لا شك أن كل مواطن يجب أن يدقق بشدة قبل أن يتفوه لسانه بأى كلمة قد تكون لها نتائج عكسية أو دلالات ليست ايجابية .. فإذا كان هذا هو المطلوب بالنسبة للشخص العادى فما بالنا اذا كان هذا الشخص رئيس الوزراء . وعلى العكس تماما من التصريحات التى يدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى غالباً – وليس دائما – تكون مطابقة للواقع ومعبرة عنه , تأتى تصريحات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومعه عدد من الوزراء لتؤكد أن تصريحاتهم ليس لها علاقة بالواقع ولا تمت للحقيقة بصلة . ولعل آخر التصريحات الصادمة التى أثارت جدلاً كبيراً بين المصريين تلك التى أدلى بها محلب فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامجه (ممكن ) على قناة سى بى سى الفضائية والتى أعلن فيها أن الحكومة نجحت تماما فى القضاء على الفساد المالى . وبمنتهى الصراحة لم أكن أتوقع أن يأتى اليوم الذى يصدمنا رئيس وزراء بمثل هذا التصريح الفج الذى يكشف أن محلب (حافظ مش فاهم ) وأنه يردد كلمات ويطلق تصريحات بشكل عشوائى , حيث أن كل وقائع التاريخ القديم والحديث تؤكد أنه لا توجد دولة واحدة فى العالم نجحت تماماً فى القضاء على الفساد المالى بكافة صورة وأشكاله . لأنه لو صح ذلك لإستحق محلب وحكومته أن يتم عمل تماثيل لهم فى كل عواصم الدنيا ولتم تدريس تجربتهم الفذة فى كبريات الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث الدولية , ولأستحقوا على الفور الحصول على جائزة نوبل العالمية والإنضمام لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية . وهنا أسال رئيس الوزراء : اذا كان كلامك صحيحاً فما هى حاجتنا لبقاء الأجهزة الرقابية التى يتجاوز عددها فى مصر أكثر من 40 جهازا وجهة ؟ وما العائد الذى سيعود على الدولة والمواطن من استمرارها ؟ وما العمل الذى ستقوم به اذا كنا قد قضينا على الفساد المالى كما تزعم يارئيس الوزراء . و قياسا على تصريحاتك فإنه من الواجب أن يتم محاكمة قيادات وأعضاء أى جهاز رقابى يتجرأ ويقوم بكشف أى وقائع فساد مالى داخل الأجهزة والجهات الحكومية ( الشريفة العفيفة ) , وعلينا ان نتعامل معهم على طريقة البلاغ الكاذب والتشهير بالمسئولين الأبرياء والشرفاء وال ... !!! . والحقيقة أننى لا اعرف على وجه الدقة إلى أى شيىء استند ابراهيم محلب فى تصريحه الخاص بالقضاء على الفساد المالى , وهل اعتمد فيه على ما تنشره الصحف القومية والتليفزيون المصرى من أكاذيب لا علاقة لها بالواقع مقابل الحفاظ على المرتبات والمكافآت الضخمة التى تخصصها لهم الدولة سنوياً وهو ما يجعلنا نؤكد وبكل ثقة أن هذا الإعلام الرسمى المقروء والمرئى كان وما يزال بوقاً للحكومة وليس لسان حال الشعب كما تزعم القيادات الفاشلة والفاسدة فى ماسبيرو وتلك الصحف ؟ . والحقيقة أقول إنه إذا كان رئيس وزراء مصر مقتنع بما قاله استنادا إلى التقارير والتصريحات المضروبة والمكالمات (المتفق عليها ) فى برامج التليفزيون المصرى فتلك كارثة لأنها لا علاقة لها بالواقع أما إذا كان غير مقتنع بها فالكارثة أكبر وأخطر لأنها تعنى أن رئيس الحكومة يتعمد الكذب وتضليل الشعب . وقياساً على ذلك اسأل رئيس الوزراء : هل قيامك بالتجديد لقيادات قطاعات ماسبيرو فى مناصبهم معناه أن ذممهم المالية لا تشوبها شائبة أو أنهم أبرياء من وقائع الفساد وإهدار المليارات من المال العام التى كشفتها الأجهزة الرقابية وبعض الصحف ؟ أم أن قرارات التجديد هذه جاءت مكافأة لهم على قيامهم ب (تلميع سيادتك ) أنت ووزراء حكومتك وتوصيل رسائل مضللة للمواطنين البسطاء بأنكم تحققون إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر القديم والحديث . ولهذا أقول إنه لا فائدة ترتجى لمصر من حكومة يقودها شخص بمثل هذه العقلية وإعلام رسمى تقوده مثل هذه الشخصيات التى تستحق الإطاحة بها من مناصبها وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وعادلة .
