تسود حالة من الغضب داخل الكنيسة المصرية على خلفية ترشح بعض الأقباط على قوائم حزب "النور" السلفي، المعروف بمرجعيته الإسلامية التي لا ترضي الكنيسة الأرثوذكسية، وهو الأمر الذي وصل إلى التهديد بحرمانهم من ممارسة طقوسهم الدينية. وذكرت صحيفة "صوت الأمة"، في عددها الصادر غدًا السبت 5 سبتمبر، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف القس أنجليوس إسحاق، سكرتيره الخاص، بإصدار أوامر شفهية للإبراشيات بحصر أسماء الأقباط المشاركين على قوائم حزب "النور"، تمهيدًا لمنعهم من دخول الكنيسة، وحرمانهم من "سر التناول"، وهو طقس كنسي مشهور. وحذرت الصحيفة من حالة الغضب التي تسود بين الأقباط الذين أعلنوا ترشيح أنفسهم للانتخابات البرلمانية على قوائم حزب "النور"، مؤكدة أن هذا الأمر دفع العديد من الأقباط إلى إبداء تذمرهم، وإعلان انضمامهم إلى الوقفة الغاضبة ضد الكنيسة وممارسات الرهبان، المقررة يوم 9 من الشهر الجاري، باعتبار أنه لا يستطيع أحد منعهم من دخول الكنيسة، نظرا لأن الدستور يحظر على المؤسسات الدينية التدخل في السياسة، وبالتالي لا يجوز كتابة بيانات أو إصدار أوامر بهذا الشأن. ومن جهته، صرح نادر الصيرفي، مؤسس رابطة 38 للأقباط، بأن الانضمام لحزب "النور" شأن سياسي، وليس له علاقة بالمعتقد، واصفًا هذه التوجيهات التي أعطيت للإبراشيات لمنع الأقباط الذين انضموا للحزب، بأنها "خطأ يجب الاعتذار عنه، لأنه إعطاء "ما لله لقيصر"، بينما الآية في الإنجيل تقول: "أعط ما لله لله، وما لقيصر لقيصر"، وفق قوله. وأضاف الصيرفي أن الكنيسة تؤكد طول الوقت أنها لا علاقة لها بالسياسة وأن دورها رعوي، وأنه يتساوى في ذلك المنضم لحزب أو الذي لا يمارس سياسة على الإطلاق. واستطرد: "ما يحدث لنا هو قمة الظلم، فالتهديد بهذا المنع سيفجر (ثورة عارمة) ضد الكنيسة"، وفق قوله. وكان حزب "النور" أعلن ترشيح نحو 23 قبطيا على قوائمه الانتخابية، بينهم ست نساء قبطيات، فيما أكدت قيادات الحزب أنها مضطرة إلى ترشيح هذا العدد من الأقباط على قوائم الحزب، التزاما بالقانون الذي يفرض عليهم ذلك، طبقا لنظام "الكوتة" الذي فرضه قانون الانتخابات، ودستور 2014.
