- (ماسبيرو على صفيح ساخن ) ..هذا هو العنوان المعبر عما يحدث داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون حالياً , فمعظم القطاعات إن لم تكن كلها تشهد صراعات غير مسبوقة على المناصب القيادية خاصة فى ظل الإعلان عن قرب صدور قرارات بتعيين رؤساء جدد لبعض القطاعات فى مقدمتها التليفزيون والأخبار , ففى قطاع التليفزيون يعيش مجدى لاشين حالة من القلق الذى يصل لدرجة الرعب خوفاً من الإطاحة به من منصبه الذى يشغله حالياً بنظام التكليف , ومن بين أسباب قلق لاشين علمه بأن رئيس الوزراء ابراهيم محلب (قارش ملحته ) ولم يعد يطيق مجرد ذكر اسمه ولذلك فإن محلب يرفض حتى الآن إصدار قرار رسمى بتعيينه رسمياً رئيسا للتليفزيون .. يأتى موقف محلب من لاشين كنتيجة لما أرسلته له الأجهزة الرقابية حول التجاوزات والمخالفات التى ارتكبها سواء خلال فترة رئاسته للقناة الاولى أومنذ أن تولى رئاسة التليفزيون . ومما زاد الطين بلة – كما يقولون - فى العلاقة بين الأثنين الموقف العدائى من جانب لاشين ضد قرار ورغبة محلب فى تعيين د. درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة رئيسة لمدينة الإنتاج الإعلامى عقب الإطاحة بعلى عبدالرحمن (هذا الموقف كان مثار دهشة درية لدرجة أنها قالت للمقربين منها : مجدى بيعمل معايا كده ليه ده أنا اللى كلفته بمنصب رئيس للتليفزيون ) . ومما زاد من حالة القلق لدى مجدى علمه بأنباء لقاءات المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق مع محلب وما تردد حول أنه مرشح لتولى منصب القائم بتسيير أعمال وزارة الإعلام (الشيخ لم يكن يثق فى قدرات مجدى ولم يوافق على توليه منصب نائب رئيس القناة الأولى إلا بضغوط شديدة من عزة مصطفى وقت أن كانت رئيسة للقناة الأولى ) وخشى مجدى أن ينقل الشيخ إلى محلب هذا الرأى وهو ما يعنى أن لاشين لن يعين رسمياً رئيساً للتليفزيون ..ولذلك قام بتكثيف اتصالاته بعدد من الأجهزة الأمنية التى يرتبط بعلاقة وثيقة بها منذ أن كان طالباً بكلية الإعلام جامعة القاهرة فى محاولة للضغط للإبقاء عليه كرئيس للتليفزيون وعدم الإطاحة به . كما قام لاشين بإقناع صديقه أسامة هيكل وزيرالإعلام السابق والذى تم تعيينه رئيساً لمدينة الإنتاج الإعلامى ( كان لمجدى دور فى إقناع اعضاء المجلس الممثلين لماسبيرو بالموافقة على تعيين أسامة وعدم رفضه مثلما حدث مع درية شرف الدين ) للتدخل لدى بعض الجهات السيادية ولدى محلب لإقناعه ببقاء مجدى رئيساً للتليفزيون . ولم يكتف مجدى بذلك بل قام بحشد ( شلة ) الأصدقاء والمحاسيب من العاملين بالتليفزيون وبعض القطاعات الأخرى لتنظيم مظاهرات تطالب بإبعاد محلب عن ملف ماسبيرو , كما إستخدم بعض المحاسيب من الصحفيين لترديد إشاعات عبر بعض المواقع وصفخات مواقع التواصل الإجتماعى حول خطة محلب لتسريح آلاف العاملين وبيع أصول ماسبيرو وتقليل الميزانيات وهو الأمر الذى يهدف لإثارة الآلاف من العاملين ضد رئيس الوزراء للمطالبة بسحب ملف ماسبيرو منه . فى هذا السياق فشلت كل محاولات محاسيب رئيس التليفزيون فى إقناع العاملين بقطاع القنوات الإقليمية للتظاهر معهم ضد محلب ..وأكد الكثير من العاملين بالقنوات الإقليمية أن هذا مخطط من قيادات ماسبيرو بهدف تثبيتهم فى أماكنهم هم ومحاسيبهم , وأعلنوا أن تجاربهم السابقة تؤكد أن قيادات التليفزيون لا يلتزمون بعهد ولا يوفون بوعد وأنهم لن يتضامنوا معهم فى مطلبهم الرئيسى للعودة إلى قطاع التليفزيون بل يعارضون ذلك تماماً بإعتبار أن العاملين بالإقليميات (أبناء البطة السودة ) , ولذلك رفضوا الإنضمام أليهم فى هذه الخطة التى يقودها لاشين وتنفذها ( شلة الانس ) ضد محلب . ومما زاد من مخاوف لاشين من الإطاحة به التسريبات التى وصلت اليه حول لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بعصام الأمير رئيس الإتحاد والقائم بأعمال وزير الإعلام نهاية الأسبوع الماضى والذى وعده فيه الرئيس بتنفيذ مطالب أبناء ماسبيرو وترك له حرية إختيار معاونيه .. ونحيط مجدى علماً بأن هناك لقاء آخر يتم الترتيب له حالياً بين الرئيس والأمير , وربما تتم حركة التغييرات الجديدة عقب هذا اللقاء بأيام قليلة .. وكشفت مصادرنا المطلعة أن لاشين اصبح خارج الحسابات حالياً , ومما يؤكد ذلك التسريبات التى ترددت هذا الأسبوع حول قرب تعيين سمير سالم رئيس القناة الأولى رئيساً للتليفزيون خلفاً ل ( لاشين ) .
- لم أقتنع بتصريحات مجدى لاشين رئيس التليفزيون ل (اليوم السابع ) حول نفيه مناقشة القضايا والمخالفات التى يتم التحقيق فيها داخل النيابة الإدارية خلال استضافته للمستشارة نجوى الصادق نائب رئيس الهيئة فى مكتبه بالدور الثامن فى نفس يوم استضافتها فى برنامج حديث الساعة الذى يذاع على شاشة القناة الأولى ..لأن مجدى لاشين – وفقا لمعلوماتى الشخصية – لا يستضيف أحداً فى مكتبه حتى ولو كان أحد الوزراء الحاليين إلا للضرورة القصوى أو كانت له مصلحة شخصية عنده .. أما ثانى أسباب عدم تصديقى لتصريحاته مع علمته أن المستشارة نجوى الصادق هى المسئولة داخل الهيئة عن احالة المخالفات الإدارية إلى جنائية ومحاكم تأديبية وربما لهذا السبب تم استضافتها فى مكتبه بهذا الشكل المثير للجدل والشبهات , خاصة أن النيابة الإدارية تقوم بإجراء تحقيقات موسعة فى مخالفات قطاع التليفزيون خلال فترة تولى لاشين المسئولية والدليل على ذلك أن محمد صبحى مدير الشئون الإدارية ضيف دائم حالياً للتحقيق معه داخل مقر الهيئة فى المخالفات الإدارية التى قام بها مجدى ومن بينها منح عدد كبير من الدرجات الوظيفية لمجموعة من أصدقائه إضافة إلى مجاملة الكثيرين بوضعهم فى ميزانيات البرامج وحصولهم على ألاف الجنيهات شهرياً بدون وجه حق . ولأننا لا نبحث إلا عن الحقيقة نتمنى ان تقوم المستشارة نجوى بالرد وكشف حقيقة ما دار فى إجتماعها المثير للجدل مع مجدى لاشين .
- فى نفس هذا المكان كتبت يوم 8 أغسطس الماضى مقالاً بعنوان (فضائح قيادات ماسبيرو تكذب تصريحات إبراهيم محلب ) وكشفت فيه عن بعض المخالفات الصارخة التى يقوم بها عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزارة الإعلام منها تحديه للجميع ورفضه لمدة عام كامل إبعاد حنان صدقى عن منصبها كرئيس للشئون القانونية فى قطاع التليفزيون رغم صدور حكم ضدها من دائرة الكادرات الخاصة بمحكمة القضاء الإدارى والذى أكد نصاً أنها غير أمينة على مهام وظيفتها وعلى المال العام ..ولم يقرر نقلها إلى وظيفة غير قيادية إلا بعد زيادة الضغوط عليه وعقب صدور قراربعقوبة اللوم ضدها من المحكمة التأديبية .. والغريب ان الأمير عاد من جديد ليتحدى الجميع ويقرر ترقية حنان صدقى كمستشارللشئون القانونية بالإتحاد !!!!!
- رداً عل تساؤلات ومخاوف الكثير من العاملين بمختلف القطاعات فى ماسبيرو من أن يؤدى الكشف عن عشرات بل مئات الوقائع التى تفضح الفساد والفاسدين فى المبنى إلى تقليل ميزانيات البرامج وتقليل الدخول المادية للعاملين فى عدد من القطاعات.. أقول إننى لا أهدف أبداً من هذه الحملة الصحفية التى تتابعها كل الأجهزة الرسمية والرقابية فى الدولة إلى التأثير على حقوق ودخول العاملين والموظفين والبرامجيين فى ماسبيرو ولكن كل ما أطالب به كمواطن مصرى قبل ان أكون صحفياً أن يتم حسن استغلال المليارات المخصصة لقطاعات ماسبيرو وأن يحصل كل مجتهد فى عمله على حقوقه كاملة بدون أن يتم إنتقاص مليم واحد من أجورهم الحالية . ولذلك أقول إن أى شخص لديه ضمير مهنى ووطنى لا يرضيه أبداً استمرار الأوضاع الحالية داخل المبنى بكل ما تتضمنه من وقائع فساد صارخة ومجاملات فاضحة للأهل والأقارب والمحاسيب والتى كشفت بالأسماء والوقائع والمستندات عن عشرات بل مئات الوقائع منها خلال الاسابيع الماضية ؟ . و فى هذا السياق أؤكد أننى عندما أكشف عن وقائع الفساد داخل قطاع مثل التليفزيون وأوجه الحديث إلى مجدى لاشين فهذا لا يعنى مطالبتى بمحاسبة مجدى وحده بل أطالب أيضاً بمحاسبة رؤساء القنوات التابعة له مثل القناة الأولى والثانية والفضائية .. بمعنى أنه عندما تحدث مخالفة فى القناة الاولى فإن المسئول الأول عنها يكون سمير سالم رئيس القناة ولكن فى نفس الوقت تجب محاسبة لاشين لأنه يعلم ويتدخل فى كل كبيرة وصغيرة داخل القناة , ولديه (عصافير) وأشهرهم ( السوبر جوجو وربعة التختوخ ولولو النحنوح ) والذين يبلغونه بكل شيىء فى نفس لحظة حدوثه ولذلك فهو مسئول أيضاً عن هذه المخالفات وتجب محاسبته !!!!
- عقب نشر المقال الماضى تلقيت العديد من الإتصالات التليفوينة للتعقيب على الواقعة التى نشرتها حول إحدى المخرجات التى فشلت فى تحقيق حلمها فى العمل كمذيعة رغم نجاحها فى كل الإختبارات ..وأكد المتصلون أن الواقعة إلى هذا الحد صحيحة , ولكن واقعة محاولة مرادوتها عن نفسها مقابل الموافقة على عملها كمذيعة غير صحيحة , وأنا من جانبى أؤكد إحترامى وتقديرى لهذه المخرجة التى لم أقابلها أو يحدث بيننا إتصال تليفونى حتى لحظة كتابة هذه السطور .. وعلى الجانب الآخر أطالب عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتحقيق فى هذه الواقعة لمعرفة أسباب منع هذه المخرجة من العمل كمذيعة رغم نجاحها فى الإختبارات ؟!!.
- من بين الأخبار التى أسعدتنى خلال الأيام الماضية والتى نشرتها معظم الصحف والمواقع الإليكترونية خبر قيام النيابة الإدارية للإعلام بإجراء تحقيقات موسعة يباشرها المستشار خالد غباشى في واقعة إفتقاد الإعلامية صفاء حجازي الشروط والقواعد القانونية حيال تولي منصب رئيس الإدارة المركزية لأخبار التليفزيون بقطاع الأخبار وتسيير أعمال القطاع .. من بين أسباب السعادة أننى كنت قد أثرت قضية بطلان تعيين صفاء حجازى رئيساً للقطاع فى أكثر من مقال فى إطار هذه الحملة الصحفية ضد فساد ماسبيرو ومن أبرز هذه المقالات مقال ( الفساد الملعون داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ) والذى نشر فى نفس هذا المكان يوم 15 أغسطس الماضى والذى كشفت فيه أنها غير مستوفية لشروط شغل وظيفة عضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأخبار وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وذلك لعدم إجتيازها المدة البينية وهي مرور عام على ترقيتها للدرجة العالية “وكيل وزارة” حيث تم تعيينها على وظيفة رئيس الإدارة المركزية لأخبار التليفزيون في 4 مايو 2013 قبل إجتيازها الدورة التدريبية لتولي الوظائف القيادية والتي ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي إجتازها زملاؤها الذين صدر قرار تعيينهم في 20 يونيو 2013 رغم أنهم جميعا تقدموا وإجتازوا المقابلة والإختبارات لتولي وظائفهم في ذات التوقيت !! وكشفت أن صفاء حجازي إجتازت الدورة التدريبية للترقي بعد التعيين بالمخالفة للقانون. ومن بين اسباب السعادة ايضاً أن هذا التحقيق بدأ بعد يومين فقط من نشر مقالى (الأجهزة الرقابية والطرمخة على فساد القيادات الإعلامية ) .. وإذا كنا نحيى النيابة الإدارية على هذه الخطوة نتمنى أن تستمر وتعلن نتائج التحقيقات فى هذه القضية وغيرها من قضايا الفساد داخل قطاعات ماسبيرو وفى مقدمتها قطاعى الأخبار والتليفزيون والهندسة الإذاعية .
- وصلتنى هذه الرسالة من جيهان توفيق المحررة بموقع أخبار مصر..وأنا بدورى أرسلها كما وصلتنى حرفياً إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بتسيير اعمال وزارة الإعلام ليعرف كيف تدار القطاعات التابعة له .. قالت جيهان : تم احالتي للتحقيق من قبل رئيسة قطاع الاخبار بسبب ( بوست ساخر ) كان عبارة عن إستطلاع رأى بعنوان شارك برايك معنا: فى ماسبيرو توزع درجات شاغرة هذة الايام وطبعا رئيس القطاع له دور فيمن يسكنه على الدرجة -- والسؤال على أى اساس يختار رئيس القطاع واللجنة من يسكن على الدرجة : 1- كوسة -2- بطيخ - 3- معرفة 4- اصدقاء 5- هدايا 6- بيطبل- 7محسوبية 8- ملوخية . وأثبتت التحقيقات التى تمت معى أن الصفحة التي تم كتابة هذا البوست فيها ليست صفحتي ,ورغم أن رئيسة القطاع لم تكلف خاطرها بالتأكد اذا ما كانت تلك الصفحة خاصة بى أم لا ؟ إلا أنها قامت علي الفور بتحويلي للشؤن القانونية , وأنا اعتبر ذلك قمع للحريات في العصر الجديد الذي تعيشه مصر , وحتي لو كان هذا البوست علي صفحتي فهل من حقها ان تحجر علي رأيي وتقوم بتحويلى للتحقيق ؟ إننى أتساءل وأستند في كلامي للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي انتخبته وقال انه للن يكون في عصره محسوبية أوظلم لاحد , وهاأنذا أتعرض للظلم في عهده !! فهل من حق رئيس القطاع او أي مسؤل ان يستخدم نفوذه وسلطاته في قمع الحريات ومنعى أن او غيرى من التعبير عن أرائنا بحرية تكفلها لنا القوانين والدستور ؟!!) .
- أعجبنى جداً قرار أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى بعدم قبول أى تعيينات جديدة وعدم المد لأى موظف بعد بلوغه السن القانونية .. وهو قرار يستحق الإشادة ونتمنى أن يتم تطبيقه على أرض الواقع ولا يكون مجرد حبر على ورق مثل غيره من القرارات التى تصدر ولا تنفذ داخل قطاعات ماسبيرو . وفى الوقت الذى نتمنى فيه النجاح لهيكل فى إدارة المدينة ومواجهة الفساد الذى حدث داخلها طوال السنوات الماضية , لدينا سؤال برىء أتمنى أن يجيبنا عليه وهو : هل أسامة هيكل الذى يتولى هذا المنصب الحكومى كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى ما يزال يعمل كمستشار إعلامى للسفارة السعودية بالقاهرة ويتقاضى 15 ألف دولار شهرياً ؟ واذا كان يعمل فى هذا المكان حتى الآن فما مدى قانونية ذلك ؟ .. فى انتظار رد هيكل على هذا التساؤل .
- تابعت بإهتمام حلقة هذا الاسبوع من برنامج ( ملفات ) الذى تقدمه الإعلامية سوزان شرارة على قناة الفراعين , ويرأس تحريره الزميل الكاتب الصحفى محسن عيد ويخرجه خالد مخلص .. حيث فجر ضيف الحلقة د. محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام العديد من المفاجآت التى تكشف الفساد والعشوائية التى تسيطر على اتحاد الإذاعة والتليفزيون .. حيث أكد علم الدين أن قطاع القنوات المتخصصة كل برامجه متشابهه .. ومن ناحية اخرى لا يوجد فارق بين برامج القناة الأولى وبرامج قناة صوت الشعب , ولا توجد دورة برامجية مختلفة فى كل القطاعات ,كما أن القيادات لديهم أزمة إبداع ومهنية ,ويضاف إلى ما سبق استمرار الفساد الإدارى وعشوائية التعيينات . وكشف علم الدين أن مرتبات العاملين بالإتحاد زادت من 36 مليون جنيه شهرياً قبل ثورة 25 يناير إلى 220 مليون جنيها حالياً .. وكشف أنه عندما تتم استضافته فى أى برنامج تليفزيونى فإن عدد الموجودين بالأستديو لا يزيد عن 10 أو 12 شخصاً وعندما يقرأ الأسماء الموجودة على ( تتر ) البرنامج يفاجىء بأن عدد الأسماء المكتوبة على التتر ويتم وضعها فى ميزانية البرنامج يتراوح ما بين 70 أو 80 شخصاُ ..وفى نفس البرنامج كشفت منال مدبولى المذيعة بالقناة الرابعة عن فضائح متعلقة بنفس هذ الأمر حيث كشفت أن الكثيرين لا يحضرون إلى القنوات التى يعملون بها ومع ذلك يحصلون على مرتباتهم ومكافآتهم بإنتظام , وقالت منال : هناك من يقومون بعمل توكيلات لآخرين لكى يقوموا بقبض المرتبات نيابة عنهم ..وهناك آخرون يقومون بتحويل المرتبات على البنك لأنهم ليس لديهم وقت للذهاب الى القنوات لصرف المرتبات .. هذه الحقائق أهديها لقيادات ماسبيرو وكل الأجهزة الرقابية للتحقيق فيها ومحاسبة الذين يتسببون فى إهدار المال العام .
