"معا لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان "ترىى تلك العبارة هى شعار المجلس القومى لحقوق الإنسان المصري, لكن كثيرًا ما يتساءل المصريون أنفسهم عن أى إنسان يتحدثون. ففى وقت ازدادت فيه الانتهاكات بحق عدد كبير من المواطنين وصل إلى 40 ألف معتقل وتهديد آخرين بالاعتقال وتعذيب الآلاف منهم وقتل العشرات ووفاتهم داخل أماكن احتجازهم, وبين شوارع امتلأت بالدماء واعتقال تعسفى لأطفال ونساء وأحكام إعدامات وحبس لمعارضين على جميع الأصعدة . وبالرغم من وضوح الانتهاكات التى تقع بحق معارضين للسلطة فى مصر إلا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وقف مكانه يتابع حقوق الإنسان فى بلد آخر، فبدلاً من أن ينتبه لتك الانتهاكات ويرصدها ويشكل لجان تقصىى الحقائق، وقف أمامها حائرا بين أن يرضى السلطة أو أن يرضى ضميره . حيث لا يخفى على أحد أن شهدت عدد من الأقسام والسجون فى مصر مؤخرًا، العديد من الانتهاكات, حيث وصل أعداد القتل طبقًا لآخر إحصائية نشرها المرصد المصرى للحقوق والحريات فى تقريره ربع السنوى حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر إلى : 255 حالة قتل خارج إطار القانون. وطبقا لما تم رصده من انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يخص جرائم القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، فقد تم رصد الانتهاكات الآتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015 يناير وفبراير ومارس: - الاعتقال التعسفى : 3696 حالة اعتقال تعسفي. - القتل خارج إطار القانون: 255 حالة قتل خارج إطار القانون. - الإخفاء القسري: 617 حالة إخفاء قسري. - التعذيب وسوء المعاملة: 2894 حالة تعذيب وسوء معاملة. كما رصد التقرير فى الأشهر الثلاثة الماضية، تزايد الانفلات الأمنى فى الشارع المصري، حيث شهدت البلاد عددًا من الأحداث الدامية من الاشتباكات المسلحة وتعرض عدد من أقسام وإدارات الأمن لاعتداءات أسفرت عن سقوط عدد من جنود الأمن، كما تعرض عدد من القيادات الأمنية لعدة عمليات اغتيال ناهيك عن حوادث العبوات المتفجرة و بالرغم من أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بدأ منذ عام 2004 إلا أنه لم يقم بدوره كأكبر وأقدم مؤسسة حقوقية فى مصر كما ينبغي، بل وصفه بعض الحقوقيين أنه تابع لمؤسسات الدولة ويجمل صورتها، مؤكدين أنه عار على منظمات حقوق الإنسان فى مصر . وربما كان أبرز تقرير للمجلس أثار سخط العديد من المنظمات الحقوقية العالمية وعلى رأسها منظمة هيومان رايتس ووتش،ى تقرير لجنة تقصى الحقائق فى اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس من عام 2014، حيث حمل المجلس جماعه الإخوان المسلمين مسئوليه قتل الضحايا فى الاعتصام بالرغم من إعلان منظمات أجنبية إدانة وزارة الداخلية والسلطات المصرية خلال الفض. وكانت واقعة شكوى أحد المعتقلين لقاضى التحقيق خلال جلسة محاكمته والتى تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى حيث كانت تفيد بأن أفراد الداخلية قاموا بتعذيبهى كما قاموا بتجريد زوجته من ملابسها واغتصابها أمامه بحسب كلامه . ولعل عدد من الوقائع كانت قد شهدت الأسبوع الماضى أهمها وفاة مواطن ويدعى سيد أمين محمد، الذى يبلغ من العمر 30 سنة، المتهم فى قضية سرقة بطاريات سيارات. وكشف تقرير مفتش الصحة أن المتهم أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء وجوده داخل غرفة الاحتجاز. وكانت مستشفى كفر سعد بدمياط قد شهدت واقعة مماثلةى حيث توفى أحد المعتقلين ويدعى وليد على طغيان، يبلغ من العمر 25عاما ووفقا لرواية أسرته نتيجة تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء اعتقاله بشكل تعسفى وبعدى مرور عام من الحبس بدأ يشعر بألم فى البطن ومع عدم توافر الرعاية المناسبة والعلاج اللازم لمثل هذه الحالات تدهورت حالته ثم تم إجراء عملية جراحية له دون جدوى إلى أن فارق الحياة . على جانب آخر تسلمت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعى عن حالة 3 سجناء مودعين فى سجن أبوزعبل، وكانت لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان كشفت تعرضهم للتعذيب فى السجن، أثناء زيارة أعضاء اللجنة السجن, وقالت مصادر إن التقرير تضمن وجود آثار ضرب بجسد أحد المحتجزين. إلا أن الأمر لا يعدو كونه شكوى لم يتم التحقيق الفعلى فيها حتى الآن . وعلى جانب آخر فقد شهد قسم المطرية وفاة أحد المحامين ويدعى إمام عفيفى وقال نشطاء، إن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب, ولم تكن واقعةى "إمام" الأولى التى يشهدها قسم المطرية، حيث سبقها عدة حالات أبرزها المحامى "كريم حمدي" الذى توفى متأثرا بانتهاكات جثيمة". وفى نهاية الأسبوع الماضى أيضًا توفى أحد أطفال الأحداث داخل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الداخلية بمحافظة أسيوط، إلا أن مديرية أسيوط قالت، إنه انتحر شنقًا داخل محبسه الانفرادى بإحدى دور الرعاية، بسبب سوء حالته النفسية. واعتبر اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، أن الانتهاكات داخل السجون ازدادت بشكل واضح فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن جهاز الشرطة يحتاجى إلى إصلاح جذري، حيثى يرتكب العديد من الأخطاء والمسئول عنها سياسات الوزارة نفسها. وانتقد قطري"أسلوب التعامل الأمنى مع المتهمين من حيث تعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف، مؤكدًا أن السبب هو فساد وزارة الداخلية التى لا تقدم للضباط طرقًا بديلة للتعذيب، حيثى تحتاج إلى نفقات ومجهود. وأضاف «قطري» فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن ما يحدث لمنع التعذيب داخل السجون خطوات غير جادة مثل قطاع حقوق الإنسان ومباحث الآداب لمكافحة التحرش التى تعد جميعها شكليات لا تسمن ولا تغنى من جوع على حد قوله، مشيرًا إلى أن كل الظروف المحيطة برجال الشرطة تدفعهم للتجاوز فغالبية رجال الشرطة يلجأون إلى التجاوزات للحفاظ على مراكزهم الوظيفية. وتابع «قطري»، أن الشرطة تحتاج إلى إعادة بناء على كل المستويات والتشريعات التى تحكمها تحتاج إلى تغيير فلابد من وجود تشريع يحمى المواطنين من بطش رجال الشرطة ولابد من إنشاء أمن وقائي.
من جهته استنكر عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، استمرار وقائع تعذيب فى حق المعتقلين وأسرهم، مشددًا على ضرورة أن تقوم المحكمةى بفتح تحقيق فيما يرويهى المعتقلونى من وقائع, وأكد أن المجلس ينتظر بلاغا من أسر المعتقلين وغيرهم من الحالات حتى يتم تعيين لجنة لتقصى الحقائق فى الوقائع المنسوبة . وقال "شكر": إن المجلس طالب من أجل ذلك بتصاريحى من النيابة العامة للقيام بزيارات تفتيش للسجون وأقسام الشرطة بعد تكرار وقائع التعذيب والانتهاكات داخلها, مشيرًا أن المجلس طالب بزيارة الأقسام الأكثر شهرة من بينها قسم شرطة المطرية ومصر القديمة وغيرها من الأقسام التى يحدث بها انتهاكات ويتم تقديم شكاوى وبلاغات ضده. وأكد "نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان"ى أن المجلس هو من قام بتحديد أسماء ال 10 أقسام كما طالب بتفتيش أقسامى بشكل عشوائي، موضحًا أن المجلس كل ما يشغله الآن زيارة السجون والأقسام للوقوف على حقيقة ما يتم نشره من وقائع وشكاوى تعذيب المعتقلين داخلها . وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس جماعة تنمية الديمقراطية، أن هناك تدهورًا كبيرًا فى نشاط حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فالمنظمات العاملة تقوم بدور فعال فى هذا المجال أصبحت قليلة جدًا والباقى تحول إلى منظمات مساعدة على انتهاك حقوق الإنسان لما تقوم به هذه المنظمات من الارتزاق من الخارج أو الارتزاق من الحكومة فقد حدث تدهورا يحتاج إلى بعث جديد لحركة حقوق الإنسان فى مصر . وأضاف "عبد المجيد": أنه علينا جميعًا أن نعيد هيكلة هذه المنظمات والسماح لها للعمل بشكل ميسر لننتظر منها الدفاع عن حقوق الضحايا ورغم ذلك فنحن سنبذل قصارى جهدنا حيال معرفة الجناة والضحايا وتبنى قضيتهم والدفاع عنهم ولن نترك الضحايا دون أن يعود لهم حقهم فقد تبنينا العديد من القضايا المشابهة، حيث لدينا العديد من المراكز التى تتقصى عن حقيقة فيديوهات التعذيب التى تنشر على صفحات التواصل الاجتماعى ونقوم بجمع المعلومات لمعرفة الواقعة والمسئولين عنها وبعد ذلك نتخذ حيالهم الإجراءات القانونية المناسبة . وأشار ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن دورنا يكمن فى تبنى القضية ورفع طلب للنائب العام للتحقيق فى قضية معينه, مبينًا أنه قبل دستور2014 لم يكن من حق أعضاء المجلسى متابعة أى قضية أو معرفة مجرياتها وإلا أنه من خلال 2014 أصبح من حق أعضاء المجلس بعد رفع بلاغ للنائب العام أن نساعد المجنى عليهم وعمل توكيلات ليتبنى محامينا الدفاع عنهم ومتابعة القضية إلى أن يأخذ كل مظلوم حقه مؤكدًا "بدأنا ذلك لأول مرة حيث تضامنا للدفاع ومتابعة قضية شيماء الصباغ والمحامى كريمى حمدى . وعبر الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن سخريته من وضع "المجلس القومىى لحقوق الإنسان بين المنظمات الحقوقية التى تدعو إلى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان" مؤكدًا تواطؤ المجلس مع النظام، واصفًا إياه ب"العار" علىى المنظمات الحقوقية. وأضاف، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن دور المجلس منذ نشأتهى فى عام 2004 هو تجميل صورة الحكومة،ى مشيرًا إلى أن المجلس يعتبرى إحدى مؤسسات الدولةى وبالرغم من المحاولات التى يبذلها لإنقاذ ماء وجهه إلا أنه يفشل . واستشهد عيد بالتقارير التى أصدرها المجلسى فى عدة مواقف بداية مع الرئيس السابق مبارك وتواطؤ معه فى قانون الطوارئ مرورًا بتواطئهى ضد الحركات الثورية ومنها حركة كفاية ودعمه للقضاء فى الانتخابات المزورة فى عام 2010 ثم بعد الثورة لم يتحرك أثناء المحاكمات العسكرية نهايتا بالتقرير الضعيف الذى أصدره فى فض اعتصام رابعةى ومحاولته تحميل الضحايا المسئولية. وأضاف، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن المجلس به 25 عضوا يتم تعيينهم من قبل الدولة،ى مشيرًا إلى بعض الأسماء الموجودة به مثل الدكتور أحمد حرارةى ومنى مكرم عبيدى المجلس يحاول استغلال تلك الأسماء ليبدو فى مظهر الحقوقى الذى يهتم بحقوق الإنسان إلا أنه يدعى ذلك ويفشل مؤكدًا،ى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان جدير بدولة لا تحترم القانون ولا القضاء . وأضاف عيد، أن الدولة لا تعترف بجمعيات حقوق الإنسان من الأساس لاسيما أن العديد من جمعيات حقوق الإنسان أعلنت عن انتهاكات داخل السجون من قبل، مشيرًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عندما تقدم بطلب لزيارة سجن أبو زعبل تم رفض الطلب وتم تحديد موعد من قبل جهاز الشرطة للزيارة وذلك حتى يتم الترتيب لها واخذ كافة الاحتياطات اللازمة حتى لا يتم اكتشاف الانتهاكات. وأضاف عيد، أنه لابد من توافر إرادة سياسية لإصلاح الداخلية وتطبيق القانون على رجال الشرطة كما يتم تطبيقه على المواطن العادي.
