كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية عن عدم صحة ما تردد عن تسلل مجموعة من مصريين وأجانب لموقع الضبعة، وتصويره فوتوغرافيا وبكاميرات الفيديو، مؤكدا أن الواقعة التى نقلتها بعض وكالات الأنباء العالمية عارية تماما من الصحة. وأكد المصدر، الذى يشغل منصبا هاما فى هيئة المحطات النووية، أن هناك مشادة حدثت عند السور الخارجى لموقع الضبعة، بعد أن اشتبك الخفر المسئولون عن تأمين بعض المنشآت داخل الموقع، والتابعين لهيئة المحطات النووية، مع بعض الأشخاص الذين كانوا يتجولون بالقرب من سور المحطة الخارجى من الناحية الشرقية، ويلتقطون بعض الصور للمنطقة المحيطة، وأوضح المصدر أن هؤلاء الأشخاص لم يتسللوا إلى الموقع أو يتخطوا الأسوار الخارجية لموقع المحطة. وأضاف المصدر أن ضبط المتسللين بالطريقة التى أشارت إليها بعض وسائل الإعلام كان سيعرضهم للمسائلة أمام جهات سيادية، خاصة وأن من بينهم أجانب، نظرا لحساسية موقع الضبعة، ولوجود مناطق تابعه لجهات سيادية داخل أسوار الموقع يحظر فيها التصوير، وكشف المصدر مفاجأة بتأكيده على أن هيئة المحطات النووية تستصدر موافقات أمنية على دخول الخبراء الأجانب الذين تستقدمهم لإجراء الدراسات داخل موقع الضبعة، وأشار إلى أنه بغير تلك الموافقات لا يمكن للهيئة السماح للخبراء بدخول الموقع. وشدد المصدر على ذلك، مؤكدا أنه لو تم ضبط المتسللين الذين تمت الإشارة إليهم لتم تقديمهم للجهات المسئولة لمساءلتهم قانونا، وأكد د.منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشئون النووية، والمدير المقيم السابق لموقع الضبعة، أن الإجراء المتبع فى حالة اكتشاف متسللين داخل نطاق موقع الضبعة هو تسليمهم لشرطة الكهرباء المسئولة عن تأمين الموقع، والتى تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن اختراق الموقع أمر صعب للغاية. ونفى مجاهد أن تكون هناك وقائع مشابهة خلال الفترات السابقة، لكنه أشار إلى حالات دخول بعض المصطافين الأجانب من نزلاء قرية خليج غزالة القريبة من الموقع بطريق الخطأ، وأوضح مجاهد أن أمن الموقع كان يتعامل مع هذه الحالات بهدوء، ويقوم بإخراج المصطافين خارج حدود الموقع، وأكد مجاهد أن المقياس فى هذه الحالات كان حسن النية، فلم يكن هؤلاء المصطافون يحملون كاميرا أو يحاولون التقاط أى صور للموقع. جدير بالذكر أن تأمين موقع الضبعة من اختصاص شرطة الكهرباء بالأساس، لكن هيئة المحطات النووية تعين بعض الخفراء وأفراد الأمن التابعين لها على بعض المنشآت داخل الموقع. فيما كشفت مصادر مطلعة بالهيئة أن دراسات المواقع المرشحة لإقامة المحطات النووية تسير فى طريقها الطبيعى وفق الجدول الزمنى المحدد لها حتى الآن، وأضافت المصادر أن المرحلة الحالية هى مرحلة "المسوح المكتبية" التى يقوم فيها المكتب الاستشارى بدراسة كافة البيانات المتعلقة بالمواقع المرشحة تمهيدا لدراستها على أرض الواقع. وأكدت المصادر أن خبراء شركة "وورلى باسونز" استشارى المشروع قاموا بزيارة ميدانية إلى الموقع بعد أن تسلموا الدراسات السابقة الخاص به، وأضاف خبراء "بارسونز" الوقع وتأكدوا من صحة البيانات التى تضمنتها الدراسات السابقة، ومازالوا مستمرين فى تحليل بيانات الدراسات السابقة، ومطابقتها بالوضع الحالى للموقع، فى نفس الوقت الذى بدأ الخبراء فى إجراء دراسات أولية خاصة بالموقع الأخرى المرشحة. وأكد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن الضبعة ما زالت هى الأفضل، والموقع صاحب الفرص الأكبر ما لم يجد جديد، ولأسباب ليست فنية، لأن جميع الآراء الفنية، بما فيها آراء خبراء بارسونز، ترجح أفضلية الضبعة كأهم المواقع الصالحة لإقامة المحطات النووية فى مصر، وأضاف المصدر "لو مكانش البرنامج النووى توقف فى الثمانينات، كان بقى عندنا 3 محطات نووية شغالين فى موقع الضبعة على الأقل".
