منظمات حقوقية: رفض الداخلية زياراتنا للسجون يؤكد وجود انتهاكات جسيمة بها
فى الوقت الذى تنهض فيه الداخلية لمكافحة ظاهرة التحرش فى الميادين والأماكن العامة، وإصدار القرارات والقوانين الرادعة للمتحرشين، توصلت "المصريون" لرصد شهادات حية لمعتقلات سجن القناطر، والتى تؤكد وجود حفلات تحرش جماعية وتعذيب من قبل الجهات الأمنية للمعتقلات، وبحسب أهالى المعتقلات ورسائلهم من داخل السجون، والتى كشفوا فيها عن تعنت الداخلية وعدم استجابتها لطلباتهم المتكررة لعدد من منظمات المجتمع المدنى وجهات حقوقية مختلفة بدخول السجون، للتحقق من صحة شكواهم، مؤكدين أن عدم استجابة الداخلية لهذا المطلب دليل على صحة الدعاوى من انتهاكات لحقوق المعتقلات داخل سجن القناطر سواء بالتحرش أو التعذيب، فيما أجابتهم الداخلية: "اللى عنده دليل يثبته". 17 فتاة، تم اعتقالهن من داخل الحرم الجامعى فى أعقاب مظاهرات بجامعة الأزهر معظمهن محتجزات احتياطيًا منذ حوالى سبعة أشهر، وتقضى النيابة فى كل مرة بحبسهن 48 يومًا على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد حتى الآن دون عرض على النيابة وسماع أقوالهن.
وقائع مثيرة بالسجون يروى أحمد الأحداث التى مرت بها أخته (أ.ن) داخل سجن القناطر، قائلاً: "تم اعتقالها من داخل الحرم الجامعى، وهى طالبة بالفرقة الأولى هندسة - جامعة الأزهر، وواقعة القبض عليها، لم تكن بناء على اشتراكها فى مظاهرات أو إثارة أعمال شغب، ولكن لأنها رفضت أن يتم تفتيش حقيبتها الشخصية أمام بوابة جامعة الأزهر، فتم القبض عليها وترحيلها لقسم مدينة نصر عبر مدرعة ثم ترحلت بعد ذلك إلى سجن القناطر". وأكد أنه فى اليوم الذى تم فيه تنصيب السيسى رئيسًا للجمهورية، احتفلت السجانات داخل السجن على طريقتهن الخاصة بالأسلوب الكيدى والعدائى للمعتقلات، ما أثار حفيظة الفتيات المسجونات، فقالت إحداهن، وتدعى الدكتورة سماح: "مينفعش كده راعوا شعورنا"، فردت عليها بلفظ مهين، حدث على إثره مشادة كلامية بين المسجونات والسجانة، نتج عنه "نظام تأديب" عن طريق ضربهن وإهانتهن وحبسهن انفراديًا. وأشار أحمد، إلى أن جسد أخته مليء بالكدمات والورم فى الذراعين والوجه، مشيرًا إلى أنه تم تجريد السجانات من ملابسهن وأجبروهن على ارتداء ملابس شفافة تظهر أجسادهن أمام رجال الأمن.
مباحث القناطر تساوم المعتقلات وكشف أخو المعتقلة، أن رئيس مباحث سجن القناطر ساوم المعتقلات على فك الحبس الانفرادى لهن، مقابل كف الأهالى عن كشف ما يجرى لبناتهن داخل السجن أمام منظمات المجتمع المدنى والمعنية بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تصعيد الأمر حقوقيًا وإعلاميًا، بالإضافة للبلاغات المقدمة ضد الداخلية وسجانين القناطر أمام النائب العام أربكهم. وأكد أحمد، أن أخته أسرت إليهم بكثير من الحالات التى استأصلت أرحامهن جراء نزيف حاد أصابهن بعد اعتداءات جسيمة قام بها أفراد الشرطة تجاههن، مثل آلاء محمد وشيماء عمر، بالإضافة إلى التحرش الدائم، سواء اللفظى أو اليدوى. وأوضح محمد أخو (ش.ع)، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، أنها كانت تمر بجانب مظاهرة فى الجامعة، فألقى القبض عليها، وتم تحويلها لنيابة دار السلام، ثم ترحيلها لسجن القناطر. وقال محمد، إن يوم 10 يونيو احتفل أفراد القسم وأمناء الشرطة والعساكر بمهرجان تحرش بالمعتقلات وإهانات وتعذيب، وذلك بتجريدهن من ملابسهن وضربهن عرايا وتصويرهن على أوضاع مختلفة مخلة بالآداب والشرف العام. وذكر واقعة حدثت لأخته فى هذا اليوم، حيث أجبرها ضابط الشرطة على الانحناء، فقام بنقرها فى رأسها بسيخ من الحديد كان فى يده، فشجت رأسها وحدثت بها مضاعفات وأورام خطيرة، ولم يكتفوا بذلك، بل فى اليوم التالى كرروا نفس النمط من الإهانة والتعذيب "الاصطباحة"، مؤكدًا أنهم أثناء زيارتها رأوا آثار الضرب والتعذيب وورمًا فى الوجه والرأس.
أسماء سجانات ساهمن فى تعذيب المعتقلات وأوضح محمد، أن بعض الأسماء التى ساهمت فى تعذيب أخته، والتى قامت بتجريدها من ملابسها مثل السجانة "السيدة فاروق"، وأخرى تدعى مريم، لافتًا إلى شكواها التى نقلتها من خلف القضبان، قائلة: "المعاملة غير آدمية فلا يوجد طعام ولا شراب إلا النذر اليسير الذى يعيننا فقط على الاستمرار فى الحياة، كما أنه لا توجد حمامات نهائيًا داخل السجون، وأنهن يقضين حاجتهن بطرق بدائية". وأشار أيضًا إلى بعض الحالات التى حدث لها نزيف فى الرحم داخل السجن، مثل ياسمين حمدى، التى ضربها الشرطى على مؤخرتها، فحدثت لها حالة نزيف فى الرحم شديدة، ومن بعدها انقطعت أخبارها. وأضاف، أن أخته لم تذهب إلى النيابة ولم يتم التحقيق معها، ولكن يصدر ضدها أحكام غيابية بالحبس المجدد 48 يومًا، يتم تجديده بمجرد انتهاء المدة تلقائيًا، وذلك منذ القبض عليها، قائلاً: "أُحمّل الجيش والداخلية والقضاء وكل مؤسسات الدولة الفاسدة ما يحدث لأختى وأمثالها داخل السجون". وأرسلت رضوى جمال من داخل السجن، رسالة ينقلها والداها عنها، مضمونها: "الموضوع تعدى مرحلة التحرش". وأفاد ذووها بأن "التشريفة كانت تحرشًا من السجانات، علاوة على التعدى عليهن بالضرب وتفريقهن فى الزنازين وترحيلهن تعسفيًا، وإصابتها بنزيف فى الرحم جراء قسوة الضرب والتعذيب، خاصة على منطقة الظهر، وذلك باستخدام أدوات مصنوعة من الخشب والحديد". وأفادت سارة أخت رضوى، بأنه بخلاف الاعتداء المهين بالضرب والسباب والإصابات الجسمانية، فإن كتفها من كثرة الضرب لا يتحرك، بالإضافة إلى ترحيلها تعسفيًا إلى سجن بنها.
قضية أمام النائب العام لسجينات القناطر وقالت مريم وهبة، الحقوقية بمركز هشام مبارك للحقوق، إنهم قاموا برفع قضية أمام النائب العام يطالبون بالتحقيق فى وقائع التعذيب التى يتعرض لها المعتقلات داخل سجن القناطر، بناء على شكاوى الأهالى، مؤكدة أنه فى حالة التحقيق الفعلى داخل السجن، سيتم إثبات حالات التعذيب بسهولة، لأن آثار التعذيب ما زالت قائمة، وذلك على حد وصفها. وأوضحت وهبة، أن المنظمات الحقوقية ستواجه صعوبات بالغة فى إثبات وقائع العبث بأجسادهن والتحرش بهن من قبل السجانات أثناء عملية التفتيش، مشيرة إلى أن ذلك سيتم التملص منه تحت مسمى "دوافع أمنية". وأشارت إلى عدد من الحالات السيئة صحيًا داخل السجن، مثل ياسمين ممدوح التى تعانى من نوبات نفسية كالصرع، وحالات الإغماءات المتكررة جراء التعدى عليها، وشيماء سيد محمود التى تم ضربها لدرجة اشتباه بشرخ فى اليد، كما تم ترحيلها لسجن دمنهور، نظرًا لصدور حكم عليها بالسجن 5 سنوات، كما تم ترحيل كل من رفيدة أحمد إبراهيم، ود.سماح إلى سجن الأبعادية. فيما أكدت بعض المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، رؤيتهم لقوات الأمن وهى تتحرش بالطالبات داخل الحرم الجامعى وداخل عربة الترحيلات، عندما يتم القبض عليهن.
القومى لحقوق الإنسان "خيال مآتة" وأكد محسن البهنساوى، المدير التنفيذى لمركز الشهيد للدفاع عن الحريات، أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة من الأهالى، والتى تفيد بأن بناتهن تعرضن للتحرش والتعدى الجنسى داخل السجون وأقسام الشرطة، مشيرًا إلى أن الأهالى لابد أن تتخذ إجراءات سليمة بتوثيق هذه الوقائع لدى المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى يقوم بدوره برصد الانتهاكات الحقوقية التى تتم داخل السجون. وشدد "البهنساوى" على أن جميع مؤسسات المجتمع المدنى غير مصرح لها بمتابعة أو مراقبة السجون المصرية، باستثناء المجلس القومى لحقوق الإنسان والنيابة العامة، ولكن كلاهما ليس له دور فاعل على الأرض، لافتًا إلى أن المجلس القومى تنازل طواعية عن الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، حيث إن مواقفه إزاء ما يحدث للانتهاكات الحقوقية المتكررة صامتة، فهو يشبه "خيال مآتة" لا دور له ولا معنى، وذلك طبقًا لما وصفه. وأشار "البهنساوى" إلى أن هناك الكثير من حالات الرصد وشهادات من داخل أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات والمسجلة فى تقارير، والتى تنشرها بعض المنظمات المدنية والمعنية بحقوق الإنسان، ولكن لا أحد يسمع لها ولا يجيب. وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن عودة الانتهاكات الحقوقية داخل السجون وأقسام الشرطة غير صحيح، مؤكدا أن الداخلية على استعداد لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة من إحالة المتضررين للطب الشرعى للكشف عنهم. وشدد على أن مكافحة العنف ضد المرأة، سواء بالتحرش أو بالاعتداء هو شغلهم الشاغل، مؤكدًا أن محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرارًا بإنشاء أقسام إدارية فى مديريات الأمن تسمى أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، وأنهم حاليًا بصدد دراسة قوات خاصة لحماية المرأة فى كل مكان. وأكد خالد على، الناشط الحقوقى والمرشح الرئاسى السابق، أنه على استعداد لرفع قضايا للانتهاكات والتعذيب لمسجونات القناطر أمام النائب العام وتصعيد الأمر على الجانب الحقوقى، وذلك فى حالة تفويض أهالى المعتقلات له.
منظمات حقوقية: سجينات القناطر حلقة فى سجل متنام من التعذيب ومن جانبها، طالبت بعض المنظمات الحقوقية، مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بالتحقيق الفورى بشأن الاعتداءات الأخيرة على المحتجزات بسجن القناطر، وعرضهن على الطب الشرعى، واتخاذ الإجراءات السريعة لحمايتهن، مؤكدين أنهن محتجزات على خلفية قضايا سياسية ويتعرضن لعنف وسوء معاملة. وأكدت "المنظمات"، أن سجينات القناطر ما هن إلا حلقة صغيرة من سجل متنام من سوء معاملة السجناء والسجينات السياسيين فى مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تواجه شكاوى أهالى المسجونين والتقارير الحقوقية المختلفة بالتجاهل وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة، للتأكد من صحة الأمر. وأشارت المنظمات الحقوقية، إلى الحالة النفسية والجسدية السيئة للمعتقلات داخل سجن القناطر، من ندوب ظاهرة وورم وكدمات واضحة على رؤوسهن ووجوههن، وذلك جراء اللكم والركل والضرب المتكرر بمختلف الأدوات ومصادرة متعلقاتهن الشخصية وإجبارهن على النوم على الأرض فى دورات المياه، وتفريق المحتجزات وتوزيعهن على عنابر متفرقة داخل السجن، فضلاً عن نقل 4 منهن إلى سجن بنها، ونقل 5 أخريات إلى سجن دمنهور، كما تم نقل عدد منهن إلى سجن جمصة. وأكدت المنظمات الحقوقية أن رئيس قطاع حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية، نفى لوسائل الإعلام وقوع "التعذيب أو التحرش الجنسي" فى سجن القناطر، كما أن وزارة الداخلية أكدت التزام الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان. وتابعت: "المراقبون، سواء المحليين أو الأجانب والتابعين لمنظمات حقوق الإنسان لا يمكنها القيام بأى زيارات لمراقبة السجون واستماع لشكاوى المسجونين، ما يمكنهم من العمل على إحالة الشاكيات والحالات المتضررة إلى الطب الشرعى لكتابة تقارير حول حالتهن". وأشارت المنظمات إلى أن والد إحدى الطالبات المحتجزات، التى تعرضت للضرب على الرأس، قام برفع دعوى إلى النائب العام، ولكنه لم يتم اتخاذ إجراءات بخصوص الشكوى المقدمة. وأضافت، أن غياب المحاسبة يعزز مناخًا من الحصانة ويوفر مناخًا صالحًا لاستشراء الفساد، كما يُمكّن الخارجين عن القانون من الإفلات بجرائمهم، مشيرين إلى أن ذلك يعطى قوات الأمن ضوءًا أخضر للاستمرار فى الاعتداء على السجناء. وأكدت المنظمات الحقوقية أنه منذ شهر، أعلنت وزارة الداخلية إعلاميًا عن دعوتها لمنظمات حقوق الإنسان للقيام بزيارة السجون، مشددين على أن الدعوة لم توجه بالفعل ولم تصل إلى المنظمات المستقلة التى طالبت بالزيارة، ولم يتغير شيء فى تعنت وزارة الداخلية فى السماح بزيارة السجون، الأمر الذى يلقى بظلال كثيفة من الشك على الغرض الدعائى المحتمل لهذه الدعوة وانعدام الجدية فى توجيهها. فيما اعتبر الحقوقيون كثرة توارد شكاوى التعذيب وغياب التحقيقات الجدية، نوعًا من العدوان على الضمانات الدستورية، والتى تقضى بحماية السجناء من التعذيب ومن أشكال سوء المعاملة الأخرى، مؤكدين أن تلك الانتهاكات تتعارض مع التزامات مصر الدولية الأخرى بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان.
المجلس القومى للمرأة: "الداخلية مش متحرشين" قالت مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الداخلية وقياداتها الأمنية لا تمارس التحرش داخل المقرات الأمنية ومراكز الشرطة، مؤكدة أن من يدعى ذلك لا يريد سوى الإساءة للداخلية ولجهاز الشرطة. وشددت "التلاوى"، أن المجلس القومى للمرأة، زار العديد من مقرات السجون، بناء على شكاوى قدمت تفيد بأن أجهزة الشرطة تمارس العنف ضد السجينات جسديًا، وأنه يتم التحرش بهن داخل مقرات الشرطة. وأكدت أن المجلس القومى للمرأة والدولة وأجهزتها تتعرض لحملات شعواء من الإساءة، بهدف هدمها والنيل من رموزها، سواء السياسية أو الأمنية أو مؤسسات المجتمع المدنى.
أمنيون: انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون مزعومة وقال اللواء محمود جوهر، الخبير الأمنى، إنه لا توجد أى انتهاكات من الداخلية، سواء بالتعذيب أو بالتحرش داخل المؤسسات الأمنية أو أقسام الشرطة، مشددًا على أن الغرض من هذا الكلام هو الانتقاص من حجم الحقوق والحريات التى بلغها الشعب المصرى، وبالتالى الانتقاص من الثورتين المصريتين 25 يناير و30 يونيو. وشدد "جوهر" على أن من يردد أن الداخلية تنتهك الحقوق والحريات عليه أن يثبته، مشيرًا إلى أن مؤسسة الداخلية لا يمكن النيل منها ولا من المجهودات التى بذلتها خلال الفترة السابقة من إقرار للأمن والتواجد الشرطى المكثف فى الشارع. وأكد الخبير الأمنى، أن حقوق المواطن المصرى يكفلها الدستور والقانون، الذى دائمًا ما يأخذ مجراه فى حالات التعدى، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى تقارير أو بلاغات أمام النائب العام، تفيد بانتهاكات حقوقية داخل السجون، قائلاً: "إن ثبت وجود تعذيب داخل السجون فسيكون هناك إجراءات رادعة لكل شرطى تسول له نفسه التعدى لفظيًا أو جسديًا بالضرب أو الاعتداء الجنسى، ما يجعله عبرة لغيره". وأضاف، أن النيابة العامة تقوم بزيارات دورية داخل السجون المصرية، للتفتيش وسماع شكاوى المسجونين، وإذا كان هناك ما يثبت الاعتداءات أو الانتهاكات، فإن النيابة لن تقف إزاء ذلك صامتة وستتخذ الإجراءات التى تراها مناسبة، لافتًا إلى أن السجون تخضع للرقابة المباشرة من النيابة العامة.
متخصصون: السكوت يضاعف عمليات التعذيب فضح جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي تحدث فى السجون والإعلان عما ترتكبه الداخلية من جرائم إنسانية أصبح هو الحل الذي يعول عليه لتقليل جرائم التعذيب قال رضا هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر، إن سكوت مَن تعرضوا لجرائم تعذيب وهتك عرض داخل السجون وإعراضهم عن رفع قضيتهم أمام النائب العام بدافع الخوف سواء الأسرى أو الشخصي يزيد من حجم المشكلة ويصعدها. وأكد "هلال" أن أجهزة الأمن استطاعت أن تروع بعض المنظمات الحقوقية التى تعنى بالتعذيب، مما أدى إلى تراجع دورها علاوة على اضطهاد مَن أرادوا أن ينشروا قضيتهم ليفضلوا السكوت، قائلين: "هو أنا أقدر أحارب الحكومة" وقال يحيى حقى، دكتور علم النفس السياسى بجامعة عين شمس، إن الشعور بالانكسار والألم هو الحالة العامة لمن مورس ضدهن التعذيب والتحرش، مؤكدًا أنهن سيجدن صعوبة بعد ذلك فى مواجهة المجتمع وصعوبة فى الانتماء لفقدهن الثقة فى مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجهاز الأمني. وأشار "حقى" إلى أن حالة الانكسار التى بداخلهم ينبغي أن يعالجها المجتمع بأن يتعرضوا لحالات مماثلة استطاعت أن تظل قائمة وصلبة وما زالت تواجه الحياة . وأكد"حقى" أن الحل الأمثل لمجابهة الانتهاكات التى تحدث داخل السجون أن ينشروا عما تعرضوا له، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل التعذيب ويبصر المجتمع بالصورة الأخرى التى تحدث خلف القضبان.
