في اثناء المظاهرة التي قادها اعضاء التجمع، وقياداته، توجه وفد من الحزب الي مجلس الشعب، حيث سلم لمكتب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس المذكرة التالية الموقعة باسم سيد عبد العال الأمين العام للحزب، وفيما يلي نص الرسالة. السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور- تحية طيبة وبعد.. فكما تعلمون يعاني المصريون نتيجة غياب الديمقراطية والانفراد بالسلطة، وتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية منحازة للقلة الغنية، من تأزم الحياة وانهيار المرافق العامة وانتشار الفقر والبطالة والفساد، وتراجع مستوي معيشة الغالبية العظمي من المواطنين. وفي ظل هذه الأزمة الشاملة لا يمكن أن تكون انتخابات مجلس الشوري وانتخابات مجلس الشعب هذا العام وانتخابات رئاسة الجمهورية العام القادم مدخلا للتغيير وتحقيق تنمية وطنية وعدالة اجتماعية واستقرار وأمن للوطن والمواطنين .. ما لم يسبقها تغيير سياسي ودستوري ديمقراطي . وقد طرح حزبنا " التجمع الوطني التقدمي الوحدوي" وكذلك أحزاب الائتلاف الديمقراطي برنامجاً متكاملاً للتغيير والاصلاح السياسي والدستوري خلال العقدين الماضيين . وندرك جيداً أن تنفيذ هذا البرنامج في المساحة الزمنية المتاحة قبل هذه الاستحاقات الانتخابية التي يريدها الشعب المصري مدخلا للتغيير أمر صعب . ولكن هناك وقتا كافيا لتنفيذ أجزاء جوهرية من برنامج التغيير الذي تلتف حوله أحزاب وقوي سياسية عديدة. ويبدأ هذا البرنامج بالغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 والتي تقرر مدها حتي 31 مايو 2012 ، وتعديل قانون الطوارئ لاحاطة اعلان حالة الطوارئ وتجديدها بضمانات وقيود تحد من لجوء السلطة للعمل بحالة الطوارئ بصورة شبه دائمة وتخضع كل اجراءات الطوارئ لرقابة حقيقية من القضاء، والنص في القانون علي تجميد العمل بحالة الطوارئ المعلنة عند الدعوة لأي انتخابات أو استفتاءات عامة وحتي انتهاء التصويت والفرز واعلان النتائج. والخطوة التالية هي الغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتعديل مواد عديدة تنتهك الحريات العامة في قوانين أخري ، وبصفة خاصة اصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يوفر الضمانات لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ، (مرفق مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق الانتخابية (السياسية) وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب). ثم اجراء تعديلات دستورية لالغاء كل مواد الدستور التي تكرس تركيز السلطة في يد شخص واحد وهيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات مما يؤدي الي الاخلال بالتوازن بينها . (مرفق مشروع بهذه التعديلات المقترحة). وكلنا أمل أن يدرك أصحاب القرار في مصر أهمية الاستجابة لهذه المطالب الجزئية التي تفتح الباب أمام تحول سياسي ديمقراطي ، والتي من دونها تلوح في الأفق أخطار جمة تهدد الاستقرار والأمن. ولا يفوتنا في هذه اللحظة الفارقة التأكيد علي أن التغيير السياسي والدستوري هو المدخل للتغيير الاقتصادي والاجتماعي وحل مشاكل المواطنين اليومية. وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تفرض علي كل حريص علي هذا الوطن اتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه الأزمة ، في مقدمتها الاستجابة لمطلب تحديد حد أدني للأجور يوفر الكرامة والأمن لكل العاملين في الدولة (قطاع عام وخاص) ويضمن لهم المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج في حالة المرض ، والمقدر حالياً ب 1200 جنيه شهرياً يزداد سنوياً ينسبة التضخم و7% علاوة سنوية مقابل الخبرة ، وأن يكون الحد الأقصي للأجر الشامل عشرة أضعاف الحد الأدني. برجاء أن تلقي هذه المذكرة الاهتمام الواجب من المجلس التشريعي.
