"مستعدة للحبس والضرب كمان.. بس مش لأنى أتعرى فى الشارع تانى".. هذه الكلمات جاءت على لسان الصحفية الراحلة نوال على محمد، ونقلتها عنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية. ففى ظهر يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، خرج مجموعة من المحتجين للمشاركة فى وقفة احتجاجية نظمها أعضاء حركة شباب من أجل التغيير وحركة كفاية لرفض التعديلات الدستورية التى أقرها الرئيس السابق حسنى مبارك، وشارك فى هذا اليوم مجموعة من الصحفيين مثل عبد الحليم قنديل ومحمد عبد القدوس، كما شارك مجموعة من الصحفيات لتغطية المظاهرة، لكن مصيرهن جميعَا واحد.. الضرب والشتم وتمزيق الملابس والتعرية لتمضى كل منهن واحد من أسوأ أيام مصر لتمثل فى وقتها حادث جلل، ولم يكن يعلم منظمو الوقفة الاحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين وأمام ضريح سعد زغلول بوسط البلد، أنه سوف يتم التعدى عليهم من قبل قوات الأمن فى واقعة فى واقعة مازلت حتى الآن لا تعترف بها الحكومة المصرية رغم صدور حكم من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بإدانة مصر العام الماضى. تفاصيل الاعتداء نوال على محمد، الصحفية الراحلة عام 2009 عقب صراع مع مرض السرطان، كانت الأولى التى تم تجريدها من ملابسها، وأصيبت بجرح طوله 10 سم بالإضافة إلى كدمات فى الصدر، وجروح بالساقين والقدمين. أما عبير العسكرى وشيماء أبو الخير التى لجأتا للتقاضي، فقد فصلت عبير من جريدتها وطلِقت من زوجها، وهددت لسحب شكواها، حسب نص البلاغ المقدم إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفى البلاغ نفسه "تسرد قصة عبير العسكري، اللتين تعرضتا للصفع والضرب والركل حين حاولتا الهرب من التعدى الجسدى اللاحق بهن". وتعرضت الرابعة إيمان طه، الصحفية بنهضة مصر، للركل بمنطقة أسفل البطن وتمزيق ملابسها، ولم يكتف رجال الأمن بذلك فعقب أن تم التعدى عليها رفض رجال الأمن دخولها لمبنى النقابة للاحتماء. صحفيون ضد التعذيب تطالب بمحاسبة المقصرين وحصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على حكم من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان فى عام 2013، بإدانة مصر على ما وقع فى هذا اليوم وطالبت اللجنة بفتح تحقيق فى الواقعة ومحاسبة المقصرين وتعويض الشاكيات ماديا، وهن الصحفية شيماء أبو الخير وعبير العسكرى ونوال على وإيمان عوف، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ويطالب مرصد صحفيون ضد التعذيب، بإعادة فتح تحقيق موسع فى الواقعة ومحاسبة المقصرين وتعويض الضحايا من الاعتداءات فى هذا اليوم مع التأكيد على حق الصحفيين فى ممارسة عملهم دون التعدى عليهم من أى طرف . كما يطالب المرصد بالاعتراف بالاعتداءات التى وقعت فى هذا اليوم ومحاسبة المسئولين من قوات الأمن التى كانت مكلفة بالتأمين فى هذا اليوم، مع تطبيق حكم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الذى صدر فى عام 2013.
