يستعد الاتحاد العام لنساء مصر، بالانتهاء من مقترح مرسوم قانون جديد لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية الذى يعود تاريخه إلى 1920 ولم يتم تعديل سوى نصوص قليلة منه فى عام 1929، ما جعل نصوصه تضييق مع التطور الجذرى الذى يحدث بالمجتمع المصرى من فترة إلى أخرى. "نساء مصر" يستعد للانتهاء من قترح جديد لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالزواج والطلاق وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، إنه بمجرد الانتهاء من الشكل النهائى لمقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتم التقدم به إلى مجلس النواب عند تشكيله، لافتة إلى أن يتم الآن عقد اجتماعات مع النساء فى المحافظات والقرى من خلال فروع الاتحاد بالجمهورية للتعريف بالنصوص الجديدة للقانون. وأضافت بدران، ل"اليوم السابع"، أن أهم نصوص القانون هو إلزام الزوج بطلاق الزوجة أمام القضاء حفاظا على حقوقها الزوجية بدلا من تطليقها أمام المأذون، كما يشمل منع الطلاق غيابيا للزوجة، وتعديل بعض نصوص حق الرؤية بما يكفل حق الأب فى رؤية أبنائه. بينما أوضحت المستشارة نجوى الصادق، نائب رئيس النيابة الإدارية، أن التعديلات المقترحة تقوم على عدة معايير أبرزها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان بما يكفل حقوق الرجل والمرأة. وأكدت أن النصوص من بينها السماح للزوجة التى يهجرها زوجها بطلب الطلاق بعد عام من غيابه وليس بعد 3 سنوات، كما هو الوضع الآن، فضلا عن طلاق الزوجة إذا كان زوجها "مسجل خطر" وتم حبسه بمدة زمنية تزيد عن 6 أشهر عندئذ يحق لها الطلاق من المحكمة، كما يتضمن القانون إلغاء عبأ الاثبات من الزوجة ليقع على عاتق الزوج، فبدلا من أن تصبح المرأة مكلفة بإثبات الضرر وإثبات دخل الزوج يصبح هذا إلزاما له. ومن جانبها، استكملت سناء الشامى، المحامية وإحدى عضوات اللجنة القانونية بالاتحاد العام لنساء مصر، أن أبرز النصوص هى عدم السماح لإلغاء حضانة الأم لأبنائها إذا تزوجت بآخر، موضحة أن هذا النص لم يرد بالشريعة الإسلامية، كما يتضمن إعطاء حضانة الأبناء للاب بعد الأم وليس لأم الأم، كما كان متبع من قبل. وفيما يتعلق بنص الرؤية، أكدت أن المقترح يشمل إسقاط حق الرؤية من الأب الذى يتهرب من الإنفاق على أبنائه فيما تعرف ب"نفقة صغار"، كما يشمل أيضا حقوق الخطبة وتكفل حق الخطيبة فى التحفظ على الشبكة إذا تركها الخطيب دون سبب وبالمقابل تكفل حقه فى استرداد الشبكة إذا كانت الخطيبة هى من ترغب فى فسخ الخطبة. كما يطالب المقترح بتوفير سكن للزوجة المطلقة حتى إذا لم تكن حاضنة لأبناء وذلك لما تعانيه الأنثى بعد طلاقها من ضياع حقوقها إذا كانت لم تملك أبناء.
