توقفت خلال هذا الأسبوع عند التصريحات التى أدلى بها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته للعاصمة الأمريكيةواشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية والتى قال فيها إن هناك يقظة لمراجعة الفساد، ومحاكمة كل من يثبت تورطه في استغلال الشعب، وأوضح أن هناك مجلس أعلى لمكافحة الفساد تم تشكيله من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والكسب غير المشروع، والجهاز القومي للمحاسبات، يعمل بفعالية منذ تشكيله، وأعرب عن أمله في القضاء على الفساد في مصر خلال 6 أشهر بعد زيادة التضييق على الفساد بالإصلاح الإداري والتشريعي وتفعيل الأجهزة الناشطة لمكافحة الفساد. والحقيقة إن تصريح محلب هذا ليس إلا تصريحا كوميدياً لأنه ليس له علاقة بالواقع الذى يحدث فى مصر من قريب أو بعيد , والدليل على ذلك أن الفساد لا يزال يستشرى ويتوغل داخل العديد من القطاعات فى الدولة تحت سمع وبصر كل الأجهزة الرقابية ..ولعل ما نشرناه بالوثائق والمستندات والاسماء فى حملتنا لكشف مافيا الفساد والفاسدين داخل ماسبيرو أصدق مثال على صحة هذا الكلام . فى هذا السياق نشير إلى أن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بتسيير أعمال وزار الإعلام أصيب بحالة من الحزن الشديد خلال الأيام الماضية عقب علمه بقرار المستشار أحمد عبدالستار المستشار بإدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل بحفظ التحقيق فى القضية التى رفعها الأمير ضد الحريبى عبدالسلام الحريبى مدير اللوائح فى ماسبيرو والتى إتهمه فيها بالسب والقذف ..حيث قال الحريبى للأمير فى إحدى الشكاوى التى تقدم بها ضده ( ياحسرة على البلد المبتلى بأمثالكم من القيادات ..ويبدو أنكم لا تؤمنون بالثورة ولذلك تقومون بحجز الوظائف للمحاسيب وتتركون الشعب ) .. تبدأ قصة الحريبى مع الأمير منذ أن قام بالإعتراض على قرار الأمير بإحتفاظ عصام ابراهيم خليل بوظيفته كمدير عام للفتوى فى ماسبيرو لمدة عام كامل رغم حصوله على أجازة للسفر إلى مملكة البحرين للعمل كأستاذ فى أكاديمية الشرطة الملكية هناك .. ولم يقم الأمير بإزالة هذه المخالفة إلا بعد وصولها لساحات النيابة والمحاكم حيث قرر نقل عصام خليل إلى وظيفة قانونية غير قيادية وهو ما يعنى إعتراف الأمير بأن قراره بإبقاء عصام خليل فى منصبه السابق كان مخالفاً للوائح والقونين ..والمفاجأة أن إزالة الأمير للمخالفة وإعترافه بالخطأ كانت أحد الأسباب التى أدت لحفظ دعوى رئيس الإتحاد ضد الحريبى . تجدر الإشارة إلى أن ملف مخالفة الأمير للوائح مليىء بالوقائع الصارخة منها تحديه للجميع ورفضه لمدة عام كامل إبعاد حنان صدقى عن منصبها كرئيس للشئون القانونية فى قطاع التليفزيون رغم صدور حكم ضدها من دائرة الكادرات الخاصة بمحكمة القضاء الإدارى والذى أكد نصاً أنها غير أمينة على مهام وظيفتها وعلى المال العام ..ولم يقرر نقلها إلى وظيفة غير قيادية إلا بعد زيادة الضغوط عليه وعقب صدور قراربعقوبة اللوم ضدها من المحكمة التأديبية . وبهذه المناسبة نسأل عصام الأمير : هل بقاء علاء بسيونى فى منصبه كرئيس للقطاع الفضائى أمر قانونى خاصة وأنه تمت إدانته أمام المحكمة التأديبية فى مخالفات مالية جسيمة كشفتها هيئة النيابة الإدارية ؟!
أما الواقعة الأخطر فى ملف تجاوزات عصام الأمير فهى الواقعة الخاصة ب (ناصر سيد عبدالرحمن ) – مدير مكتب اللواء نبيل الطبلاوى مدير الأمن السابق فى ماسبيرو و شقيق محمد سيد عبدالرحمن مدير مكتب عصام الأمير – والذى تحقق معه نيابة بولاق فى قضية إخفاء أدلة قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير .. ورغم خطورة الإتهام واستمرار نظر القضية حتى الآن تحدى الأمير ومدير مكتبه الجميع وقاما بنقل ناصر من إدارة الأمن إلى إدارة العلاقات الدولية برئاسة الإتحاد ليكون هو وشقيقه يعملان فى قطاع واحد , كما رفضا إحالة ناصر للمحاكمة التأديبية فى نفس القضية رغم أن القانون لا يمنع هذه الإحالة للتأديب حتى ولو كانت القضية منظورة أمام الجهات القضائية ؟!!! .
- فى نفس هذا المكان فى الأسبوع الماضى كشفت عن آكذوبة جديدة تروج لها قيادات ماسبيرو .. حيث فوجئنا بنشر أخبار تزعم أنه تم توفير ما يقرب من 350 ألف جنيه شهرياً، كانت تُدفع كأجور ومكافآت مالية لعدد من المستشارين فى كل قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ) .. وكشفت أن عدد كبير من هؤلاء المستشارين تم تعيينهم فى مناصب آخرى جديدة وبمرتبات أكبر من التى كانوا يتقاضونها ومنهم على سبيل المثال لا الحصر, عبد الفتاح حسن عبد الفتاح، المستشار برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد هيثم كمال المستشار بقطاع القنوات الإقليمية، واللذين تم تعيينهما كممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) .. وأيضا اللواء حمدي منير ، مستشار وزيرة الإعلام السابقة للشئون الهندسية والذى عينه عصام الأمير فى منصب العضو المنتدب لشركة النايل سات حاليًا ..والجديد الذى نكشفه هذا الأسبوع أن اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، قرر مجاملة حمدى منير هو الآخر فأصدر قراراً بتعيينه مستشاراً فنياً "للنايل سات".. اى أن منير ترك وظيفه مستشار فتم تعيينه فى وظيفتين جديدتين وبمرتبات خيالية !!!! وبهذه المناسبة أسأل عصام الأمير : هل وصلتك الحقائق والمعلومات التى سبق أن كشفها عماد الدين سليمان كبير مذيعين الشباب و الرياضة والذى كشف أن ميكروويف أذاعة محطة ارسال حلايب وشلاتين والتى تم تسليمها لمهندسى الهندسة الاذاعية وقت تولى حمدى منير منصب مستشار درية شرف الدين وزيرة الاعلام السابقة و رئيس قطاع الهندسة الاذاعية سابقاً مقياس بعدها الترددى ورقياً بمعرفة لجنة الفحص والاستلام 200 كيلو متر للبث ...؟؟؟؟ و من الواقع الفعلى و الذى أثبته سليمان بموجب محضر شرطة ان مقياس التردد بعده فقط من 5 الى 8 كيلو متراً فقط فى نفس الوقت الذى تم فيه استلام المحطة ؟؟؟!!!!! .. الجديد فى هذا الملف أنه تم خلال هذا الأسبوع قيام قطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو، بستليم شركة "المقاولون العرب" (التى كان يرأسها ابراهيم محلب رئيس الوزراء الحالى والتى أجرى مقابلاته مع وزراء حكومته داخل مقرها الرئيسى ) ملف إنشاء المبانى الجديدة الخاصة بإذاعة "حلايب وشلاتين"، بشكل رسمى، والتي رصد لها ميزانية 10 ملايين جنيه، لتكاليف إنشائها وشراء جميع أجهزتها الفنية !!! فهل يراجع عصام الأمير نفسه ويقرر إعادة النظر فى جدوى هذه المحطة بصورتها الحالية وتصحيح هذه الأخطاء الهندسية الفادحة قبل إهدار 10 ملايين جنيه من المال العام وبدون وجود استفادة حقيقية لأهلنا فى حلايب وشلاتين من هذه الإذاعة ؟
- فى الوقت الذى تواصلت فيه حملتنا لكشف الفساد والمحسوبيات داخل قطاع التليفزيون والتى تؤدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات سنويا .. وفى الوقت الذى أعلن فيه إبراهيم محلب أن أجهزة الدولة جادة فى محاربة الفساد ..كشفت مصادرنا المطلعة أن رئيس الوزراء محلب أصدر قراراً خلال الأسبوع الماضى بتعيين مجدى لاشين رسمياً رئيساً لقطاع التليفزيون , بدلا من تقديمه لمحاكمة عاجلة بتهمة التفنن فى إهدار المال العام .. ولأن مجدى لاشين يعشق تطبيق شعار ( اتمسكن لحد ما تتمكن ) فقد تغيرت معاملته مع الكثيرين تماما عقب صدور قرار تثبيته فى منصبه والذى كشفنا فى الاسبوع الماضى عن لجوئه لأسياده وأصحاب الفضل عليه فى بعض الجهات السيادية لتثبيته وهو ما تم بالفعل .. فبعد أن كان يتذلل لخصومه ويتودد اليهم ويتناول طعام الإفطار معهم فى بعض أيام رمضان بهدف وقف هجومهم عليه عبر صفحات الفيس بوك وتويتر وتقديم الشكاوى ضده ..فوجىء به الكثيرون يغير معاملته معهم تماماً ..وبعد أن كان يقول للجميع أن بابه مفتوح فى كل وقت أصدر تعليمات تنص على أنه غير مسموح لأى من العاملين بقطاع التليفزيون تقديم شكوى أو أى طلب اليه إلا يوم السبت أسبوعياً فقط , وعندما ذهب البعض إلى مكتب لاشين فى الموعد المحدد فوجئوا بأن مسئولى المكتب يبلغونهم بأن (الباشا ) فى إجتماع بعض اللجان وأنه ليس لديه وقت , وعلى من يريد شيئاً أن يحضر للمكتب يوم السبت التالى ليتكرر نفس الكلام !!! والأغرب من ذلك أن لاشين (لحس كلامه ) مع كل من طارق صلاح الدين المشرف العام على برنامج (بيتنا الكبير ) وزميل دفعته فى كلية الإعلام ومع على غيث مدير عام البرامج الثقافية بالقناة الأولى ..حيث كان قد قطع على نفسه عهداً بإقناع بعض محاسيبه من العاملين فى برنامج الناس ومنهم ومنهم (السوبر سوزى إبراهيم وداليا ناصر وشريف فؤاد ووليد حسن وغيرهم ) بسحب شكواهم ضد طارق وعلى بسبب هجومهما على برنامج الناس بسبب قيام المسئولين عن البرنامج بإستضافة الضابط الذى أنقذ السيدة التى تعرضت للتحرش الجنسى فى ميدان التحرير يوم تنصيب السيسى رئيساً للجمهورية بالمخالفة للتعليمات الصادرة بمنع إذاعة فيديو الواقعة ..وفوجىء طارق وعلى بأن لاشين رفض التدخل فى الموضوع لتهدئة الأوضاع داخل المبنى وتحقيق الصلح وإنهاء هذه الأزمة , وتطور الامر بإحالة على غيث وطارق للتحقيق معهما فى الشئون القانونية التابعة لرئاسة الإتحاد . وكشفت مصادرنا المطلعة أن طارق وعلى قررا فتح كل ملفات لاشين ومحاسيبه سواء القديمة أوالجديدة خاصة ما يتعلق بفضيحة التقارير المضروبة ( التى كانت تشرف عليها سوزى ابراهيم ومعها السوبر مجدى عبدالعال بروديوسر البرنامج ومدير التنشيط الإعلانى الحالى ) والتى كان لاشين يتستر علي عمليات التزوير فى الأوراق الرسمية الخاصة بها وقت توليه منصب رئيس القناة الأولى وبعدما أصبح رئيساً للتليفزيون .. كما علمنا أنهما سيطلبان فتح ملف الإستضافات المثيرة للشبهات لبعض الضيوف فى برنامج الناس ومنهم رجال أعمال ومطربون وخبراء وأصحاب قرى سياحية ومسئولين ببعض الأاحياء والمحافظات تتضمن الدعاية لهم وتلميعهم إعلامياً بالمخالفة للوائح المعمول بها فى ماسبيرو . - من ناحية آخرى يستعد مجدى لاشين وبعد أن تم تعيينه رسمياً رئيساً للتليفزيون للقيام بإتخاذ قرارات جديدة لرد الجميل ل (شلة المحاسيب ) فإلى جانب قيامه بتعيين مجدى عبدالعال مدير للتنشيط الإعلانى (لم يقم بجلب إعلان واحد حتى الآن ) .. يستعد لاشين لتثبيت زوج إحدى صديقات وزميلات زوجته كرئيس للإدارة التى تم تكليفه بها منذ عدة أشهر ..وبالطبع لن ينسى لاشين مجاملة (توأم روحه ) خالد نور الدين (المخرج ذو المؤهل المتوسط ) والذى يحاول تعويضه بإسناد أحد البرامج المهمة اليه بعد أن تسبب ما نشرناه فى وقف اولى حفلات ليالى التليفزيون والتى كان مقرراً إقامتها اول أيام عيد الفطر بعدما كشفنا عن (السبابيب ) الخاصة بها والصفقات المريبة التى تتم فيها .. كما يحاول مجدى جاهداً ترضية أحد المقربين منه بشدة وتصعيده لمنصب نائب رئيس القناة الأولى وفى حالة فشله فى ذلك فسوف يقوم بتعيين زوجة هذا الصديق مديرة لإحدى الإدارات المهمة بالقناة خلال الأسابيع القادمة .. أما صديقه المخرج معتز عبدالعزيز (الشهير بميزو ) فقد فشلت محاولات مجدى فى تعيينه رئيساً لإدارة البرامج السياحية وخدمة المجتمع خلفا لماجدة القفص التى تم تصعيدها إلى منصب نائب رئيس إدارة البرامج التعليمية ..ولكن مجدى قرر تأجيل تصعيد ميزو لعدة أسابيع أهمها خوفه من ثورة الكثيرين من الذين تلقوا وعوداً منه بتولى هذا المنصب ومنهم المخرجة سيدة محمود وسامية سويلم (زميلة دفعته فى كلية الإعلام ) والمخرجين رمضان مصطفى ومحمد عليوة . حيث قرر ابقاء ماجدة القفص مشرفة على الإدارة الى جانب منصبها الجديد حتى تهدأ الأوضاع ويتمكن من تصعيد ( حبيبه ) ميزو .
وبمناسبة الكلام عن المجاملات والمحسوبيات نسأل ناظر عزبة ماسبيرو مجدى لاشين : لماذا لم تتجرأ وتكشف عن أسباب تدخلك الشخصى انت وأحد اصدقائك الأنتيم والذى كان مقربا من وزير الإعلام السابق أنس الفقى ومن بعده درية شرف الدين والذى يتولى حالياً رئاسة إحدى الإدارات المركزية فى ماسبيرو فى عملية نقل المخرجة نيفين حامد السيد صلاح وشهرتها نيفين صلاح من القناة السادسة التابعة للقنوات الإقليمية إلى القناة الثانية التابعة لقطاع التليفزيون بالمخالفة لكل القوانين والأعراف وقد سبق أن نشرت هذه التفاصيل فى مقالى الذى نشر فى نفس هذا المكان يوم 4 يوليو الماضى ؟ !!!! .. والغريب أن مجدى وصديقه الأنتيم لم يكتفيا بذلك بل تدخلا بصورة فجة خلال الأيام الماضية وقاما بالضغط على الشئون القانونية برئاسة الإتحاد فى ماسبيرو لمنع التحقيق مع نيفين فى الشكوى المقدمة ضدها من المخرجة نادية حلمى والتى إتهمتها فيها بالسب والقذف أثناء تأدية عملها الرسمى بالقناة السادسة وهو ما أكده الكثيرون من شهود الواقعة ؟
- على مدار أكثر من 4 أسابيع متتالية نشرنا تفاصيل ووقائع قضية التحرش الجنسى التى كشفتها الشكاوى التى تقدمت بها بعض المحررات بموقع أخبار مصر التابع لقطاع الأخبار .. ورغم أن السيدة سحر السويفى وخلال اتصال تم بينها وبينى منذ ثلاثة أسابيع وعدت بالإستجابة لمطالبتى لها بالتحقيق فى تلك الواقعة ووعدتها بنشر نتيجة التحقيق التى سيتم الإنتهاء اليها سواء بإدانة أوبراءة .. ولكن سحر السويفى لم تقم بالتحقيق فى الواقعة ..ولذلك واستكمالا لتناولنا لهذه القضية التى لا نهدف سوى كشف الحقائق المتعلقة بها بدون التشهير بأحد .. أشير إلى أننى تلقيت عدة مستندات وصور قرارات و شكاوى رسمية سبق أن وعدت القراء الأفاضل فى الأسبوع الماضى أن أكشف عن مضمونها هذا الاسبوع .. من بين هذه المستندات القرار الذى يكشف عن تجاوزات جديدة فى ملف نفس الشخص والذى أصدره ابراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار السابق بتاريخ 5 ديسمبر 2012 برقم 963 والذى تضمن معاقبة (م.ق) بخصم يوم من راتبه لخروجه عن حدود اللياقة فى التعامل مع زملائه . ومن بين المستندات أيضاً شكوى مقدمة من أربعة من الموظفات بمكتبة شرائط قطاع الأخبار - لدينا أسمائهن - ضد القزاز أيضا ..تضمنت الشكوى اتهامه بتصوير السيدات المتواجدات معه دون علمهن وموافقتهن وكذلك التلفظ بألفاظ خارجة أمام السيدات والقيام بحركات وإشارات غير مهذبة والجلوس أمام الزميلات بطريقة غير محترمة ..وللعلم فقد تم نقله بعد هذه الشكوى إلى مكتبة الدور الخامس وبعدها تعهد شفاهة بعدم تكرار هذه الأمور ولكنه عاد لسيرته الأولى فتم نقله إلى موقع أخبار مصر ليتم إتهامه بواقعة التحرش الجنسى ببعض زميلاته والتى كشفنا تفاصيلها يوم 4 يوليو الماضى . والغريب أنه عاد لممارسة عمله داخل الموقع خلال الأيام الماضية وكأن شيئاً لم يحدث ووسط صمت غريب ومريب من قيادات الموقع وفى مقدمتهم سحر السويفى وأمل شحاته نائب رئيس الموقع ( والتى لدينا لها عدة مفاجآت سننشرها الأسبوع القادم ) .. والسؤال أين عصام الأمير وصفاء حجازى من هذه المهازل اللا أخلاقية التى تحدث داخل موقع أخبار مصر ؟ وما رأى عصام الأمير فى قيام كلا من سحر وأمل بشتغيل الموقع الإحتياطى لموقع أخبار مصر – رغم استمرار التعاقد مع شركة أى بى إم وحصولها على مستحقاتها من الإتحاد حتى الآن - وإجبار المحررين على العمل في الموقع البديل ونشر أخبار به بدون علم رئيس الإتحاد وبالمخالفة للأعراف المتعارف عليها داخل ماسبيرو والتى تستوجب وفقا لكلام صفاء حجازى الحصول على تصريح من بعض الجهات السيادية فى الدولة قبل الموافقة على تشغيل الموقع البديل لأخبار مصر . كل هذه التجاوزات دفعت الكثيرين داخل الموقع للتهديد بالتصعيد خلال الأيام القادمة لمطالبة المسئولين فى القطاع والإتحاد والذهاب لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية - اذا تطلب الأمر ذلك - للمطالبة بتغيير القيادات الحالية التى تسببت فى إنهيار وتدمير الموقع وتأخر ترتيبه فى قائمة المواقع المحلية والعالمية بصورة لم تحدث من قبل .
