وكأنها القشة التي قذف بها التيار لمتهمي القضايا المتعلقة بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة لينجو من براثن السجن المؤبد، جاءت فكرة التنازل عن الجنسية المصرية لمزدوجي الجنسية من المنتمين للجماعة والمتهمين على ذمة قضايا التخابر والتحريض على العنف. مراد علي، أحد أبرز أعضاء الجماعة، والذي وصل إلى مصر بعد الثورة، وتولى الملف الإعلامي، ويحمل الجنسية النمساوية، وصلاح سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية، وسعد خيرت الشاطر، نجل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد الحاصل أيضًا على الجنسية الأمريكية، عبدالله عصام الحداد، المتحدث باسم الجماعة في الغرب، ويحمل الجنسية البريطانية، ووليد الحداد، هو منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ويحمل الجنسية البريطانية، أيمن علي مستشار الرئيس المعزول لشؤون المصريين بالخارج، وحاصل على الجنسية النمساوية. وقال محمد السيسي، عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة والقيادي بالإخوان المسلمين، إنه يحق لأبناء قيادات الإخوان وكل المعتقلين التنازل عن جنسيتهم المصرية والاكتفاء بالجنسية الأجنبية حتى يمنهم الخروج من السجن؟، ضاربًا المثل حينما قام المشركون بأخذ الصحابي عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب -النبي صلى الله عليه وسلم- وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما وراءك؟، قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك، قال: مطمئنًا بالإيمان، قال: إن عادوا فعد. وأضاف السيسي أن التخلي عن الجنسية المصرية طلب من محمد سلطان نجل صلاح سلطان القيادي الإخواني، إلا أنه رفض واعتبر ذلك مبدءًا، مشددًا على أنه يمكن له التخلي عن الجنسية من أجل نيل الحرية، خاصة أن هذا التنازل هو إجرائي فقط، حبر على ورق. وأوضح القيادي الإخواني، أنه يمكن للمتنازل عن جنسيته الأصلية الرجوع مجددًا إلى جنسيته بموجب القانون الدولي كما فعل عمرو حمزاوي، الناشط السياسي، حينما تنازل عن جنسيته المصرية وحصل على الألمانية ثم عاد إليها مجددًا، مؤكدًا أن المصرية في الدم وليست في ورق يوقع من السلطات الحالية.