أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وهولندا، اليوم الخميس، عن تقديمهما تبرعاً بقيمة 31.6 مليون يورو (34.2 مليون دولار)، للمساهمة في تغطية رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي وهولندا، حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الخميس، ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 30.9 مليون يورو، لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين الفسلطينيين، فيما ساهمت هولندا بنحو 0.7 مليون يورو لتغطية رواتب قطاع العدل في فلسطين. وقال الاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان، إنه يساهم في ميزانية السلطة الوطنية، للمساعدة على انتظام استلام الموظفين والمتقاعدين المدنيين لمرتباتهم، ويأتي ذلك كدفعة أولية من مجموع مساعدات تم إقرارها للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 130 مليون يورو لميزانية 2015. وقال ممثل الاتحاد الاوروبي جون جات روتر، وفقا للبيان، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المتوفر والاساسي لميزانية السلطة الفلسطينية لتمكين الفلسطينيين من العمل بشكل كامل وللحفاظ على الخدمات الاساسية. وأضاف روتر، أن القرار الاسرائيلي بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضروري وحيوي للألاف من موظفي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، ويجب أن يتم تحويلها بشكل منتظم. وأعلنت إسرائيل، الجمعة الماضية،عن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، المحتجزة منذ ثلاثة شهور ماضية، والتي قدرها وزير الماليةالفلسطيني شكري بشارة خلال تصريحات صحفية قبل نحو أسبوعين، بأكثر من 1.7 مليار شيكل (435 مليون دولار)، ولكن حتي اليوم الخميس لم تستلم الحكومة الفلسطينية أى أموال من إسرائيل. وصرفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، 60٪ من رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث لم تتمكن من صرف المرتب كاملاً للشهر الرابع على التوالي، بسبب استمرار إسرائيل حجب إيرادات المقاصة، بحسب تصريح أمس لوزير الماليةالفلسطيني شكري بشارة. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار. وكان وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، قد طالب الدول المانحة، بتقديم دعم مالي للموازنة الفلسطينية لعام 2015، بقيمة 1.3 مليار دولار. وبلغ إجمالي الدعم الذي حصلت عليه الموازنة الفلسطينية من الدعم الخارجي، خلال العام الماضي 2014، بلغ 1.233 مليار دولار. ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم عن تفاصيل وأرقام موازنة الطوارئ العامة التي أعلنت عنها الشهر الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بسبب حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة. وأعلنت الوزارة عن الموازنة التطويرية (الاستثمارية)، والبالغة 1.1 مليار دولار، منها نحو 800 مليون دولار لقطاع غزة، و300 مليون لمشاريع تطويرية في الضفة الغربية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.
