أقام أحد المحامين 9 دعاوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لإسقاط الجنسية عن أبناء أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية مزدوجى الجنسية، والذين حصلوا على جنسيات أمريكية وبريطانية ونمساوية بجانب الجنسية المصرية لأسباب سياسية. ضمت تلك الدعاوى كل من عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية ويحمل الجنسية البريطانية، ونجليه "جهاد" المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية و"عبد الله" المتحدث باسم الجماعة فى الغرب اللذان يحملان الجنسية البريطانية، ووليد الحداد وهو منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل ويحمل الجنسية البريطانية. وأوضحت الدعاوى أن هذة العائلة تحديدًا تولت ملف العلاقات الخارجية للجماعة الإرهابية لفترة بعد الثورة، وتم تصعيد أفرادها فى الجماعة بشكل لافت ومثير للجدل. كما ضمت الدعاوى أيمن على مستشار الرئيس الإرهابى المعزول لشئون المصريين بالخارج وحاصل على الجنسية النمساوية، حيث كان يشكل هو وعصام الحداد وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد المنحل مايسمى بمجموعة أوربا فى الجماعة قبل ثورة يناير، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس الإرهابى المعزول ويحمل الجنسية الجزائرية، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة الإرهابية المنحلة ويحمل الجنسية الفلسطينية، ومراد على أحد إبراز الجماعة الإرهابية والذى وصل إلى مصر بعد الثورة وتولى الملف الإعلامى ويحمل الجنسية النمساوية، و"محمد" نجل صلاح سلطان المحبوس على ذمة عدة قضايا ويحمل الجنسية النمساوية. واستند المحامى إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والذى تضمن بعض الحالات التى يجوز فيها سحب الجنسية على من اكتسبها أو تمتع بها وأن نص المادة 10 من ذات القانون أنه لايكون لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بصدور إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية وجاء نص المادة 16 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من دخل بجنسية أجنبية على خلاف المادة 10 أو إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى. وقدم المحامى المستندات التى تؤيد طلباته، متمسكًا بإسقاط الجنسية عنهم جميعًا.
