحتملة لتفادي أزمة المادة 115، التي تُنص على أن "يجتمع مجلس النواب في الدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر"، والتي نصت أيضًا على أن يكون دور الانعقاد العادي 9 أشهر على الأقل. السيناريو الأول: إصدار رئيس الجمهورية مرسوم بتعديل موعد بدء دور الانعقاد ليُصبح في أول مايو، بدلًا من أول أكتوبر، واستفتاء الشعب عليها، وإلا أصبح المجلس يُعاني من فراغ تشريعي مدته 5 أشهر، ما بين دور الانعقاد السنوي الأول والثاني، أو عدم الالتزام بالنص الدستوري طوال أدوار الانعقاد الخمسة، وهو ما رجّحه الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وكانت المادة 106 من الدستور، تنص على أن "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له". السيناريو الثاني: عقد جلسة استثنائية إجرائية في شهر مايو، وفقًا للجدول الانتخابي، الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، لاختيار رئيس المجلس والوكيلين، وحلف اليمين، وفض الجلسات حتى أول أكتوبر، لتفادي الحكم بعدم دستورية عقد الجلسات، وهو ما صرح مصدر مطلع – رفض ذكر اسمه- بلجنة الإصلاح التشريعي. إلا أن الأخذ بالسيناريو الأخير، يضع البرلمان المُقبل في مأزق المادة 156، التي تُلزم "النواب" بمجرد انعقاد جلساته، بمناقشة كل القوانين، التي صدرت أثناء غيابه من السلطة التنفيذية، وذلك خلال ال 15 يوم الأول، إضافة إلى ترك البلاد في فراغ تشريعي لمدة 5 أشهر، قد يترتب عليه زيادة القرارات والقوانين الرئاسية، وزيادة العبء المتوقع على كاهل المجلس عند عودة انعقاده. جدير بالذكر أنه صدر حتى الآن، ما يزيد عن 300 قانون، وقرار بقانون، من الرؤساء: المعزول محمد مرسي، والمؤقت عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي. واستبعد هذا السيناريو المدرس المساعد بكلية العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية كريم السيد ، قائلًا إن، أول جلسات البرلمان ستكون في مايو المقبل، وليس في أكتوبر، وكل ما يُثار حول تأجيل انعقاد أول جلسة لا أساس قانوني له. وكانت الدورة البرلمانية في السابق تبدأ في أكتوبر، وتنتهي في يوليو، حيث تُجرى الانتخابات خلال الثلاثة أشهر السابقة لأكتوبر، ليتم الانعقاد مرة ثانية في أكتوبر، إلا أن الأمر تغيّر عقب ثورة 25 يناير، حيث انعقد برلمان الإخوان "المُنحل" في يناير، وسينعقد البرلمان الجديد في مايو.
