أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي استنكاره مما حدث من اعتداء منظم ومخطط علي موقع المحطة النووية بالضبعة, حيث تم تدمير كامل السور المحيط بالموقع بطول 22 كم, واستخدام الديناميت لنسف جميع المنشآت بالموقع والتي شملت – كما جاء بالصحف - محطات الأرصاد الجوية، ومنظومات تتبع حركة المياه الجوفية والتيارات البحرية، ومنظومات قياس الزلازل، معامل الرصد البيئي، ومبني التدريب الذي يتضمن مماثل للمحطة النووية لتدريب الكوادر الهندسية بالمشروع، إضافة للمباني الإدارية والمخازن والمباني السكنية للعاملين بالمشروع. وأكد الحزب أن هذا ليس الاعتداء الأول فقد حاولت مافيا الأراضي وثيقة الصلة بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل الاستيلاء علي الموقع عام 2004, ولكن تصدي القوي السياسية والشعبية والنخبة العلمية والثقافية لهذه المؤامرة نجح في إفشال تلك المؤامرة. ودعا الحزب باقي الأحزاب السياسية بالانضمام معه في مقاومة هذه المؤامرة ومحاسبة المسئولين عنها من خلال قيام مجلس الشعب المنتخب بتشكيل لجنة لإستقصاء الحقائق عن مسئولية الحكومة والشرطة والجيش عن تسهيل هذه الجريمة وسحب الثقة منها إذا ما ثبتت مسئوليتها.وإسراع مجلس الشعب في دراسة ملف برنامج المحطات النووية وعند التأكد من أمان هذه المحطات, يجب أن يصر المجلس علي أن تمضي الحكومة بأسرع ما يمكن في طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة.والمطالبة بتقديم المسئول عن إعطاء الأوامر لقوات الجيش والشرطة بالتقاعس عن أداء واجبها والانسحاب متيحا للمخربين الاستيلاء علي الموقع وتدميره بالكامل إلي المحاكمة، وإلقاء القبض علي المحرضين والمنفذين لهذا الهجوم، والهجوم السابق الذي وقع إبان ما سمي بالانفلات الأمني الذي خططت له وزارة الداخلية بقيادة حبيب العادلي بانسحاب شرطة الكهرباء تاركة الموقع دون أي حماية، وتحميل هؤلاء جميعا تكلفة الخسائر التي لحقت بالمشروع.