متى ستنتهى التحقيقات التى تجريها بعض الجهات الرقابية فى القضايا الخاصة بالفساد المالى داخل ماسبيرو ؟ وإلى أى شيىء سوف تنتهى ؟ هل بالحفظ كالمعتاد أم بالإحالة إلى المحاكمات التأديبية والجنائية ؟ وإلى متى يظل أمثال هؤلاء المسئولون فى مناصبهم رغم ثبوت تورطهم فى قضايا إهدار المال العام مع سبق الإصرار والترصد ؟ ومتى يحقق الرئيس عبدالفتاح السيسى وعده الذى قطعه على نفسه مراراً وتكراراً بأنه لن يسمح لأحد بالحصول على جنيه واحد بدون حق ؟ واذا كان هذا القسم على الجنيه الواحد فماذا سيكون الموقف إذا كانت المبالغ المهدرة تتجاوز عدة ملايين من الجنيهات ؟. تبادرت إلى ذهنى هذه التساؤلات بعدما كشفت لى مصادرى المطلعة داخل هيئة النيابة الإدارية أن هناك تحقيقات تجرى حالياً داخل ماسبيرو وقد بدأت يوم الأربعاء الماضى بحضور المستشار محمد ماهر من الهيئة إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق فى وقائع منح مبالغ شهرية بدون وجه حق لمجموعة (الخمسين ) داخل المبنى . القصة بإختصار أن هناك (50 ) شخصاً يطلقون عليهم داخل المبنى وصف ( الأكابر ) وهم من الشخصيات البارزة والعاملة فى وزارة الإعلام , ويحصلون على مبالغ شهرية كبيرة تتجاوز ال 350 ألف جنيه بدون وجه حق منذ فترة تولى اللواء أحمد أنيس ( رئيس شركة النايل سات الحالى ) منصب وزير الإعلام مروراً بفترات تولى أسامة هيكل (رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى ) وصلاح عبدالمقصود (الإخوانى الهارب ) ودرية شرف الدين منصب وزير الإعلام ووصولاً للعهد الحالى الذى يقوده عصام الأمير رئيس الإتحاد والقائم بأعمال الوزير بعد الغاء الوزارة فى عهد حكومة محلب التى تم خلعها مؤخراً . من بين المفاجآت التى كشفتها التحقيقات الحالية والتى بدأت بالإستماع لأقوال سمير شعبان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع الإقتصادى , أن هذه المبالغ الشهرية ما تزال تصرف بصورة منتظمة حتى الآن رغم الغاء وزارة الإعلام ؟ ومن بين المفاجأت أيضاً أن جملة المبالغ التى صرفت لهؤلاء (الأكابر ) بلغت منذ أن تولى عصام الأمير مهمة القائم بأعمال وزير الإعلام فى شهر يونيو 2014 أكثر من 3 ملايين جنيه ؟ وأن الأمير يقوم بالتوقيع على الشيك الخاص بصرف هذه المبالغ شهرياً ثم يتم تحويله إلى شوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى لتولى مهمة الصرف , وهو ما أكدته شوقية لبعض المقربين اليها عندما أبلغوها بأنه سيتم الإستماع لاقوالها فى هذه القضية , حيث قالت : أنا "عبد المأمور " وأنفذ ما يطلبه منى رئيس الإتحاد والقائم باعمال الوزير ؟ . ( ملحوظة .. كشفت مصادرنا المطلعة أن النيابة الإدرية حققت مع الأمير فى هذه القضية داخل مكتبه بالدور التاسع يوم الأربعاء الماضى ) . فى هذا السياق نؤكد أن هذه القضية تم الكشف عن المزيد من التفاصيل والأسرار الخاصة بها من خلال التقرير الرسمى الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك الشكوى التى تقدم بها عدد من العاملين بالوزارة لإعتراضهم على عدم الموافقة على صرف مبالغ ومكافآت مماثلة لما يحصل عليه زملائهم المحظوظين ؟!!!. وفى النهاية أطرح بعض التساؤلات منها : بأى حق وتحت أى مسمى يقوم الأمير بالتوقيع على صرف هذه المبالغ شهرياً لهؤلاء الأكابر رغم الغاء وزارة الإعلام ؟ وهل سيتم الزام هؤلاء برد المبالغ الطائلة التى حصلوا عليها بدون وجه حق طوال السنوات الماضية ؟ وهل سيتم اتخاذ إجراءات رادعة لوقف مسلسل النزيف العمدى للمال العام ؟ ومتى تتحرك كل الجهات الرقابية لتنفيذ تعليمات الرئيس بالحفاظ على المال العام .
