ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن الهجمات الأخيرة في محافظة شمال سيناء المصرية كشفت أمرا خطيرا, وهو أن المتشددين استغلوا المظالم, التي يعاني منها السكان هناك, لتعزيز تواجدهم, وتكثيف هجماتهم. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 31 يناير أن الهجمات كشفت أيضا أن السلطات المصرية قد تكون حققت نجاحات أولية في محاربة المتشددين في سيناء, إلا أنها لم تضع استراتيجية متكاملة للقضاء عليهم, تشمل أيضا تنمية المنطقة. وتابعت " سكان شمال سيناء يشتكون من غياب التنمية, على عكس محافظة جنوبسيناء, التي تضم أشهر المنتجعات السياحية في العالم", مشيرة أيضا إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص في رفح باتوا بلا مأوى, بعد أن دمرت منازلهم لإقامة منطقة عازلة بين مصر وغزة. وحذرت الصحيفة من أن تشديد القبضة الأمنية سيؤدي إلى نجاح الجماعات المتشددة في تجنيد المزيد من السكان الغاضبين في شمال سيناء. وكان الجيش المصري أعلن حالة استنفار في شمال سيناء, عقب الهجمات الدامية, التي استهدفت مقار أمنية وثكنات عسكرية في مدينة العريش في 29 يناير ، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقد أعلنت جماعة "ولاية سيناء", التي بايعت تنظيم الدولة, وكانت تعرف سابقا باسم جماعة "أنصار بيت المقدس"- مسئوليتها عن الهجمات, التي وصفت بأنها الأعنف ضد القوات المصرية. وبدوره, قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اختصار مشاركته في اجتماعات القمة الإفريقية في إثيوبيا, وقصرها على الجلسة الافتتاحية الجمعة الموافق 30 يناير, بعد سلسلة الهجمات , التي شهدتها سيناء. وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية, قال السيسي إن مصر تدفع ثمن مواجهتها "الإرهاب والتطرف"، واصفا ما جرى في سيناء بحرب على بلاده, التي تحارب ما سماه أقوى تنظيم سري خلال القرنين الماضيين. وتابع السيسي أن خسائر الجيش والشرطة من هذه العمليات هي ثمن أقل بكثير مما كانت ستدفعه مصر إذا استمر الإخوان المسلمون في الحكم, لمدة ثلاثة أشهر. وتوعد السيسي بالثأر "لدماء ضحايا هجمات سيناء"، قائلا إن مثل هذه الهجمات ستستمر. كما أكد أن المؤتمر الاقتصادي سيقام في موعده في مارس المقبل, وأن على المصريين أن يحتفظوا بمعنويات مرتفعة. وقالت مصادر أمنية مصرية إن مسلحين نفذوا مجددا مساء السبت الموافق 31 يناير هجمات جديدة بقذائف هاون على مواقع أمنية وعسكرية في شمال سيناء، مشيرة إلى أن الجيش المصري أرسل تعزيزات باتجاه الشيخ زويد ورفح, لمواجهة المسلحين.