قالت المستشارة سناء الشامى، أحد أعضاء الاتحاد العام لنساء مصر، إن المقترح الجديد الذى يقوم الاتحاد به لتعديل عدد من نصوص قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق شملت حق الخطبة، حيث تم نقلها من القانون المدنى إلى قانون الأحوال الشخصية، وتنص بنودها فى المقترح الجديد على حق الخطيبة فى التحفظ بالشبكة فى حالة فسخ الخطيب الخطبة دون سبب. وتابعت الشامى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن فى المقابل من حق الخطيب استرداد شبكته إذا قامت الخطيبة بفسخ الخطبة، كما شمل المقترح حق الزوجة فى الطلاق من زوجها إذا كان "مسجل خطر"، وتم حبسه لمدة زمنية تزيد على 6 أشهر.