أقام سمير صبري المحامي، 9 دعاوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية عن أبناء أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية مزدوجي الجنسية، والذين حصلوا على جنسيات أمريكية وبريطانية ونمساوية بجانب الجنسية المصرية، وذلك لأسباب سياسية وهم عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية ويحمل الجنسية البريطانية، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية يحمل الجنسية البريطانية، وعبد الله عصام الحداد المتحدث باسم الجماعة الإرهابية في الغرب ويحمل الجنسية البريطانية، ووليد الحداد وهو منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل ويحمل الجنسية البريطانية. وأن هذه العائلة تحديدًا تولت ملف العلاقات الخارجية للجماعة الإرهابية لفترة بعد الثورة، وتم تصعيد أفرادها في الجماعة بشكل لافت ومثير للجدل. كما تضمنت الدعاوى، إسقاط الجنسية عن كل من: أيمن علي مستشار الرئيس الإرهابي المعزول لشئون المصريين بالخارج وحاصل علي الجنسية النمساوية حيث كان يشكل هو وعصام الحداد وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد المنحل ما يسمى بمجموعة أوروبا في الجماعة قبل ثورة يناير، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الإرهابي المعزول ويحمل الجنسية الجزائرية، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة الإرهابية المنحلة ويحمل الجنسية الفلسطينية، ومراد علي احد إبراز الجماعة الإرهابية والذي وصل إلى مصر بعد الثورة وتولى الملف الإعلامي ويحمل الجنسية النمساوية، ومحمد صلاح سلطان نجل صلاح سلطان المحبوس على ذمة عدة قضايا ويحمل الجنسية النمساوية. واستند صبري، إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والذي تضمن بعض الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية على من اكتسبها أو تمتع بها وأن نص المادة 10 من ذات القانون أنه لا يكون لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بصدور إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وجاء نص المادة 16 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من: دخل بجنسية أجنبية على خلاف المادة 10 أو إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى، وقدم صبري المستندات التي تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعًا.