حملت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وزارة الداخلية وسلطات النظام الحالي؛ مسئولية الاستمرار في الإخفاء القسري للمعارضين، قائلة في بيان: "رغم أنها جريمة في القوانين المحلية والدولية؛ إلا أنها الآن في مصر تُرتكب بشكل فاق مرحلة الجريمة إلى مرحلة الجريمة المنظمة والممنهجة، ما يعني أننا أمام وزارة داخلية ونظام يستجمع قواه للتنكيل". وكان آخر حالات الإخفاء مؤخرًا في محافظة بورسعيد، هي اختطاف محمود أبو مسلم من الشارع منذ أول أمس 26 يونيو 2015 حتى الآن لا يعلم أحد مكان احتجازه، هذا بخلاف اختطاف 5 آخرين بنفس الطريقة تقريبًا منذ ختام شهر مايو 2015 حتى الآن من بورسعيد وحدها وهم "رفيق وحيد"، "يوسف فياض"، "أحمد رزق"، "وائل سرحان"-تم اختطافه أثناء امتحانه للماجستير-، و"أحمد البهائى"-تم اختطافه من مقر عمله-. مع تواتر الأنباء التي عادة ما ترتبط بحالات الاختفاء وهي تعرض المختطفين إلى تعذيب شديد في مقار أمن الدولة، حيث أشار البعض إلى أن الدور الثاني من مبني مقر أمن الدول ببورسعيد مكان يمارس فيه التعذيب للمختطفين وذلك في نهار رمضان. وطالبت التنسيقية بوقف النزيف المستمر لدماء وحريات وكرامة المواطن المصري، بأن يتم الإفصاح الفوري والعاجل عن كل أماكن الاختفاء القسرى والاختطاف، وتوقيف جريمة التعذيب الممنهجة بحق كل المعتقلين،
