قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن إجمالي العجز المحقق في ميزانية العام الماضي 2014، بلغت نسبته 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا البيانات الختامية لميزانية 2014. ويبدأ العام المالي في فلسطين في بداية يناير من كل عام، ولم يتم الإعلان عن إجمالي قيمة الناتج المحلي في البيانات الختامية التي أعلنت اليوم الثلاثاء. وأضافت وزارة المالية الفلسطينية في البيانات التي أصدرتها اليوم، أن إجمالي قيمة العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية المالية (العامة والتطويرية) للعام الماضي، بلغت 1.29 مليار دولار، وذلك وفقا للبيانات الختامية لميزانية العام الماضي التي حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منها. وبلغت قيمة العجز المحقق في ميزانية السلطة الفلسطينية، خلال السنة المالية لعام 2013، نحو1.381 مليار دولار، بنسبة 13.27٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. ووفقا لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي الإيرادات التي حصلتها الحكومة الفلسطينية خلال العام الماضي 2014 نحو 2.75 مليار دولار، فيما بلغت المصروفات ( النفقات) خلال العام الماضي نحو 4.04 مليار دولار. وقدرت وزارة المالية الفلسطينية إجمالي قيمة الموازنة العام الماضي بنحو 4.21 مليار دولار أمريكي، موزعة على 3.86 مليار دولار كموازنة عامة، و 350 مليون دولار كموازنة تطويرية، بعجز قدر وقتها، ب 1.64 مليار دولار. وتتنوع إيرادات الحكومة الفلسطينية، بين إيرادات ضريبية (ضريبة الدخل والقيمة المضافة والأملاك)، وإيرادات غير ضريبية (رسوم المعاملات الحكومية والطوابع)، وضريبة المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على السلع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين مع الخارج. وتستحوذ إيرادات المقاصة على نسبة 66.7٪ من إجمالي الإيرادات التي حصلتها الحكومة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.833 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية الفلسطينية حيث يتم تحويل ما تقوم إسرائيل بجبايته، إلى الجانب الفلسطيني مطلع كل شهر. ووفقا للبيانات الرسمية ما تزال فاتورة الرواتب والأجور، تستحوذ على الحصة الأعلى من إجمالي النفقات العامة، حيث بلغت فاتورة الرواتب خلال 2014، قرابة 1.895 مليار دولار، أي بنسبة بلغت 46.9٪ من إجمالي النفقات. وقامت الحكومة الفلسطينية بسد العجز المحقق خلال ميزانية العام الماضي، من خلال الدعم الخارجي للموازنة، والذي بلغ 1.23 مليار دولار، كما حصلت على قروض بنكية من المصارف العاملة في فلسطين (لم تحدد قيمتها)، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية الفلسطينية. وكان آخر القروض التي حصلت عليها الحكومة، الأسبوع الماضي، حينما قدمت للقطاع المصرفي الفلسطيني، طلباً للحصول على قرض بنكي مجمع (لم تحدد قيمته)، لتوفير جزء من فاتورة رواتب الموظفين العموميين. ويأتي طلب الحكومة للحصول على القرض، لاحقاً لاستمرار حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهر، عن شهر ديسمبرالماضي، والبالغ إجمالي قيمته 170 مليون دولار.
