وأكدت أن القانون لاقى اعتراضات كثيرة واتهم بأنه سبب ضياع التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء، مما يسبب آثارًا نفسية واجتماعية وأسرية كبيرة للزوجة والأولاد، فضلاً عن حرمان المرأة من حقوقها وإهدار كرامتها وهو ما دفع المؤسسة بالمطالبة بضرورة التغيير الجذري بالقانون يضمن حقوق للمرأة المصرية. وأشارت إلى أن أهم الحالات التي تنشأ عنها مشاكل بسبب القانون يأتي في مقدمتها الطلاق الغيابي أو التعسفي دون إخطار للزوجة، مما يؤدي لانتشار أطفال الشوارع، مشددة على ضرورة أن يكون الطلاق بحضور الطرفين أمام مأذون مختص.
وطالبت بإعادة صياغة القوانين الخاصة بالطلاق ووضع أحكام وقوانين مكملة له بحيث يتم تسهيل الحصول على النفقة والحضانة لما تعانيه السيدة في الحصول على حقوقها، مع التشديد على الحق الأصيل للمرأة في طلب الطلاق في حالة زواج زوجها من أخرى دون إثبات، وذلك للضرر النفسى من دخول أخرى حياتها.