"الفجر" يفتح ملفا مع خبراء الاجتماع ورجال القانون للخروج الى النوراحصائية 30% من حالات الزواج تنتهى بالطلاق!! الخبراء:الظروف الاقتصادية والجهل وانعدام الواعظ الدينى وراء ارتفاع الحالات العلاقة المباشرة بين الزوجين اهم الاسباب و"كلام الستات" الاكثر !! دعاوى الطلاق تستمر لاكثر من 6سنوات ..وتدمر المرأة اقتصاديا ارتفعت نسبة معدلات الطلاق فى المجتمع المصرى فى الاونة الاخيرة حتى اصبحت ظاهرة خطيرة على البلاد ومن ثم اصبح لزاما علينا تناول جوانبها المتخلفة وصولا الى الاسباب الحقيقية وراء تفشى هذه الظاهرة وكيفية علاجها نظرا لتأثيرها القوى على اقتصاد المرأة المطلقة ومعدلات نمو الاقتصاد القومى بوجه عام..لذا قامت " الفجر "باعداد ملفا عن الحالة الاقتصاديىة للمرأة المطلقة والمراة التى تمر بمراحل الطلاق عبر المحاكم المصرية ونتحدث خلاله عن الاسباب الحقيقية للطلاق وكيفية التصدى لمشكلات الزواج والخروج منها دون اية اهدارات للمال او المجهود ووضع توصيات للمجتمع المصرى كجزء والوطن العربى ككل للنهوض بالمراة اقتصاديا ومساعدة المطلقات على المعيشة السعيدة وذلك من خلال اراء بعض رجال القانون الدولى والاحوال الشخصي وهم نخبة من المحامين والمحكمين الدولييين ورجال الشئون الاجتماعية لطرح هذا الملف امام الجهات المختصة والازواج لاخذ النصيحة والعظة من بعض الحالات والازواج التى سوف نطرحها داخله للخروج فى النهاية الى النولر ووضع خطة اقتصادية تهدف الى النهوض بحياة المرأة فى حالة خلى الزوج عنها او تطليقها. كريم سعيد عدنان المحامى يشير الى الاحصائية التى اعدتها الاجهزة المختصة فى مصر.. · حالة طلاق كل 6 دقائق فى مصر!! · احصائية الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تؤكد ان ثلث حالات الزواج بين المصريين تنتهى بالطلاق. كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن ارقام مذهلة فيما يتعلق بالطلاق فى مصر حيث تحدث حالة طلاق كل 6 دقائق..ومن بين كل 100حالة زواج تم فى القاهرة ينتهى 33 حالة منها بابغض الحلال..كما ان 90 الف اسرة تتفكك سنويا نتيجة الطلاق وتسجل مصر اعلى معدلات طلاق فى الدول العربية تليها الاردن ثم السعودية والامارات والكويت ثم البحرين وقطر والمغرب. وقالت الدراسة التى اعدها الجهاز ان اعلى نسبة طلاق وقعت فى مدن قناة السويس الثلاثة بور سعيد والاسماعيلية ثم السويس اضافة الى القاهرة والاسكندرية ودمياط والجيزة ومطروح واسيوط واخيرا سوهاج ثم الوادى الجديد. وعن اسباب الطلاق ..ظهر ان 42% منها بسبب ضيق ذات يد الرجل و25 %بسبب تدخل الاهل و12% للسلوك السيئ لاحد الزوجين بينما 6.5% من حالات الطلاق جاء بتحريض اهل الزوج و5.3%بتحريض اهل الزوجة. كشفت الدراسة ان الاتجاه للطلاق يبدأ عند الرجل اولا اما المراة فيتأخر تفكيرها فى الطلاق لانها اكثر حرصا على الزواج وتتقيد بنظرة المجتمع ولا يخرجها عن حرصها الا سوء معاملة زوجها لها بشكل مستمر اما تأخر الرجل فى اتخاذ خطوة الطلاق فيرجع غالبا للتبعات الاقتصادية من مؤخر ونفقة. التعليم والطلاق: تربط الدراسة بين درجة التعليم وازدياد حالات الطلاق حيث ظهر ان 75%من المطلقات "اميات" و25% من امطلقين" اميون" فى حين 20% نساء و35% رجال فيمن يجيدون القراءة والكتابة بينما 5% نساء و10%رجال من حملة الشهادات المتوسطة لنصل الى 28%نساءو3% الرجال من الجامعيين. الاقتصاديون والاجتماعيون ورجال القانون يرون ان البعد الاقتصادى هو اهم عوامل " الطلاق" ..الشاعر يضع النقاط على الحروف الرائد محمد حلمى الشاعر ماجيستسر فى القانون الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسة يرى ان هناك ابعاد اقتصادية واجتماعية واضحة لاسباب الطلاق وعدم استمرارية علاقة الحب والمودة بين الازواج ويشير الى البعد الاجنتماعى والذى يتشكل فى : نشأة الزوج دون تحمل المسئولية وياتى ذلك فى حالة اذا كان رب الاسرة يعمل خارج البلاد لفترات طويلة مما يؤدى الى زيادة الاعباء على الزوجية فيما يتعلق بتربية النشء والايفاء بمتطلباتهم حيث لا يجوز اعدادهم جيدا فى غياب اى من ضلعى الاسرة" الاب والام" انتفاء الرضا والقناعة وهى بمثابة حجر الاساس فى عش الزوجية مبنية على الرضا والقناعة بظروف زوجها الاقتصادية وامكاناته المتاحه لمنزلهما واوقات فراغةوعدم التحمل عليه نفسيا بطلب احتياجات بصورة متزايدة تفوق طاقته المتاحة. غياب دور الام المصرية فى توعية بناتها وياتى ذلك فى الدور الفعال الذى يستلزم ان تقوم به الام بعد وقبل زواج ابنتها وما تستدعيه من ضرورة تضحية وتعاون فى تحمل المسئولية مع زوجها لتكوين جيل سليم واسرة ناجحة تساهم فى نمو المجتمع اقتصاديا وادبيا وسياسيا.... وعن اسباب الطلاق يعلق الشاعر قائلا عنها.. 1- عدم الوعى لدى الازواج بضرورة احترام المرأة ومتطلباتها من مشاعر وحب ومودة 2- انتفاء النقاش والاسلوب الودى وما يتضمنه من التفاهم بين الازواج واصراركل من الطرفين وتمسك كل منهما برأيه دون الرغبة فى التنازل لتحقيق الصالح العام للاسرة. 3- زيادة الاعباء والمتطلبات المادية والتى لاتتناسب مع معظم الدخول فى المجتع حيث لا تتناسب الدخول مع المتطلبات الاساسية فى الحياة وعدم القدرة على ترتيب الاولويات الحياتية وتنظيمها مما يولد الشعور بالياس وعدم القدرة على الاستمرارية ومن ثم زيادة المشكلات الزوجية اتنتهى بالطلاق الذى يشكل عبء اضافى على الاقتصاد القومى ويؤدى الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى داخل المجتمع. 4- وائل الاعلام احد وسائل المساعدة فى الطلاق المسلسلات والافلام " تزعزع" استقرار الحياة الزوجية . ..ما يشاهد فى وسائل الاعلام من خلال الافلام والمسلسلات التليفزيونية من فيلات فاخرة وسيارات فارهة وكأنه حال المجتمع!! وهو الامر الذى يتنافى مع الواقع وهى مشكلة نفسية مايتولد من شعور بسهولة الحصول على تللك الحياة التليفزيونية وبما يقرره الواقع. 5-غياب دور الاهل فى احتواء الازمات بين الازواج
الاليات القانونية للحد من حالات الطلاق يرجع الفضل فى اصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 المعروف باسم قانون "الاسرة"فلقد تضمن هذا القانون انشاء مكتب تسوية المنازعات الاسرية حيث اصدار هذا القانون جاء لتنظيم وضاع الاسرة والذى نص على ضرورة انشاء مكتب افض المنازعات الاسرية ليتم عرض النزاع عليه اولا قبل اللجؤ لاقامة الدعوى القضائية ويشكل المكتب من عضو اجتماعى وعضو قانونى واخر نفسى وفنى يتم اختيارهم من قبل رئيس المحكمة المختصة كما نص القانون على الغاء العمل بنيابة ومحاكم الاحوال الشخصية لتحل محلها نيابات ومحاكم الاسرة واضاف ذلك زيادة عدد اعضاءالنيابة العامة المشتغلين فى نيابة الاسرة وكذا نحولت محكمة الاحوال الشخصية التى كانت تشكل من قاضى فردى "جزئىط الى دائرة تضم ثلاث اعضاء برئاسة قاضى بدرجة رئيس محكمة ولقد صدر هذا القانون للحد من حالات الطلاق والعمل على تسوية كافة المنازعات ..الاانه على ارض الواقع مازال لم يحقق التغيير الغرض المنشود منه ويرجع ذلك للاسباب الاتية.. اولا..فيما يخص مكتب تسوية المنازعات الاسرية نرى انه لابد ان يتم اختيار
أعضائه من قبل وزارة العدل على ألا يقل سن العضو عن 40 سنة ميلادية وضرورة حصوله على درجة علمية لا تقل عن درجة الماجستير وتتعلق بعمله مع زيادة عدد الدورات التدريبية وزيادة أدوره مع ضرورة محاسبة الأعضاء وفقًا لنتائج الإحصائيات مقارنة بالحالات التي تم تسوية النزاع فيها وذلك ضمانًا لجدية وفاعلية مكتب تسوية النزاعات لا بد من إعداد حملات إعلامية كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة وطرح ما يطرأ عليها من مشكلات وما تسببه من أضرار لها تداعياتها وأبعادها على الاقتصاد القومي والثروة البشرية من ضحايا الطلاق المتمثلة في الأبناء. مقترحات من ذهب: يرى محمد الشاعر أنه من الضروري تعديل القانون رقم 10 لسنة 2004 فيما يخص مكتب تسوية المنازعات الأسرية على النحو السابق ذكره .. 1- إنشاء مراكز إعادة تأهيل للمطلقات والأبناء لإعادة التكيف مع المجتمع. 2- تبني أجهزة الإعلام إتجاهًا لتغير العرف السائد وما تتضمنه من نظرة قاسية تجاه المطلقات مما يكون له آثر سلبي على وجدانهن ويؤثر بالتالي على الأطفال. 3- عودة الأسر إلى الفضيلة وعماد الأخلاق وتحمل المسئولية تجاه الأبناء وإتباع ما حثنا الله عليه تجاه زوجاتنا وأزواجنا. التكلفة الاقتصادية التي تكلبها الدولة في حالات الطلاق: · ارتفاع عدد القضايا أمام المحاكم مما أدى إلى زيادة أعضاء النيابة العامة المشتغلين في محاكم الأسرة مما يرهق المحاكم ويؤثر على ميزانية الدولة. · تكاليف تتكبلها الدولة في إنشاء مراكز نفسية لعلاج ضحايا الطلاق. · تحمل مصاريف الأولاد عن طريق مساعدات الشئون الاجتماعية الخاصة بوزارة التضامن. سلوكيات مع بعد الطلاق: · زيادة معدلات الانحراف لدى الرجال والنساء على السواء. · انحراف الأبناء واتجاههم إلى الإدمان وطريق الملزات والشهوات وتعرضهم للعديد من الأمراض النفسية والإقبال على الانتحار. · تأثير الطلاق على الأزواج الذين هم عمال وموظفون في تلك الدولة ما إلى غير ذلك مما يؤدي إلى التأثير على الروح المعنوية لديهم ومن ثم انخفاض معدلات الإنتاج وماله من بعد على الاقتصاد القومي. رجال القانون المصري يلومون الظروف الاقتصادية: محمد أنور نصار... المحامي بالنقض ... يرى أن الشائع والأعم لزيادة معدلات الطلاق بسبب عدم الاتفاق وضيق ذات اليد من الرجال لغلاء المعيشة وعدم القدرة على مواكبة ظروف الحياة الصعبة فيدب الخلاف ما بين الزوجين بسبب متطلبات الزوجة وعدم قدرة الزوج على تلبية هذه المتطلبات وتزداد الفجوة إتساعًا عند وجود الأطفال وزيادة الأعباء فيتبخر كل ود ما بين الزوجين ويبدأ الصراع والندية بينهما وبذلك تولد الشرارة التي يتوهج بعدها لهيب الخلافات ويكون ذلك بداية انهيار "سقوط" الحياة الزوجية وتشريد الأطفال وخلق جيل من الأطفال مشوش وناقم وحاقد على الحياة جراء الظروف التي نشأ في ظلها ويكون السبب في ذلك هم الأباء والأمهات لعدم قدرة الأب على تنشيط أعماله لزيادة دخله لمواكبة أعباء المعيشة وعدم صبر الزوجة وتدبير أمرها بما تحصل عليه من الزوج كما كانت أمهاتنا "وزيرة مالية المنزل" قديمًا وكان المجتمع لا يشعر بغلاء الأسعار وانخفاضها لحسن تدبير الزوجة لميزانية المنزل وترتيب أولوياته من الأهم إلى المهم بحيث يكون المحافظة على أركانه وعدم تصدعه في يد المرأة "فإن كان الرجل هو "عمود" البيت فالمرأة هي قاعدة الأساس". ومن الأسباب الاقتصادية أيضًا: عدم إتساع مجال المرأة في العمل لمساعدة الرجل في الإنفاق وردأ الصدع ولم الشمل وعدم التفكك الأسري الناتج عن الظروف الاقتصادية الملحة فلابد من إيجاد حل جذري من قبل الحكومات والمؤسسات المصرية وللمجتمع المدني والعربي لتوفير فرص عمل كريمة ومجزية للحفاظ على البيت المصري والعربي لمشاركة المرأة بشكل جاد في المجال الاقتصادي بكافة أنواعه لأن ذلك له عائد مباشر على المرأة وعلى أسرتها ومستقبل الأمة العربية بأكملها ويكون له حق في النهوض بالأبناء ليكونوا خيرة شباب المستقبل وقادة الغد من مفكرين وعلماء في كافة المجالات ليزدهر ويتفاخر بهم الوطن العربي. ممارسة الحياة الطبيعية: "العلاقة المباشرة بين الرجل والمرأة" أحد الركائز الأساسية لزيادة الطلاق في مصر: في ظل الظروف البيئية للمجتمع العربي والمصري بشكل خاص وانخراط الرجال في هموم أعمالهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وهموم بلادهم من الناحية السياسية وما ينخرط في المجتمع العربي بأكمله من صراعات خارجية من الدول الغربية ومحاولة فرض سيطرتها على المجتمع العربي فيزيد ذلك من الأعباء النفسية على الرجال مما يؤثر تأثير مباشر على العلاقة "الجنسية" بين الرجل والمرأة والتي تنمي وتقوي العلاقة العاطفية بين الزوجين وتزيل بعض ما خلفته سائر المشاكل الأخرى في المجتمع على البيت المصري والعربي فإذا تأثرت هذه العلاقة إلى حد كبير ... حدث فتور في العلاقة العاطفية مما يؤثر سلبًا على المزاج العائلي "الأسري" ويدب الشقاق بين الطرفين إلى أن يحدث الطلاق. ويوصي "الفجر" في هذا المجال ... بتنمية العلاقة الحمميمة بين الزوجين لأنها أسمى علاقة في الوجود وهي مودها "القلب والمشاعر والأحاسيس" وترتوي بماء الحب والألفة والتراحم بين طرفيها "الرجل والمرأة" وتنشأ ثمرتها أطفالاً ... ففتيانًا ... فشبابًا ... فرجالاً أصحاءًا عقليًا ونفسيًا ليرتقي بهم المجتمع العربي لتنعم وتهنأ بهم الأمة العربية. الواعظ الديني: نشر الوعي الديني ما بين الأزواج وتبصرهم بأمور دينهم في العلاقة ما بين الرجل والمرأة فكل الأديان السماوية أنزلها الله سبحانه وتعالى تنص على معاملة الرجل للمرأة معاملة كريمة والحفاظ عليها لأنها أمانة بين يديه ومن خلفها ذريتها وكذلك أمر الله المرأة بإطاعة زوجها والمحافظة عليه وعلى أبنائها وحسن التبعل لزوجها. الاهتمام بتنظيم الأسرة وتحديد النسل .. بحيث لو أنجبت كل أسرة طفلين على الأكثر فيكون ذلك خطوة لتخفيض الانفاق وعدم إرهاق الزوج والزوجة في المصروفات والتربية مما يترتب عليه إهمال حق الزوج ومتطلباته الحياتية وإهمالها لنفسها لعدم وجود وقت كاف لإظهارها بمنظر لائق ينعش العاطفة بينها وبين زوجها. "كلام ستات" و "تسخين الرجال": ومن العوامل الشائعة في المجتمع المصري التي تؤدي إلى الطلاق بأقل الكلمات .. إنسياق الزوجين وراء الآراء العائلية الناجمة عن طرح خلافتهما الداخلية على الملأ أمام أهليهما مما يفسد العلاقة بينهما لتدخل من يرغب في الحل ومن لا يرغب أيضًا !! حيث يتدخل كل طرف من الأطراف لنصره ذويه فقط دون الوقوف على أسباب المشكلة ومحاولة حلها بشكل منطقي وديني ويكون الأمر الشاغل له إخضاع الطرف الآخر لكي يرضخ لما يطلبه الطرف التابع له ولو كان في ذلك إهدار وانهيار بأكملها دون التبصر لمستقبل هذه الأسرة وبمايتحمله أو يؤثر على الأبناء الذين أثمرت عنهم هذه الزيجة وهذا الأمر لا يجب أن يترك بهذا الشكل حتى "لا يختلط الحابل بالنابل". لذلك يوصي "الفجر": بإنشاء جمعيات خاصة لحل مشاكل الزوجين بخلاف مكتب التسوية الذي أنشأته محكمة الأسرة لأن بعض الأزواج والزوجات يعتبرونه درجة من درجات "التقاضي" وحينها تقول الزوجة لزوجها "أنت دخلتني المحكمة أنا مش هعيش معاك تاني" فتكون هذه المكاتب خاصة بحل المشاكل بطريقة اجتماعية ودينية ويكون القائمين عليها من ذوى التخصصات الاجتماعية والنفسية والدينية. الطلاق .. يضرب اقتصاد المرأة في "مقتل": تصاب بنزيف مالي في المحاكم لسنوات حتى يتحقق أبغض الحلال: يأتي في الخطوة الأولى في النزيف الدامي "المالي" للمرأة الذي ينتهي بتصفية دماء المرأة المالية لأن تصل لأن تصل إلى أن يجز جسدها المادي على الأرض لافظًا أنفاسه. مشوار الطلاق: يبدأ بجنيهات قليقة وهي الرسوم الضئيلة للمحكمة وكذلك دمغات المحاماة وهذه هي الرسوم الرسمية أما المصاريف الفعلية فهي تفوق ذلك بكثير ... بكثير ... إلى أن تنتهي بمبالغ طائلة تفوق قدرة المرأة الاقتصادية والتي ترهقها إرهاقًا كبيرًا وتستمر مرحلة دعوى الطلاق ما بين سنة أشهر إلى سنتان في الاستئناف وتتأرجح في أول درجة ما بين مكتب التسوية والذي يتم تحديد جلسة له بعد سبعة أيام من تقديم طلب التسوية وللأسف عشر يومًا من طلب التسوية وفي هذا تعطيل للمرأة وليس تيسيرًا لها لأنه يجب إقامة الدعوى بعد جلسة التسوية مباشرة ثم بعد ذلك يتم تحديد جلسة بعد شهرًا أو شهر ونصف من تاريخ إقامة الدعوى فيكون بذلك استنفدت شهرين كاملين من تاريخ إقامة الدعوى بدون إتخاذ أي خطوة إيجابية ... وإذا لم يحضر الزوج في أول جلسة فتؤجل شهر كامل لإعادة الإعلان وعرض الصلح وبذلك يكون مضي ثلاثة أشهر كاملة والزوجة في هذه الحالة تكون "معلقة" دون انفاق ولا منفق وهيهات وإذا كانت تعول أطفال وكذلك إذا كانت خارج منزلها فتكون بلا مأوى ولا نفق وتكون عرضة لكل ما هو سيء ويتم تأجيل دعوى الطلاق عدة جلسات تصل كما ذكرنا إلى سنة أو سنة وستة أشهر ثم في حالة حكم الطلاق يتم استئنافه وتحدد أول جلسة بعد شهران من تاريخ إقامة الاستئناف من الزوج وبذلك يكون الطلاق "معلق" أي لا يحق لها الزواج إلا بعد الحكم النهائي في الاستئناف وتؤجل جلسات الاستئناف في كل مرة بين أربعة وخمسة أشهر بذلك يستمر نظر الاستئناف لمدة سنة ونصف أو سنتان. فمن تلجأ إلى دعوى التطليق فتكون حكمت على نفسها بالضياع المحدق لأنها لا تحصل على أي حقوق من حقوقها إلا بعد فترة زمنية بعيدة جدًا وإذا قامت بإقامة دعوى نفقة لها ولصغارها تمر بالمراحل الأولى والتي ذكرناها وإذا طالبت بنفقة مؤقتة لها وللصغار كان للمحكمة لا تستجيب لذلك الطلب في وقته وتستمر دعوى النفقة إلى عدة شهور وتكون بذلك الزوجة بدون منفق .. فهل يرضي ذلك من بيده مقاليد الأمور وأن القانون فرض نفقة مؤقتة لتعيش منها الزوجة والأبناء إلى أن يتم الفصل التام في دعوى النفقة وذلك لحل مشكلة تعايش المرأة في خلال فترة عدم الانفاق ومساعدتها على مواكبة الحياة. ويوصي "الفجر" الجهات المختصة: يتيسير تلك الأمور على السيدات معظمهن تلاطمة أمواج المحاكم ونواتها ومنهن تغرقه طرقاتها ودروبها بأن تيسر إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في دعاوي النفقة وفرض نفقة مؤقتة ومناسبة من أول جلسة لإنقاذ كثير من الأسر التي تضيع في طول أمد التقاضي وعدم وجود مورد لها للأنفاق والأنقاذ من الهلاك. تقصيرًا أو ضغط طرق التقاضي بالنسبة لدعاوي التطليق وإثبات الطلاق بحيث لا تستغرق بأي حال من الأحوال في أول درجة أربع وخمسة أشهر وفي الاستئناف نفس المدة ويكون ذلك من وجهة نظر "درة الحياة" في تحديد جلسات قريبة ومتلاحقة لسرعة الفصل في هذه الدعاوي التي تمس كيان الأسرة والوقوف على تثبيت الوضع الذي تلجأ إليه الزوجة لأنه ينشأ بعد فترة من العناء التي تعانيها ولم ينشأ من أول عاصفة تصطدم بالحياة الزوجية وذلك بالنسبة لدعوى التطليق. أما بالنسبة لإثبات الطلاق فيجب الفصل فيها سريعًا لأن الزوج يراوغ هذه الدعاوي للنيل ما كرامة الزوجة وإرهاقها وإذلالها وتطورها في ترددها باستمرار ولمدة طويلة على المحاكم للحصول على حكم نهائي في إثبات الطلاق وذلك يكون للزوجة التي طلقت من زوجها مرتان أو ثلاثة مرات شفاهة على فترات متعاقبة في أوقات تبعد بفترات زمنية مختلفة ويتم ردها على يد أحد أأمة المساجد أو رجال الدين شفاهة وعند وقوع الطلقة الثالثة يصدر بها وثيقة على يد مأذون ويحرر فيها ويقران بأنها الطلقة الأولى وبذلك بتحايل الزوج على الشرع والقانون بأن هذه الوثيقة التي صدرت هي الطلقة الأولى وعلى الزوجة التي تخاف ربها عدم إقامة علاقة غير شرعية مع طليقها وأن تتوجه إلى المحكمة لتتيه في ظل تباطئ إصدار الأحكام لتمكث في المحكمة ثلاث سنوات على الأقل وذلك لكي تثبت أن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فيكون بذلك الزوج قد انتقم منها وإذلالها وتعطلها تحت يده لهذه المدة ما يعرضها للضياع الاقتصادي والنفسي والخروج عن حدود الشريعة لطول أمد التقاضي والتعارض مع احتياجاتها النفسية المالية والجسدية. ومن ثم يكون هذا العائق الأساسي والمباشر على الحياة الاقتصادية للمرأة لأن معظم المطلقات هن من النساء الغير عاملات واللاتي يعتمدون اعتمادًا مباشر على الرجال وبحدوث الطلاق أو الشقاق عن الرجل تبدأ معه رحلة العذاب والشقاء لعدم وجود نفقة ولا منفق لمواكبة ضغوط الحياة وأعبائها .. وتوصي "درة الحياة" في هذا الأمر بعمل صندوق مدني تشارك فيه الحكومة تكون مهمته الأولى الانفاق على هذه الحالات وانقاذها من الضياع ويكون الانفاق من خلال مؤسسات مدنية معينة توفر لهم من يقوم بمناصرتهن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل هذه الدعاوي والحصول لهن على أحكام سريعة دون الزج بهن وإرهاقهن في المحاكم ويكون ذلك على يد خبراء متخصصين في مجال المحاماة لتوفير الدعاية القانونية الكاملة الموثوق فيها. أما بالنسبة للحالة الاقتصادية للمرأة بعد الطلاق فهذا أمر عصيب لأن المرأة تكون قد انتهى بها المطاف إلى أنها صارت طريحة الأرض بعد نفاذ كل ما تملك وما قامت باقتراضه وبذلك تكون قد اصبحت معدمة فيصعب عليها مواجهة الحياة. ويرى "الفجر" أنه لابد وأن تكون هناك خطة منظمة ما بين الجهات البنكية والمؤسسات المسئولة عن قضايا المرأة لعمل منظومة مشاريع متكاملة لتكفل المرأة ومساعدتها بعد الطلاق أو في حالة رفع دعوى الطلاق وتوفير لوازم واحتياجات أطفالها إن وجد.
