فى نفس هذا المكان كتبت فى 6 سبتمبر الماضى مقالاً بعنوان " المال السايب فى القطاع الإقتصادى ) , والذى كشفت فيه عن حصول بعض قيادات ماسبيرو الحاليين على مبالغ شهرية كبيرة من القطاع الإقتصادى فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدون معرفة الاسباب التى يتم بناء عليها صرف هذه الأموال .. ومن بين هذه القيادات إبراهيم العراقى الذى يشغل حالياً منصب وكيل أول وزارة الإعلام والذى يحصل على مبلغ 22 ألف جنيه من القطاع الإقتصادى, وكشفت أن العراقى حصل على آخر شيك من القطاع يوم 30 أغسطس موقع من جيهان فوزى مدير عام الشئون المالية بالقطاع وأيمن محمد المراقب المالى بمبلغ 22 ألف جنيه , وكشفت مصادرنا المطلعة أن العراقى يحصل على هذا المبلغ بصورة شهرية منتظمة منذ تولى الوزيرة السابقة درية شرف الدين منصب وزير الإعلام . وتساءلت : ما هو المبرر القانونى الذى يستند اليه القطاع الإقتصادى لصرف هذا المبلغ لإبراهيم العراقى ؟ . وأحمد لله أن ما كتبته كان له رد فعل واسع النطاق , حيث استجابت النيابة الإدارية لما طالبت به وقامت بإصدار تعليمات لشوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى بوقف صرف هذا المبلغ الشهرى المخصص للعراقى لاجل غير مسمى ولحين انتهاء التحقيقات الخاصة فى هذه القضية , وعندما استفسر العراقى من عصام الأمير خلال الأيام الماضية عن سبب وقف صرف الشيك الشهرى بإنتظام أبلغه رئيس الإتحاد أن الموضوع الآن قيد التحقيق وأنه ملتزم بما قررته النيابة الإدارية فى هذا الشأن . وفى نفس السياق كشفت مصادرنا المطلعة بالهيئة أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقات فى هذه القضية مع أيمن محمد المراقب المالى بالقطاع الإقتصادى وأعطته تنبيها بعدم الموافقه أو التوقيع علي أية شيكات تخص ابراهيم العراقي أو صرف أي مبالغ له من الاقتصادي . وهنا نتساءل : اذا كانت النيابة الإدارية قد أحسنت التصرف عندما قررت وقف الصرف للعراقى ولكن ماذا عن المبالغ التى حصل عليها بدون وجه حق طوال السنوات الماضية ؟ وهل ستتم مطالبته بردها ؟ وهل سيحال من وافق على صرفها رغم علمه بأنها غير قانونية للمحاكمة بتهمة تسهيل الإستيلاء وإهدار المال العام ؟ أم سيتم الإكتفاء بمثل هذه العقوبات البسيطة دون أن يكون هناك إجراء رادع لأمثال هؤلاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم ؟ والأهم .. هل ننتظر لحين قيام هؤلاء بالبحث عن (تخريجة ) أو ثغرة قانونية للتحايل من خلالها ومواصلة الصرف مرة آخرى ؟!!. من ناحية آخرى نسأل المسئولين فى هيئة النيابة الإدارية : ما الذى توصلت اليه تحقيقاتكم التى يجريها المستشار محمد ماهر بشأن الواقعة التى كشفت النقاب عنها فى مقالى المنشور فى الرابع من أكتوبر الماضى بعنوان ( فضائح عصام الأمير مع الأكابر فى ماسبيرو ) والذى كشفت فيه أن هناك (50 ) شخصاً يطلقون عليهم داخل المبنى وصف ( الأكابر ) وهم من الشخصيات البارزة والعاملة فى وزارة الإعلام , ويحصلون على مبالغ شهرية كبيرة تتجاوز ال 350 ألف جنيه بدون وجه حق منذ فترة تولى اللواء أحمد أنيس ( رئيس شركة النايل سات الحالى ) منصب وزير الإعلام مروراً بفترات تولى أسامة هيكل (رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى ) وصلاح عبدالمقصود (الإخوانى الهارب ) ودرية شرف الدين منصب وزير الإعلام ووصولاً للعهد الحالى الذى يقوده عصام الأمير رئيس الإتحاد والقائم بأعمال الوزير بعد الغاء الوزارة فى عهد حكومة محلب التى تم خلعها مؤخراً . وكشفت أن هذه المبالغ الشهرية ما تزال تصرف بصورة منتظمة حتى الآن رغم الغاء وزارة الإعلام ؟ ومن بين المفاجأت أيضاً أن جملة المبالغ التى صرفت لهؤلاء (الأكابر ) بلغت منذ أن تولى عصام الأمير مهمة القائم بأعمال وزير الإعلام فى شهر يونيو 2014 أكثر من 3 ملايين جنيه ؟ وأن الأمير يقوم بالتوقيع على الشيك الخاص بصرف هذه المبالغ شهرياً ثم يتم تحويله إلى شوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى لتولى مهمة الصرف . ولذلك أسأل : بأى حق وتحت أى مسمى يقوم الأمير بالتوقيع على صرف هذه المبالغ شهرياً لهؤلاء الأكابر رغم الغاء وزارة الإعلام ؟ وهل سيتم الزام هؤلاء برد المبالغ الطائلة التى حصلوا عليها بدون وجه حق طوال السنوات الماضية ؟ وهل سيتم اتخاذ إجراءات رادعة لوقف مسلسل النزيف العمدى للمال العام ؟ ومتى تتحرك كل الجهات الرقابية لتنفيذ تعليمات الرئيس بالحفاظ على المال العام .
