ناشد الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشئون النووية ومدير موقع «الضبعة» السابق، المتضامنين معه، لاستبعاده من مشروع «الضبعة» بأوامر من جهات سيادية، أن يبحثوا عن إجابة عن استبعاده من وزير الكهرباء أو المتحدث الرسمي باسمه. ووجه «منير» رسالته إلى الصحفيين، قائلاً: «إلى السيدات والسادة الصحفيات والصحفيين الذين تضامنوا معي ضد قرار الجهات الأمنية (غير المعروفة) باستبعادي من مشروع المحطة النووية بالضبعة لأسباب أمنية (غير معروفة أيضًا)، أرجو توجيه السؤالين التاليين للدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة: ما هي الجهة الأمنية صاحبة التحفظات وما هي التحفظات الأمنية بالضبط؟». وتابع، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لعلهما يطلعونكم على الحقيقة». وقد أوضح «منير» في بيان سابق له، أنه وبعد نحو ثلث قرن في خدمة البرنامج النووي المصري قدم فيها كل ما يملك من علم وهندسة ساهم في رسم المسار الحالي للبرنامج، مضيفًا: «قمت خلالها أيضًا بالتصدي - مع حفنة من المؤمنين بدور البرنامج النووي كقاطرة للتقدم في مصر – لمؤامرات مافيا الأراضي للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة، والتي لو نجحت لا قدر الله لما كان يمكن استئناف المشروع والمضي قدمًا فيه، بعد هذا العمر أبلغني رئيس هيئة المحطات النووية يوم 14 يوليو 2015 بأنه قد تقرر استبعادي من المشروع بناءً على أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصي». وأشار إلى أنه لا يطالب بتجديد التعاقد، ولا يناقش حق الهيئة في ألا تجدد التعاقد معه لأي سبب أو حتى بدون إبداء أسباب، لافتًا: «ولكن أن يكون السبب هو "الاعتبارات الأمنية" فهو ما لا أقبله لأنني لا أقبل التشكيك في وطنيتي ولا في ولائي لهذا البلد الذي أعتز بانتمائي إليه». واستطرد «منير» أنه بعث برسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعرفة السبب وراء ذلك، والتي تضمنت المطالبة بإخطاره باسم الجهة الأمنية التي تحفظت على مشاركته في المشروع، فضلاً عن إجراء تحقيق مستقل بشأن ما جاء بتقرير الجهة الأمنية للتأكد من صحة وجدية التحريات حوله، وفي حالة وجود أي أدلة على صحة الإدعاءات يُقدَّم للمحاكمة العادلة.
