أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تضامنه مع الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية ومدير محطة الضبعة السابق، فى طلبه إجراء تحقيق مستقل بواقعة استبعاده من العمل كمستشار فني للبرنامج النووي المصري ل "دواعٍ أمنية". واعتبر الحزب -فى بيان له- أن مثل هذا الأسلوب يمثل تشويه للعلماء الوطنيين الشرفاء والطعن فى وطنيتهم، وهو أمر يدخل في باب العدوان على الحريات والكرامة وعلى المدرسة العلمية الوطنية، بحسب البيان. ولفت إلى أن مجاهد هو أحد أبرز من قادوا حملات متصلة، دفاعًا عن حق مصر فى الاستخدام النووى للطاقة السلمية، ودفاعًا عن مشروع الضبعة ومحطتها النووية، مشيرًا إلى أن مجاهد قضي ما يقرب من 30 عامًا في خدمة البرنامج النووي المصري قدّم فيها كل ما يملك من علم وهندسة ساهمت في رسم المسار الحالي للبرنامج. وقام خلالها أيضًا بالتصدي - مع حفنة من المؤمنين بدور البرنامج النووي كقاطرة للتقدم في مصر – لمؤامرات مافيا الأراضي للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة. واستنكر "التحالف الشعبي" أن يكون جزاء هذا السجل العامر بالانجازات، أن يقرر رئيس هيئة المحطات النووية يوم 14 يوليو 2015 استبعاده من المشروع بناء على أوامر سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصه. وأكد الحزب أن القضية لا تتعلق بتجديد التعاقد، أو حق الهيئة في تمديده أو إنهائه، معربًا عن دهشته من أن يكون السبب هو "الاعتبارات الأمنية" التي طالت رمزًا وطنيًا كان له الفضل الأكبر فى الدفاع عن المشروع فى وقت أحاطت به الغربان من كل اتجاه. واختتم الحزب بيانه قائلاً "من حقنا أن نعرف بالضبط ما هي الاعتراضات الأمنية، وما هي الجهة المعترضة، وأن يجرى تحقيق عادل ومستقل، صيانة لسمعة الشرفاء والمدرسة العلمية الوطنية. فليس لدى رموز هده المدرسة ما تورثه لأبنائها سوى اسم نظيف وتاريخ حافل بالإنجازات المهنية والوطنية".
