12 إبريل عام 2011، وبعد شهرين من رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم، وتوجهه هو وأسرته إلى شرم الشيخ، أصدر النائب العام آنذاك عبد المجيد محمود قرارا بحبس علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة تحقيقات في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ. 4 سنوات قضاها نجلا مبارك، خلف القضبان داخل سجن زرعة طره، وتحقيقات وجلسات للمحكمة، ذهابا وإيابا إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي أحمد رفعت تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الاعمال حسين سالم، في قضايا فساد فيلات شرم الشيخ لمضي المدة القانونية المقررة. وقال مسؤولون بمصلحة السجون، إنه تم إطلاق سراح نجلي مبارك تنفيذا لقرار المحكمة على ذمة محاكمتهم في قضي القصور الرئاسية، ويأتي القرار غداة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام والدهما. وكانت محكمة الجنايات قضت يوم الخميس الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال على ذمة قضية "قصور الرئاسة"، بعد قضائهما مدة الحبس الاحتياطي. ولا يزال يُحاكم نجلي مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة". ويتسأل الكثيرون، هل سيتمتع علاء وجمال مبارك بكافة حقوقهما بعد خروجهما من السجن أم لا؟. الحقوق السياسية والطبيعية يقول المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد ما يمنع علاء وجمال مبارك، من الناحية القانونية من ممارسة حقوقهم السياسية والطبيعية شأنهما شأن أي مواطن عادي، مثل الترشح لمجلس النواب أو لمجلس إدارة أي شركة استثمارية أو نادي اجتماعي. وأوضح عيد، عبر تصريح هاتفي لمصراوي، الاثنين، إن نجلي الرئيس السابق، لم يصدر بحقهما أية أحكام قضائية تتعلق بالشرف أو الذمة المالية، وبالتالي فهم يتمتعون بكامل حقوقهم عدا حق السفر للخارج، حيث أنهم مازالوا يحاكما في قضيتي "البورصة" و"القصور الرئاسية". ويضيف المحامي القانوني، "أما بالنسبة لمسألة ترشحهم لمجلس النواب، فمن الناحية السياسية فتخضع لطبيعة علاقتهم بالنظام الحالي وطبيعة القوائم والأحزاب". أما عن القضايا التي مازال يحاكم على ذمتها نجلي مبارك، فهي: إدانة ونقض قضت محكمة جنايات القاهرة، في مايو الماضي، على الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه، في القضية التي عرفت إعلاميا "القصور الرئاسية". غير أن محكمة النقض، قضت مطلع الشهر الحالي بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. التلاعب بالبورصة في 30 من مايو 2012، أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، كل من (جمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني)، إلى محكمة الجنايات، بتهمه التلاعب في البورصة. وتواصل محكمة الجنايات، جلساتها في القضية، حيث قررت في آخر جلسة لها يوم 15 يناير، التأجيل إلى اليوم الأخير من دور شهر مارس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني. واتهمت النيابة جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.
