أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراى بيانا اكد فيه على انه في امتداد لمسلسل إهدار كل إمكانيات الشعب المصري التي تمارسها قوى الثورة المضادة، تم اعتداء منظم ومخطط له جيدا على موقع المحطة النووية بالضبعة بحيث تم تدمير كامل السور المحيط بالموقع بطول 22 كم واستخدام الديناميت لنسف جميع المنشآت بالموقع والتي شملت – كما جاء بالصحف - محطات الأرصاد الجوية، ومنظومات تتبع حركة المياه الجوفية والتيارات البحرية، ومنظومات قياس الزلازل، معامل الرصد البيئي، ومبنى التدريب الذي يتضمن مماثل للمحطة النووية لتدريب الكوادر الهندسية بالمشروع، إضافة للمباني الإدارية والمخازن والمباني السكنية للعاملين بالمشروع. وأشار الحزب فى بيانه إلى انه قد حاولت مافيا الأراضي وثيقة الصلة بأمانة السياسات بالحزب الوطني الاستيلاء على الموقع عام 2004 ولكن تصدي القوى السياسية والشعبية والنخبة العلمية والثقافية لهذه المؤامرة نجح في إفشال تلك المؤامرة.
كما أكد على إن استغلال تراكم أخطاء نظام مبارك تجاه أهالي الضبعة، وإثارتهم لتمهيد الطريق أمام هذا العمل الإجرامي وتفجير كل المنشآت وإتلاف كل الوثائق لا يهدف إلا لحرمان مصر من برنامج استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتوجيه ضربة للمستقبل ولإمكانات التنمية المستدامة في مصر والتي لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير مصادر يعتمد عليها من الطاقة والمياه، وحرمان مصر من قاطرة رئيسية للعبور إلى المستقبل من خلال الدور التحفيزي للطاقة النووية في تطوير الصناعة والبحث العلمي، وحرمان مصر من فرصة إدخال وتوطين التكنولوجيا النووية السلمية ودورها في حماية وتدعيم الأمن القومي المصري، وهو ما تسعى إليه إسرائيل بمعاونة خلاياها النائمة من فلول الحزب الوطني الذين تحركوا لقطع الطريق على مجلس الشعب المنتخب الذي أحال إليه الدكتور عصام شرف الأمر برمته بعد تزايد ضغوط مافيا الأراضي.
كما استنكر الحزب انسحاب القوات المسئولة عن حماية الموقع وسط أجواء متوترة معطية إشارة البدء لدخول جيش الفلول مزودا بعشرات اللوادر والسيارات رباعية الدفع المجهزة بالأسلحة والمحملة بالديناميت لتنفيذ جريمتها، وكأنهم لا يستطيعون إلا مواجهة الشباب الأعزل دهسا وقتلا وسحلا وانتهاكا للأعراض، ويطالب الأحزاب السياسية بالانضمام معه في مقاومة هذه المؤامرة ومحاسبة المسئولين عنها من خلال قيام مجلس الشعب المنتخب بتشكيل لجنة لاستقصاء الحقائق عن مسئولية الحكومة والشرطة والجيش عن تسهيل هذه الجريمة وسحب الثقة منها إذا ما ثبتت مسئوليتها.
كما طالب أيضا بإسراع مجلس الشعب في دراسة ملف برنامج المحطات النووية وعند التأكد من أمان هذه المحطات فيجب أن يصر المجلس على أن تمضي الحكومة بأسرع ما يمكن في طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة.
وطالب بتقديم المسئول عن إعطاء الأوامر لقوات الجيش والشرطة بالتقاعس عن أداء واجبها والانسحاب متيحا للمخربين الاستيلاء على الموقع وتدميره بالكامل إلى المحاكمة، وإلقاء القبض على المحرضين والمنفذين لهذا الهجوم، والهجوم السابق الذي وقع إبان ما سمي بالانفلات الأمني الذي خططت له وزارة الداخلية بقيادة حبيب العادلي بانسحاب شرطة الكهرباء تاركة الموقع دون أي حماية، وتحميل هؤلاء جميعا تكلفة الخسائر التي لحقت بالمشروع.
كما اختتم الحزب بيانه بأن الوقت وقت جد لا هزل وعلينا جميعا أن نتضافر للدفاع عن البرنامج النووي المصري قبل أن نعض بنان الندم بعد أن يفلت المستقبل من بين أيدينا
