80 عاما مضت علي الشعب المصري شهدت تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عديدة وتغيرت فيها القوانين وتبدلت الدساتير ولم تمتد يد التعديل إلي قانون الأحوال الشخصية الذي ظل صامدا أمام تحولات الزمن دون أن تطله عوامل التطور التي انعكست علي كل مظاهر الحياة في مصر.. خبراء القانون أكدوا ان القانون الحالي يحتاج إلي مراجعة شاملة بعد المعاناة التي تتعرض لها الزوجات الباحثات عن حقوقهن في أروقة المحاكم ودهاليز القضايا التي تستمر سنوات وسنوات دون حسم أو ذلك العذاب التي تلقاه المطلقات في البحث عمن ينفذ أحكاما بالنفقة صدرت لصالح أبنائهن ولم يتسلمن منها مليما واحدا علي مدي سنوات من التحايل والتهرب من زوج فقد انسانيته وقانون غابت عنه آلية التنفيذ. والأخطر من ذلك فقد كشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول التكاليف الاقتصادية للطلاق في مصر والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة حيث بلغت نحو7 مليارات و750 مليون جنيه مصروفات مباشرة للطلاق, ومثلها من المصروفات غير المباشرة. وتتمثل المصروفات المباشرة للطلاق في مرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين بالنيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين, وكذلك المستشارون الاجتماعيون, وتضاف إليها تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية, مثل قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم وأتعاب المحامين وتنقسم إلي تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة, وقدرت الدراسة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة في مصر بنحو41 ألفا و195 جنيها. وتم حساب المصروفات المباشرة للطلاق عن طريق حساب عدد ساعات عمل القضاة والموظفين في قضايا الطلاق, بالاضافة للمصروفات الأخري التي تتحملها وزارة العدل المتمثلة في ندب محامين وسداد أتعاب المحاماة للحالات غير القادرة. في تقرير آخر سجل أن90 ألف أسرة تتفكك سنويا نتيجة الطلاق حيث تقع حالة طلاق كل6 دقائق, ومن بين كل100 حالة زواج تتم في القاهرة تنتهي33 حالة منها بالطلاق, كما أن مصر تسجل أعلي معدلات طلاق من بين الدول العربية, تليها الأردن, ثم السعودية, فالإمارات والكويت, ثم البحرين وقطر والمغرب. وعن أسباب الطلاق, أظهر التقرير أن42% منها بسبب ضيق ذات يد الرجل, و25% بسبب تدخل الأهل, و12% للسلوك السيئ لأحد الزوجين, بينما جاءت6.5% من حالات الطلاق بسبب تحريض أهل الزوج و5.3% لتحريض أهل الزوجة. وكشفت الدراسة أن الاتجاه للطلاق يبدأ من الرجل أولا, أما المرأة فيتأخر تفكيرها في الطلاق, لكونها أكثر حرصا علي الزواج ولتقيدها بنظرة المجتمع, ولا يخرجها عن حرصها إلا سوء معاملة الزوج لها بشكل مستمر, أما تأخر الرجل في اتخاذ خطوة الطلاق فيرجع غالبا إلي التبعات الاقتصادية التي تقع علي عاتقه من مؤخر ونفقة وخلافه. من هنا يفتح الأهرام المسائي هذا الملف لمعرفة أهم المشكلات والصعوبات في قانون الأحوال الشخصية ومحاولة وضع حلول لها عن طريق خبراء القانون, بالإضافة إلي معرفة أهم البنود في القانون الحالي التي تحتاج إلي تغييرها من أجل تقليل معاناة الأسر المصرية وتوفير المبالغ الضخمة التي تنفقها الدولة علي هذه المشكلة. 7 سنوات عذاب وقام الأهرام المسائي بجولة داخل محاكم الأسرة للقاء بعض الحالات الراغبات في الطلاق أو الخلع لمعايشتهن واقعهن الأليم ومستقبلهن المظلم في البداية قابلنا فاطمة محمد علي حسن مطلقة منذ7 سنوات, قالت: أنتظر تنفيذ حكم نفقة صدر لصالحي منذ6 سنوات ب75 جنيها لم أحصل منها علي مليم واحد حتي الآن, وأوضحت أن زوجها كان يحصل علي مرتب850 جنيها منذ7 سنوات من شركة الكهرباء التي يعمل بها إلا أنه قدم مستندات مزورة إلي المحكمة من أجل تقليل النفقة وهو ما حدث بالفعل وحكمت المحكمة بهذا المبلغ البسيط الذي لا يكفي سد حاجة ابنه الذي يعيش معي بحكم القانون. وطالبت فاطمة الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لمعالجة السلبيات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية, وقالت يرضي من أعيش أنا وأبني منذ7 سنوات بدون نفقة!! مطلقة في عش الزوجية أما ص. م فلها قصة غريبة بدأت بقيامها برفع دعوي خلع من زوجها بعد ان استحالت المعيشة معه, وظلت تنتظر حتي يتم الفصل في القضية وهو ما لم يحدث بسبب قيام الزوج بتعطيل الإجراءات وتقديم مستندات مضللة إلي هيئة القضاء علي حد قولها وفي النهاية تم حجز القضية للحكم, وبعد تدخل بعض الأقارب تم الصلح بين الزوجين وعادت الزوجة إلي عش الزوجية دون الاهتمام بالذهاب الي المحكمة لإنهاء القضية وتقديم تنازل قبل الحكم وبعد شهرين حكمت المحكمة بالخلع وهنا كانت الصدمة الكبري للجميع. وقالت إنها لا تعرف ماذا تفعل هي وزوجها حاليا بعد صدور الحكم الذي أصابهما بصدمة كبري, خاصة وأن لديهما أولادا. دعوي خلع وقالت حليمة محمد إنها قامت برفع دعوي خلع بدلا من الطلاق الذي يحتاج إلي ضرورة إثبات الزوجة الضرر الذي لحق بها خاصة أنه قد يحدث داخل البيت ونادرا ما يشاهده أحد, لذا تري أن الزوجات يفضلن طريق الخلع مقابل التنازل عن كل شيء. بينما أكدت صفية أنها تعاني من روتين قانون الأحوال الشخصية الذي يحتاج إلي سنوات طويلة حتي تحصل الزوجة علي حقوقها, وقد تتسبب هذه السنوات في ضرر الزوجة وهو ما حدث معها حيث ظلت سنوات كثيرة تنتظر حكم المحكمة بالنفقة وعندما صدر اكتشفنا أن الأب قام بتغيير أسماء الأولاد مما اضطرني إلي رفع قضية نفقة من جديد بالأسماء الجديدة وهو الأمر الذي يحتاج إلي سنوات عديدة أخري, وتساءلت كيف تظل المرأة سنوات عديدة دون أن تأخذ أبسط حقوقها؟! وطالبت بضرورة تعديل بعض بنود القانون من أجل تخفيف معاناة الزوجات. معاقبة الزوجة وأكدت ذلك الدكتورة نجوي الفوال مديرة مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة قائلة إن قيام الزوج بتغيير أسماء الأولاد يأتي من أجل معاقبة الزوجة وتعذيبها, مع العلم بأن هذه المشكلة تكررت في الآونة الأخيرة حوالي3 مرات, ووصفت الزوج الذي يقوم بذلك بأنه مجرد من الإنسانية, وطالبت بضرورة إضافة القيود اللازمة لقانون الأحوال الشخصية من أجل عدم انتشار هذه الظاهرة في المجتمع والتي تتحمل نتيجتها الزوجة ويكون ضحيتها الأولاد. وقالت إن كبري المشاكل التي تعاني منها الزوجة في قانون الأحوال الشخصية حاليا هي طول فترة التقاضي. وأضافت أن الزوجات يحصلن علي نفقة بسيطة جدا رغم ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع في الآونة الأخيرة, وأرجعت ذلك الي قيام بعض الأزواج بتقديم مستندات لاتثبت حقيقة دخولهم من أجل تقليل النفقة التي تحصل عليها الزوجة, وتري أن ذلك يؤثر علي الأولاد وليس علي الزوجة. ويقول المستشار ماجد الشربيني عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة إننا نحتاج إلي تعديل قانون الأحوال الشخصية المفروض علينا منذ أكثر من ثمانين عاما ولا يصلح للحياة الحالية لأنه كان قائما علي أغراض سياسية آنذاك ليس لها علاقة بالدين أو الشرع أو المجتمع, مشيرا إلي ان القانون لا يتناسب مع التغيرات الإجتماعية التي يشهدها المجتمع حاليا في كل المجالات. إضافة إلي أن نصوص الطلاق والنفقة في القانون25 لسنة1920 أو25 لسنة1925 غير واضحة وتحتاج إلي تعديل, وأن الأخطر من ذلك الاعتماد بشكل مباشر علي فقه الإمام أبوحنيفة وحده في حالة عدم وجود نصوص في قانون الأحوال الشخصية لحل المشكلة لذا يجب تغيير القانون والاعتماد علي فقه الأئمة الأربعة, موضحا أن ذلك يفتح باب الاجتهاد أمام القاضي دون التقيد برأي واحد. مخالف للشرع وأوضح أن إنذار الطاعة الموجود في القانون ليس له أساس ديني, حيث إن القرآن الكريم حدد اساليب الصلح عن طريق الامساك بمعروف أو التسريح بالاحسان, لذا يجب حذف انذار الطاعة من قانون الأحوال الشخصية. وأيضا ضمن أخطاء القانون الحالي والكلام لماجد الشربيني ليس من حق الزوجة رفع دعوي ضرر بسبب زواج الزوج من أخري الا بعد مرور سنة علي علمها بالزيجة, وهذا يتسبب في ضرر كبير لبعض الزوجات لذا لابد من اقرار بحق الزوجة في رفع دعوي الضرر في اي وقت يصيبها فيه من الزوج أو الزوجة الاخري دون التقيد بمدة زمنية معينة, موضحا أن الزوجة يمكن أن تتحمل السنة الأولي أو فترة زمنية تزيد علي ذلك لظروف معينة مثل انتهاء بعض الأولاد من مرحلة دراسية معينة قد يترتب عليها مصيرهم ومستقبلهم أو انتظار الأم الطفل الرضيع حتي يعتمد علي الغذاء الخارجي وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي تنتظرها المرأة وتؤجل قرار الضرر لفترة ما, لذا نحتاج بشدة الي تغيير هذه المادة وفي أسرع وقت. وقال إن المكتب يقوم برصد جميع أنواع الشكاوي التي ترد اليه للتعرف علي المشاكل التي تعاني منها نسبة كبيرة من السيدات لاقتراح حلول لها, وهو ما يحدث بالفعل حيث تم رفع مذكرة حول تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة في الطلاق الغيابي والزواج الثاني وعدم اللجوء الي الخلع في حالات الضرر خاصة من الزواج الثاني وتمت التوصية بتفعيل مكتب التسوية بما يلائم المواقف الحالية حيث أن الاحصاءات التي تصدر عن تلك المكاتب هي بيان بالمدخلات أي بعدد الحالات التي ترد علي مكاتب التسوية لفض المنازعات ولا يتم صدور احصاء بعدد المخرجات اي عدد الحالات التي تمت تسويتها بالفعل وأكد الشربيني ان95% من هذه الحالات تتم إعادتها مرة اخري للمحاكم للخلع أو التطليق ويجب عدم أخذ قضايا النفقة كمقياس. اوضح ان دور بنك ناصر الاجتماعي يغلب عليه الدور الاقتصادي والمصلحة البنكية علي المصلحة الاجتماعية ولذلك يجب تفعيل الاتجاهين معا لان عدد الذين يعانون من معاملة بنك ناصر في النفقة لأسباب روتينية كبير جدا وطالب الشربيني بتفعيل حق الام في استخراج شهادة ميلاد ابنائها بما يتوافق مع تعديل قانون الطفل الاخير. الضحية أما المستشارة نازلي الشربيني المحامية بالنقض فتري ان حكم الحضانة يذهب ضحيته الأولاد واوضحت أن الزوج والزوجة ينتقمان من بعضهما البعض عن طريق الأولاد, لذا لابد من وضع المحاذير اللازمة في القانون التي تجرم استخدام اي من الطرفين الأبناء في أخذ حقوقه. وتقترح أن يكون الطلاق أمام القاضي في المحكمة والزام الزوج بكل حقوق الزوجة والأطفال أيضا مرة واحدة دون ترك الزوجة في طريق التقاضي الذي يحتاج الي فترات زمنية طويلة تصل احيانا الي10 سنوات. وقالت إن90% من قضايا النفقة معلقة وأرجعت سبب هذه المشكلة الي الروتين في الإجراءات ببنك ناصر حيث أنه المختص بالنفقة طبقا للقانون1 لسنة2000, وقالت إن قانون الولاية الدراسية يحتاج إلي إعادة نظر حيث يقوم بعض الأزواج بمعاقبة الزوجة بنقل الأولاد الي محافظات بعيدة وهو ماحدث بالفعل حيث قام أستاذ جامعي بنقل أولاده من مدرسة خاصة بالقاهرة إلي مدرسة حكومية بدمنهور مسقط رأسه لمعاقبة الزوجة وارهاقها في الاجراءات وعملية النقل, مما اضطر الزوجة الي تحمل مصاريف اولادها الدراسية في المدرسة الخاصة بالقاهرة لحل المشكلة, وأوضحت أن الزوج في هذه الحالة يحاول أن يستنزف أموال الزوجة بأي شكل, لذا تطالب بأن يعطي القانون للمسئول عن حضانة الأولاد حرية التصرف واختيار المدرسة ونوع التعليم من أجل الحفاظ علي مستقبل الأولاد من الضياع. مليارات مهدرة وتقول عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة أن الدولة تتحمل مبالغ طائلة تبلغ نحو7 مليارات و750 مليون جنيه مصروفات مباشرة للطلاق, بالإضافة إلي مصروفات غير المباشرة تساوي الرقم نفسه خاصة بعد أن زاد عدد حالات الطلاق في الاونة الأخيرة علي240 حالة يوميا أي بمعدل وقوع حالة طلاق كل6 دقائق وذلك حسب إحصائية قام بها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. وطالبت بضرورة تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الحالي فمثلا القانون الحالي لا توجد به اي مادة توضح كيفية التعامل في الثروة المشتركة بين الزوجين, وتري أن حل هذه المشكلة يتمثل في اضافة نصوص قانونية تنظم هذه المسألة بحيث يتمتع كل من الزوج والزوجة بذمة مالية مستقلة وعدم دخول الثروات التي تكونت خارج اطار وقت الزوجية في الثروة المشتركة, مع الاتفاق علي كيفية امتلاك الثروة المشتركة بين الزوجين في عقد الزواج أو في عقد آخر منفصل. مشاكل اقتصادية وأشار أحمد محمد علي محام الي أن المشاكل الاقتصادية تقف وراء زيادة نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة, موضحا أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه السيدات اللاتي صدرت لهن محاضر تسوية أسرية ولا يستطعن صرف المبالغ المتفق عليها وديا إلي جانب وضع حد أقصي للمبالغ التي تصرف بحيث لا تزيد علي500 جنيه للأحكام الداخلية والخارجية. وقال انه بسبب طول فترة التقاضي التي تستغرقها قضايا الطلاق للضرر, أصبح من الطبيعي أن تلجأ السيدات لرفع دعاوي خلع مضحيات بكل حقوقهن المالية من أجل الحصول علي الطلاق, خاصة أن معظم أسباب طلب الخلع تتركز في امتناع الزوج عن الانفاق علي زوجته, وكذلك اهانته لها بشكل مستمر واعتداؤه عليها في أحيان كثيرة بالضرب والسب, بينما في عملية اثبات الضرر قد لا تستطع الزوجة اثباته نظرا لانه يتطلب شهود عيان وغالبا تحدث الخلافات داخل بيت الزوجية دون ان يراها أحد لذا يصعب توفير هذا الشرط خاصة وأن الضرر النفسي أو الجنسي لا تستطيع الأطراف الخارجية مشاهدته, كما أنه حتي في حالة وجود الشهود فقليلون هم الذين يقبلون الذهاب إلي المحكمة للشهادة. تفكك أسري أما الدكتورة عزة كريم استاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية فتري ان التعديلات الأخيرة التي تمت في قانون الأحوال الشخصية جاء مجملها في صالح الزوجة نظرا لخروجه بشكل كامل من المجلس القومي للمرأة وهو ما أدي إلي زيادة العنف داخل الأسرة وليس العكس كما توقع الجميع, فمثلا قانون الحضانة تم تعديله من13 سنة إلي15 سنة وبهذا الشكل سيقضي الطفل مرحلته البدائية بشكل كامل مع الأم وفي هذه الحالة الفرصة متاحة لها في تشويه صورة الأب أمام الأبن, بالإضافة إلي أن قانون الرؤية يحتاج إلي تغيير في أسرع وقت حيث انه لا يوجد دين يقر بحرمان أي أب من أبنه كما هو موجود في القانون الجديد الذي لا يسمح للأب برؤية أولاده إلا3 ساعات في الأسبوع فقط شرط أن يكون في مكان عام, وأوضحت أن ذلك يساعد بدرجة كبيرة في تفكك الأسر وعدم معرفة الأولاد أقارب الأب. وطالبت بضرورة تغيير قانون الرؤية بحيث يعيش الابن مع والده يوما كل أسبوع فترة الدراسة, وأسبوع في أجازة نصف العام, وشهر في الأجازة الصيفية, وبهذا قد نساعد علي تحقيق العدالة الأسرية. مراجعة شاملة أما الدكتورة هدي بدران رئيسة رابطة المرأة العربية فتري أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلي مراجعة بشكل كامل خاصة أن الأبناء هم أكثر معاناة في ظل هذا القانون, حيث يلجأ الزوج أو الزوجة في استخدام الأولاد من أجل الانتقام من الطرف الآخر. وتقول ابتسام حبيب عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان ان القانون المطبق حاليا في الكنيسة يستند في كل بنوده علي لائحة1938 باجماع الطوائف المسيحية الثلاث, وأوضحت أن اللائحة عليها اعتراض منذ أكثر من25 عاما نظرا لوجود بعض الثغرات بها, ونعمل علي تعديلها في مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليا في وزارة العدل. دعم حقوق المرأة وطالب محمد عبدالسلام محام بأهمية وضع قواعد تدعم حقوق المرأة في الحياة الكريمة بعد حدوث الطلاق وتحمي الأطفال بشرط أن تتوافق مع الشرائع السماوية, وأهمية توعية المقبلين علي الزواج بشروط وثيقة عقد الزواج وأن تكون الاجابة بالأسئلة الواردة بها محددة وكاملة ولا تترك خالية. أوضح أن الدستور والقوانين في مصر والديانات السماوية نصت علي عدم التمييز بين الرجل والمرأة, وأن قوانين الأحوال الشخصية من المتغيرات وليس الثوابت, لذلك يجب أن تتناسب مع المستجدات التي يشهدها العصر. وطالب بضرورة تيسير اجراءات الطلاق ومراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية للمرأة والرجل والحفاظ علي استقرار الأطفال في حالة الانفصال, بالإضافة إلي ضرورة دعم ومشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حل المنازعات الأسرية قبل وصولها للمحاكم, وإصلاح قوانين الأسرة.
