«بعد نحو ثلث قرن في خدمة البرنامج النووي المصري، قدمت فيها كل ما أملك من علم وهندسة، ساهمت في رسم المسار الحالي للبرنامج، وقمت خلالها أيضا بالتصدي – مع حفنة من المؤمنين بدور البرنامج النووي كقاطرة للتقدم في مصر- لمؤامرات مافيا الأراضي للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة، والتي لو نجحت لا قدر الله لما كان يمكن استئناف المشروع والمضي قدما فيه، بعد هذا العمر أبلغني السيد رئيس هيئة المحطات النووية يوم 14 يوليو 2015 بأنه قد تقرر استبعادي من المشروع بناء على أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصي».. بتلك الكلمات أعلن المهندس منير مجاهد اسبعاده من العمل كمستشار للبرنامج النووي لدواعٍ أمنية. أبدى "مجاهد" فى بيان نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انزعاجه من الطريقة الأمنية التى تسببت فى استبعاده من العمل، مؤكدا أنه لايطالب بتجديد التعاقد معه، لكنه يرفض أن ينال أحد من وطنيته وولائه وحبه لمصر، موجها رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمنت طلبين، الأول إخطاره باسم الجهة الأمنية التي تحفظت على مشاركته في المشروع، وأسبابها في ذلك، والثانى إجراء تحقيق مستقل حول ما جاء بتقرير الجهة الأمنية للتأكد من صحة وجدية التحريات، وفي حالة وجود أية أدلة على صحة الادعاءات، يتم تقديمه للمحاكمة العادلة. فيما أعلن 67 حزبًا ومؤسسات وشخصيات عامة رفضهم استبعاد "مجاهد" من العمل كمستشار للبرنامج النووي بحجة دواعٍ أمنية، مؤكدين خلال بيان لهم أن المهندس «محمد منير مجاهد» قامة علمية دولية تفتخر به أي دولة، وشخصية وطنية حتي النخاع، وله باعٌ كبير وفضلٌ عظيم في مجال التصدي للصوص المال العام ومافيا الاستيلاء علي أرض الضبعة، ولا يليق أبداً بأي وطنيٍ غيورٍ علي مصلحة بلده أن يقبل بإقصائه علي هذا النحو المُهين الذي لم يحدث في أسوأ عهود الاستبداد والظلام، والذي يشير بما لا يدع مجالاً للشك إلي أن هناك من يحاول إعاقة الحلم المصري في تحقيق الاستقلال الوطني من خلال استبعاد الوطنيين الشرفاء. قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، إن القضية هنا لا تتعلق بتجديد التعاقد أو حق الهيئة في تمديده أو إنهائه، لكن الأمر المستغرب أن يكون السبب "الاعتبارات الأمنية" التى طالت رمزا وطنيا كان له الفضل الأكبر فى الدفاع عن المشروع فى وقت أحاطت به "الغربان" من كل اتجاه. وأضاف "الزاهد": "تشكلت فى مصر جبهة وطنية عريضة للدفاع عن المشروع النووى من العلماء والكتاب والسياسيين والإعلاميين ممن لهم سجل مرئى ومسموع ومكتوب لا ينكره إلا جاهل أو جاحد، ولا يمكن أن تكون نتيجته الطعن فى أهم رموزه"، متابعا: "من حقنا معرفة الاعتراضات الأمنية، وإجراء تحقيق عادل ومستقل صيانة لسمعة الشرفاء والمدرسة العلمية الوطنية، فليس لدى رموز هذه المدرسة ما تورثه لأبنائها سوى اسم نظيف وتاريخ حافل بالإنجازات المهنية والوطنية". من جانبها، طالبت منى عزت، عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية -تحت التأسيس- بالتحقيق مع رئيس هيئة المحطات النووية الذي أبلغ المهندس منير مجاهد باستبعاده من المشروع النووى لدواعٍ أمنية؛ من أجل بيان الحقيقة للشعب المصري.
