يلتقي اليوم الأحد، وزير المالية الفلسطيني في الحكومة الجديدة، شكري بشارة، مع نظيره الإسرائيلي "يائير لابيد" لإعادة التواصل الاقتصادي والمالي المتوقف منذ ديسمبر من العام الماضي، بحسب بيان صادر عن المالية الإسرائيلية. ويبحث بشارة خلال الاجتماع الذي سيعقد في مقر وزارة المالية الإسرائيلية في القدس بعض الثغرات الموجودة في نظام المقاصة، والتي تجنيها إسرائيل نيابة عن الجانب الفلسطيني بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، ما سيحقق أعلى إيرادات ممكنة للسلطة الفلسطينية. وتحاول خزينة الدولة الفلسطينية قدر المستطاع البحث عن قنوات مالية لسد العجز في موازنتها والبالغ 1.3 مليار دولار من جهة، وتوفير رواتب الموظفين للشهر الحالي والبالغ فاتورتها نحو 156 مليون دولار من جهة أخرى. وتوقع استاذ الاقتصاد السابق في الجامعة العبرية يوسف جبران، أن يتطرق الجانبان للحديث عن آليات تسديد الضرائب، والتي تقوم إسرائيل بجبايتها، وتبادل المعلومات عن البضائع المستورة من إسرائيل، والتي ستدخل الضفة الغربية، بهدف التخفيف من التهرب الضريبي البالغ نحو 500 مليون دولار سنويًا. وتبلغ الإيرادات الشهرية للسلطة الفلسطينية، والمتأتية من المقاصة نحو 100 مليون دولار أمريكي، يضاف إليها نحو 183 مليون إيرادات ضريبية مباشرة، بينما تبلغ النفقات الشهرية للسلطة قرابة 290 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة عن المتحدث باسم الحكومة الجديدة، محمد مصطفى. وتشكل الإيرادات الضريبية وإيرادات المقاصة، ويضاف إليها دعم المانحين، أكثر من 70٪ من مجمل إيرادات السلطة، حيث يسعى وزير المالية الجديد إلى تعزيز هذه الإيرادات والبحث عن قنوات جديدة، تدر أموالًا للخزينة شبه الخاوية. وأضاف جبران أنه سيكون لبعض المفاتيح الاقتصادية التي أشار إليها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مؤخرًا، نصيب من الاجتماع، "خاصة فيما يتعلق بإقامة ميناء بري في مناطق السلطة الفلسطينية"، والبحث عن حلول لاستيراد البترول من غير إسرائيل، بهدف تقليل التكلفة".
