"نيويورك تايمز": نظام السيسي أطلق سراح نجلي مبارك لهذا السبب

ركزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على دلالات إطلاق سراح علاء وجمال مبارك, نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة يناير.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 27 يناير أن إطلاق سراح علاء وجمال مبارك, هو رسالة من قبل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, بأنه في موقف قوي, ويستطيع مواجهة أي رد فعل محتمل.
وتابعت الصحيفة "الحكومات, التي تشكلت في مصر, بعد ثورة يناير, سواء في عهد المجلس العسكري, أو الرئيس المعزول محمد مرسي, حرصت على إبقاء مبارك ونجليه في السجن, بينما تحت حكم السيسي, أظهر نظامه أنه لا يخشى رد فعل الجمهور, وتم إطلاق سراح علاء وجمال مبارك, مع إحياء الذكرى الرابعة للثورة ضدهم", مشيرة إلى أنهم كانا مكروهين على نطاق واسع بسبب بسبب الثروة الكبيرة, التي جمعاها من استغلال النفوذ, بالإضافة إلى ما تردد عن إعداد جمال مبارك ليخلف والده في رئاسة مصر.
وكان قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية أخلى في 26 يناير سبيل علاء وجمال مبارك من سجن طرة جنوبي القاهرة, تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 22 يناير، على أن تتم إعادة محاكمتهما, بعد قبول محكمة النقض إلغاء حكم سابق يقضي بمعاقبتهما بالسجن أربع سنوات بتهمة الفساد المالي, في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية.
وجاء إخلاء سبيل نجلي مبارك بعد يوم من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير, التي أطاحت بمبارك عام 2011.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني مصري أن نجلي الرئيس المخلوع خرجا من السجن داخل سيارة نقل جماعي "ميكروباص" لعدم لفت الانتباه.
وسبق أن حصل ابنا مبارك على براءة في قضية الفساد المالي وقتل المتظاهرين، والتي كانا يحاكمان فيها مع والدهما، ولا يزالان متهمان في قضيتي القصور الرئاسية والتلاعب بالبورصة، والتي أُخلي سبيلهما على ذمتيهما بضمان محل إقامتهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 22 يناير إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "القصور الرئاسية"، وهي آخر القضايا التي كانا محبوسين على ذمتها.
القرار جاء بعد قبول محكمة النقض (أعلى المحاكم المصرية), في 13 يناير, الطعن المقدم على الحكم الصادر بحقهما في القضية, التي يواجهان فيها -مع والدهما- تهما بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من مخصصات القصور الرئاسية (الدولار يساوي ثمانية جنيهات تقريبا).
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بمعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض, بقبولها الطعن.
اللافت أن القرار جاء في وقت تناقلت فيه الصحف المصرية نية الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق سراح عدد من المعتقلين المحسوبين على ثورة يناير، وهو ما دفع نشطاء للسخرية من الأمر , قائلين :"إن علاء وجمال مبارك تم الإفراج عنهما بوصفهما مفجري ثورة يناير".