وفاة محتجزين بمصر القديمة.. ومعتقل يشكو المحكمة اغتصاب الشرطة لزوجته وحقوقيون: تدهور حقوق الإنسان فى مصر
لم يصبح خبرًا مفزعًا أو صادمًا إذا قرأته مرة أو أكثر خلال أسبوع بل قد تتجاهله بالأساس بسبب تشبعك النفسى من كثرة قراءة ما يشابهه من أخبار, فأصبحت أخبار وفاة وتعذيب معتقلين فى السجون والأقسام روتينًا يوميًا ممل أضحى من كونه خبر يستدعى الألم والمرارة بقدر ما أصبح يستدعى اللامبالاة من جانب البعض، في إعادة لكوابيس وزير داخلية مبارك اللواء حبيب العادلي. وشهدت عدد من الأقسام والسجون فى مصر مؤخرًا العديد من الانتهاكات التى يرويها عائلات ضحاياها, حيث وصل الأمر إلى وفاة عدد من المعتقين كما وصل عدد حالات الوفيات وحالات الانتهاكات لأكثر من 27 حالة بحسب المفوضية المصرية لحقوق الإنسان. وكانت واقعة شكوى أحد المعتقلين لقاضى التحقيق خلال جلسة محاكمته والتى تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى حيث كانت تفيد بأن أفراد الداخلية قاموا بتعذيبه كما قاموا بتجريد زوجته من ملابسها واغتصابها أمامه بحسب كلامه . ولعل آخر واقعه وفاة كان قد تعرض لها مواطن ويدعى سيد أمين محمد، الذى يبلغ من العمر 30 سنة، المتهم فى قضية سرقة بطاريات سيارات. وكشف تقرير مفتش الصحة، عن أن المتهم أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء وجوده داخل غرفة الاحتجاز. وكانت مستشفى كفر سعد بدمياط قد شهد واقعة مماثلة، حيث توفى أحد المعتقلين ويدعى وليد على طغيان، يبلغ من العمر 25عاما ووفقا لرواية أسرته نتيجة تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء اعتقاله بشكل تعسفى وبعد مرور عام من الحبس بدأ يشعر بألم فى البطن ومع عدم توافر الرعاية المناسبة والعلاج اللازم لمثل هذه الحالات تدهورت حالته ثم تم إجراء عملية جراحية له دون جدوى إلى أن فارق الحياة . على جانب آخر، تسلمت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعى عن حالة 3 سجناء مودعين فى سجن أبو زعبل، وكانت لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان كشفت تعرضهم للتعذيب فى السجن، أثناء زيارة أعضاء اللجنة السجن, وقالت مصادر إن التقرير تضمن وجود آثار ضرب بجسد أحد المحتجزين. إلا أن الأمر لا يعدو كونه شكوى لم يتم التحقيق الفعلى فيها حتى الآن . ونفى جمال بركات مدير المركز العربى للديمقراطية وحقوق الإنسان علمه بالفيديو لكنه أكد نيته التحرى عن الواقعة للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله من خلال تقديم بلاغ للنائب العام، مشددًا على أهمية دور النائب العام للتحقق من صحة الفيديو وتحديد مكان وزمن الواقعة وتحديد الجناة والمجنى عليهم . وقال "بركات" إن آلات التعذيب ودائما ما يقوموا باتخاذ هذه الإجراءات للتوصل إلى الجناة لأن هذا صميم مجالهم الحقوقى وأنهم سيولون هذا الموضوع اهتماما كبيرا فالأمر بالنسبة لهم غير جديد. قال الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس جماعة تنمية الديمقراطية، إن هناك تدهورا كبيرا فى نشاط حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى فالمنظمات العاملة التى تقوم بدور فعال فى هذا المجال أصبحت قليلة جدا والباقى تحول إلى منظمات مساعدة على انتهاك حقوق الإنسان لما تقوم به هذه المنظمات من الارتزاق من الخارج أو الارتزاق من الحكومة فقد حدث تدهور يحتاج إلى بعث جديد لحركة حقوق الإنسان فى مصر .
وأضاف "عبد المجيد": أنه علينا جميعا أن نعيد هيكلة هذه المنظمات والسماح لها للعمل بشكل ميسر لننتظر منها الدفاع عن حقوق الضحايا ورغم ذلك فنحن سنبذل قصارى جهدنا حيال معرفة الجناة والضحايا وتبنى قضيتهم والدفاع عنهم ولن نترك الضحايا دون أن يعود لهم حقهم فقد تبنينا العديد من القضايا المشابهة، حيث لدينا العديد من المراكز التى تتقصى عن حقيقة فيديوهات التعذيب التى تنشر على صفحات التواصل الاجتماعى ونقوم بجمع المعلومات لمعرفة الواقعة والمسئولين عنها وبعد ذلك نتخذ حيالهم الإجراءات القانونية المناسبة. على جانب آخر، استنكر عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان استمرار وقائع تعذيب بحق معتقلين وأسرهم، مشددًا على ضرورة أن تقوم المحكمة بفتح تحقيق فيما رواه المعتقل من وقائع, وأكد أن المجلس ينتظر بلاغًا من أسرة المعتقل وغيرهم من الحالات حتى يتم تعيين لجنة لتقصى الحقائق فى الوقائع المنسوبة . وقال "شكر" فى تصريحات خاصة ل"المصريون":إن المجلس طالب من أجل ذلك بتصاريح من النيابة العامة للقيام بزيارات تفتيش للسجون وأقسام الشرطة بعد تكرار وقائع التعذيب والانتهاكات داخلها, مشيرًا أن المجلس طالب بزيارة الأقسام الأكثر شهرة من بينها قسم شرطة المطرية ومصر القديمة وغيرهما من الأقسام التى يحدث بها انتهاكات ويتم تقديم شكاوى وبلاغات ضدها. وأكد "نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان" أن المجلس هو من قام بتحديد أسماء ال 10 أقسام كما طالب بتفتيش الأقسام بشكل عشوائي، موضحًا أن المجلس كل ما يشغله الآن زيارة السجون والأقسام للوقوف على حقيقة ما يتم نشره من وقائع وشكاوى تعذيب المعتقلين داخلها .
