· أعجبتنى مبادرة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية للتحقيق في شكوي رئيس الادارة المركزية للتصوير والاضاءة بقطاع التليفزيون بشأن تكليف مصورين ومديري اضاءة للعمل في ورديات في استديو المسجد وصرف المقابل المالي للورديات رغم عدم صلاحية الاستديو للعمل ( تراوحت المبالغ لكل شخص ما بين 3000 و3625 ) ..وهو البلاغ الذى حققت فيه النيابة الإدارية وأمر المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة وكيل وزارة و7 مصورين للمحاكمة التأديبية لحصولهم علي أموال بدون وجه ( لدينا قائمة بأسماء المتهمين فى القضية ) .. وإذا كنت نحيى الأمير على مثل هذه القرارات فإننى أسأله عن الإجراءات التى إتخذها بشأن واقعة حصول أسامة هيكل وزير الإعلام السابق و رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى على مبلغ 770 ألف جنيه بدون وجه حق وفقا للمطالبة التى تقدم بها الجهاز المركزي للمحاسبات، والذى طالب هيكل برد هذا المبلغ الذى حصل عليه دون وجة حق وبشكل غير قانونى خلال عضويتة بالشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” خلال الفترة من أغسطس 2012 وحتى سبتمبر 2014 ، حيث إن تعيينه فى عضوية مجلس إدارة الشركة في الأساس كان مخالفًا للقانون ويخالف اللائحة التنفيذية للشركة، حيث بلغ ما أمكن حصره من مبالغ منصرفة لة 770 ألف جنيهًا ينبغى عليه ردها ،بخلاف المزايا العينية المتمثلة فى تخصيص سيارة. وللعلم أيضاً فقد صدرت فتوى من إدارة الفتاوى برئاسة الجمهورية برقم 3805 /21/75 بتاريخ 19 ابريل 2014، بعدم قانونية تعيين أسامة هيكل عضو مجلس الإدارة بالشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” كمستشار لرئيس مجلس ادارة الشركة، وعدم قانونية ماصرف له على هذا الأساس، وتم إبلاغها للشركة فى 26 يونيو2014. وفى هذا السياق أشير إلى نص المادة 178 من القانون 159 لسنة 1981 والتى تنص على أنه ( لا يجوز بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء للوزير او لأى من العاملين شاغلى وظائف الادارة العليا قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة او الوظيفة ان يعمل مديرا او عضو مجلس ادارة او ان يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فى شركة من شركات المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الاعانات او الضمان او التى ترتبط مع الحكومة او وحدات الحكم المحلى بعقد من عقود الاحتكار او عقد من عقود الاشغال العامة او بعقد التزام مرفق عام او بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية او الطبيعية ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى المكافأت والمرتبات التى قبضها من الشركة لخزانة الدولة ) . فإذا علمنا أن هيكل شغل منصب وزير الإعلام خلال الفترة من 24 يوليو 2011 وحتى 6 ديسمبر 2011 وتم تعيينه فى أغسطس عام 2012 عضوا بمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات ) أى أنه لم يكن قد مضى على تركه للوزارة سوى ثمانية أشهر فقط ( ملحوظة .. تم تخفيض مدة منع الوزير السابق من التعيين فى إحدى الشركات المساهمة فى قانون منع تضارب المصالح الذى صدر فى 2013 من 3 سنوات إلى 6 شهور ) .. وهو الأمر الذى يثير التساؤلات حول مدى قانونية شغل هيكل لمنصب عضو مجلس الإدارة ؟ وهل حصل على موافقة رئيس الوزراء قبل تكليفه بهذا المنصب أم لا ؟ .. هذه الواقعة أنشرها كما هى وأطالب أسامة هيكل – الذى أعجبتنى الكثير من القرارات والإجرءات التى اتخذها منذ توليه رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى - بالرد عليها لتوضيح الحقائق والكشف عن مدى قانونية حصوله على هذه المبالغ ؟ .
· البند 51 من لائحة الجزاءات المعمول بها داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون تضمنت النص صراحة على حظر جمع نقود أو توقيعات لأية أغراض دون الحصول على إذن كتابى ..وهذه المخالفة لها عقوبة فى اللائحة تتراوح ما بين الإنذار والخصم لمدة 10 أيام ..والسؤال الآن : لماذ لم يطبق سمير سالم رئيس القناة الأولى هذه اللائحة رغم علمه – وأؤكد رغم علمه - بأن هناك من يقوم حتى الآن بجمع أموال شهرياً من المذيعين والمعدين والعاملين .. فهل يوقف سالم هذه المخالفة ويطبق اللائحة أم أنه فى إنتظار صدور تعليمات اليه من مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون ؟!!!
· .. وبمناسبة الحديث عن لائحة الجزاءات فى ماسبيرو أسأل عصام الأمير رئيس الإتحاد والقائم بأعمال وزير الإعلام : لماذا لم تطبق القانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة على القيادات والمسئولين التابعين لماسبيرو والذين كشفت بالاسماء عن عملهم وشغلهم لمناصب فى اتحاد المنتجين العرب الذى يترأسه ابراهيم أبوذكرى ومنهم حسين زين - رئيس قطاع القنوات المتخصصة والإعلامى على عبدالرحمن مستشار (أ ) رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حالياً (والذى يتقاضى شهرياً من ماسبيرو 15 ألف جنيه بخلاف المرتب والبدلات ) والذى يشغل فى نفس الوقت منصب عضو المكتب التنفيذى لإتحاد المنتجين العرب , بالإضافة إلى ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج والتسويق بمدينة الإنتاج الإعلامى حالياً والذى يشغل فى نفس الوقت منصب الامين العام المساعد لإتحاد المنتجين العرب .. والسؤال الآن : هل يحتاج الأمير أن اذكره بأن البند رقم 36 من لائحة الجزاءات تمنع منعاً باتاً الإشتغال بأجر أو بدون أجر لدى الغير ولو بعد إنتهاء العمل دون الحصول على إذن من السلطة المختصة ؟ وحددت اللائحة الجزاء لهذه المخالفة والذى يبدأ من الخصم لمدة يوم وحتى 15 يوماً .. كما أذكر الأمير بالبند 38 من نفس اللائحة والذى ينص على حظر مزاولة العامل أى عمل فنى يدخل فى نطاق أعمال وظيفته خارج مقر عمله بالإتحاد بدون إذن كتابى من السلطة المختصة ..وتتراوح عقوبات هذه المخالفة ما بين الخصم لمدة 5 أيام والإحالة للمحاكمة التأديبية . أما البند 41 من اللائحة فيحظر الجمع بين وظيفة العامل ووظيفة آخرى وتتراوح العقوبة ما بين الخصم 5 أيام والإحالة للمحاكمة التأديبية ؟ وأهدى للأميرالبند الأهم فى هذا الشأن وهو رقم 42 والذى يمنع الإشتراك فى تأسيس منشآت تمارس نفس نشاط الجهة التى يعمل بها العمل أو أن يكون له نشاط من أى نوع فى مثل هذه الأعمال ..وجاءت العقوبة لهذه المخالفة واضحة وصريحة ولا تحتاج لأى تفسير أو تأويل وهى الإحالة للمحاكمة التأديبية . وفى هذا السياق نشير إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحظر على العامل الجمع بين أكثر من عمل فقد نص في مادته رقم 57 على منع العامل من العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون اجر أو العمل مستقلا في نشاط مشابه للنشاط الذي يعمل به أو عمل لا يتفق مع كرامة عمله الأصلي وكل ذلك شريطة عدم انتهاء عقده الأصلي . وهنا نتساءل : هل حصل هؤلاء على إذن كتابى منك يا عصام للعمل فى اتحاد المنتجين العرب ؟ ولماذا لم تلتفت يا أمير ماسبيرو لما سبق أن كشفته لك حول اتفاق اتحاد المنتجين بشكل نهائى مع اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلة ومنذ شهر سبتمبر الماضى على إنشاء مدينة جديدة خاصة للإنتاج الإعلامى ؟!!!. والسؤال الأهم : هل اللوائح والقوانين تطبق وفقا لقواعد ثابته أم حسب المزاج و (التساهيل ) !!!
· أكررها للمرة الألف .. هناك تلاعب فى ميزانيات الكثير من البرامج فى التليفزيون المصرى وقد سبق ان كشفنا عن الكثير من هذه الوقائع ومن بينها بعض الوقائع التى تم تحويلها إلى النيابة العامة و تضمنها البلاغ رقم"21342" بتاريخ 20 أكتوبر الماضى والذى كشف عن مخالفات مالية صارخة فى العديد من برامج القناة الثانية التابعة لقطاع التليفزيون ومنها برامج ( يسعد صباحك - زينة - مصر الأهم - آن الأوان - اقتصادنا حياتنا - والبرامج الأجنبية ) حيث يتم صرف أموال عن فقرات غير موجودة علي الشرائط نهائياً.. وعلي سبيل المثال في برنامج يسعد صباحك يتم صرف الميزانية علي أساس مابين 400 و 450 فقرة شهرياً أي مابين 10 و 15 فقرة يومياً ولكن ماتتم إذاعته لايتجاوز 4 فقرات وفقرتين فقط في بعض الأيام . أما فى القناة الأولى فهناك عشرات الوقائع التى تكشف التلاعب فى ميزانيات البرامج ومنح نسبة كبيرة منها للمحاسيب والأصدقاء ومنها برامج رسالة الأولى وأحلام عمرنا وطعم البيوت , وأيضاً برنامج كرنفال الأولى والذى يتم فيه الإستعانة بمساعد مخرج من القناة الثانية للعمل فى البرنامج الذى تنتجه القناة الأولى .. وأطالب سمير سالم رئيس القناة الأولى ومعه مجدى لاشين رئيس التليفزيون – ومعهم الجهات الرقابية داخل المبنى - بالتحقيق فى مخالفات هذه البرامج خاصة برنامج (كرنفال الأولى ) من خلال سماع شهادة مساعدى الإخراج محمد عثمان وهدير طه .. وسوف يكشفان عن مفاجآت مثيرة تتعلق بأسماء يتم وضعها على الورق بدون أى عمل حقيقى ويحصلون على مستحقاتهم كاملة !!!!
· أقولها مخلصاً إننى أحلم كمواطن مصرى قبل أن أكون صحفياً أن تعود لمبنى ماسبيرو ريادته التى ضاعت خلال السنوات الماضية بفضل سياسات قياداته التى تولت المسئولية فى السنوات الأخير وحتى الوقت الحالى .. ولذلك أقول إننى أتفق مع معظم الأفكار التى تستهدف ترشيد الإنفاق العام فى ظل رصد ميزانيات تقدر بالمليارات – آخرها 10 مليارات و929 مليون جنيه العام الحالى يتم إهدارها على قطاعات وقنوات فاشلة ولا يشاهدها أحد وتذهب معظم المخصصات للمحاسيب والأقارب والمجاملات والنتيجة النهائية هى ضياع كل هذه المليارات سنويا .. ولذلك أعلن اتفاقى مع بعض الرؤى التى طرحها عصام الأمير لزيادة العائدات المالية لقطاعات ماسبيرو حسب وضعها القانونى منذ سنوات ) , ومن بينها إقتراح تحويل البث التليفزيونى من الأنالوج إلى الرقمي والذى سينتج عنه وجود مجموعة من الترددات غير المستغلة، والتي تتبع الاتحاد، وسيتم الاستفادة منها في رخصة شركة المحمول الرابعة، من خلال اقتراح بتخصيص ربح رخصة شركة المحمول الرابعة لتسديد مديونيات ماسبيرو لمدة عامين أو ثلاثة. وأتفق أيضا مع ما اقترحه الأمير بأن يتولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الإدارة الاقتصادية الكاملة للمحطات الإذاعية «نغم» و«ميجا» و«هيتس» و«90.90» و«راديو مصر»، بالإضافة إلى مقترح آخر بإنشاء إذاعة «إف إم» تختص بأخبار المرور، مما سيُحقق للاتحاد عائداً يقرب من 200 مليون جنيه سنوياً، إضافة إلى الارتقاء بمستوى البرامج الإخبارية بالتليفزيون، والمستهدف زيادة العائد منها إعلانياً ليصل إلى 150 مليون جنيه سنوياً، بدلاً من 70 مليوناً، وبذل جهود تسويقية للمواد البرامجية والدرامية التى يمتلكها الاتحاد، خصوصاً للمحطات العربية والمستهدف العائد منها 100 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 65 مليوناً، وتطوير أداء القنوات الإقليمية لتحقق ربحية كاملة وإنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية، وعودة قطاع الإنتاج إلى إنتاج أعمال درامية متميزة .. لكننى فى نفس الوقت أعلن تأييدى لرفض وزارة المالية لإقتراح الأمير بزيادة تعريفة المشاهدة التليفزيونية على فاتورة الكهرباء لتصبح قرشان أوثلاثة قروش بدلاً من 2 مليم حالياً . وهذا الرفض من جانبى لهذا الإقتراح ليس مجرد رأى شخصى فحسب بل أستند فيه إلى أراء بعض الخبراء والمتخصصين ومنهم الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو لجنة تشريعات الإعلام، والذى يرى أنه من غير الممكن تحصيل رسوم الإذاعة والتليفزيون من البسطاء لسداد رواتب الموظفين المبالغ فيها، موضحاً أن بالاتحاد موظفين تصل رواتبهم إلى 40 ألف جنيه شهرياً، ومخرجين تتراوح رواتبهم ما بين 15 و 20 ألف جنيه ومعدين تتجاوز مرتباتهم ال 15 ألف جنيه، ولا يتواجدون بالاتحاد سوى يومين فقط أسبوعياً . وأكد العالم أن إعادة رسوم الإذاعة والتليفزيون قد تفتح الباب أمام مطالبة مدينة الإنتاج بالمعاملة بالمثل، خاصة أن نسبة مشاهدة القنوات الخاصة تتجاوز ال %80 من نسبة المشاهدة مقابل %20 للتليفزيون، كما أن هناك من لا يتابع قنوات التليفزيون، وبالتالى كيف نطالبه بدفع رسوم مشاهدة .. أما الدكتور حسن على، رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء، فاكد على أن ماسبيرو هيئة اقتصادية مستقلة بالفعل، وفقاً للتعديلات التى أقرت عام 86 على القانون 113 لسنة 79 بأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة اقتصادية مستقلة، ولذا لا يمكن فرض أى رسوم على مشاهدة قنواته، وبناءً عليه يجب تحويله أولاً إلى هيئة خدمة عامة مثل ال « bbc» فى بريطانيا ثم يتم بعد ذلك فرض رسوم مقابل الخدمة . وبعد كل ذلك أقول لقيادات ماسبيرو : تحركوا ونفذوا أفكار جديدة تستهدف زيادة العائدات الملية لقطاعاتكم وقنواتكم وكفاكم اعتماداً على الدولة فى تدبير نفقاتكم لأن هذه المليارات المخصصة لكم أولى بها البسطاء والفقراء بدلاً من يتم إهدارها على المحاسيب وكبار المسئولين فى ماسبيرو .
