واصلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، سماع مرافعات الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة استاد بورسعيد" و التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب ألتراس أهلاوي والمتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري. فى بداية الجلسة طلب أشرف العزبى المحامى، إخراج المتهم محمد السيد مصطفى، من قفص الاتهام لمناقشته، لأنه يريد أن يثبت معاناته من مرض نفسى وعقلى وعدم اتزان. وتبين للمحكمة عدم وجود ضباط من المسؤولين عن التأمين، وأرسل مجندا لإحضار أحدهم، ووبخ القاضى الضابط حال حضوره، وأمره بإحضار القيادة الأمنية المسؤولة عن القاعة، وعقب حضور اللواء المختص، واعتذاره للمحكمة، كلفه القاضى بالانتباه وقواته لإجابة طلبات المحكمة في أي وقت. وعقب إخراج المتهم سجل القاضى أنه في نهاية العقد الثالث من عمره، أبيض البشرة قصير القامة وسأله ما اسمك؟، فأجاب محمد السيد السيد مصطفى، هل لك اسم شهرة؟ لا، ماذا تعمل؟ صنايعى بوهيجى سيارات، عايش مع مين يا إبنى؟ مع أسرتى، كم عددكم؟ 5، ما ترتيبك بينهم؟ انا الكبير، هل لك إخوات بنات؟ فأجاب بنت وولد، ماذا يعمل والدك؟ كان موظف وجاله سرطان وقعد في البيت، فسأله القاضى كم يوميتك؟ فأجاب 20 جنيه، ولماذا لم تتزوج حتى الآن، فرد المتهم: ظروف الشغل، وبعد مناظرة المحكمة للمتهم. وأعلن القاضى عدم التعليق على إجابات المتهم، وأرجأ سماع مرافعة دفاعه لوقت لاحق، وهنا طلب ممثل النيابة توضيح توقيت إصابة المتهم بالمرض النفسى، وهل جاء ذلك وقت الأحداث والتحقيقات أم بعد ذلك، وهل ذلك المرض لازمه إلى الآن أم زال عنه. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المتهم العاشر "محمد محمود البغدادى" الشهير "بماندو"، الذي شكك في صحة اسناد الاتهام، مستندًا إلى طلب النائب العام إعادة فتح باب المرافعة في القضية إلى رئيس المحكمة بالجلسة السابقة، وإدخال متهمين جدد من بينهم الضابط محمد خالد نمنم الذي ارتكزت عليه النيابة العامة بشكل أساسى في إثبات الاتهام ضد باقى المتهمين باعتباره أجرى تحريات القضية. كما أكد الدفاع على نزول ما يجاوز 5 آلاف مشجع إلى أرض الملعب وقت الأحداث، بينما من عدد قليل من المتهمين للمحاكمة، بما يؤكد على عشوائية القبض عليهم وتوجيه الاتهام لهم، ولم يتم مشاهدة متهم على وجه التحديد يصعد لاستاد النادى الأهلي أو يرتكب جرم، كما أكد المحامى على عدم دقة تقارير تشريح جثامين المجنى عليهم. وأكد الدفاع براءة موكله، وأنه لم يتم ضبطه داخل الاستاد وهو يرتكب جريمة، وإنما هو من قام بتسليم نفسه إلى النيابة، قائلاُ إنه لا يوجد متهم مذنب يذهب بنفسه للنيابة مرتين لولا لثقته من براءته، وهنا صرخ المتهم "والله مظلوم.. حسبى الله ونعم الوكيل". ودفع المحامى بتناقض أقوال الشهود حيث قال الشاهد خالد فوزى شعراوى، إن المتهم "ماندو" كان يقوم بتكسير مقاعد المدرج الشرقى ويعتدى بها على جماهير النادى الأهلي، ولكن خلال المعاينة تبين أن الكراسى من "البلاستيك" تحتاج لنزعها وتكسيرها وقت طويل على فرد واحد، في حين أن أحداث المجزرة لم تتجاوز ربع ساعة، بينما لو أخذ المتهم يكسر أحد المقاعد خلال ساعة لكانت الأحداث انتهت، ولو كسرها كان سيحوز قطعة من البلاستيك لا تفلح لاستخدامها في التعدى على أحد. بينما قال شاهدًا آخر أن المتهم كان يمسك حزام، وقال الشاهد محمود عبد الله أنه كان يُمسك شمروخ و"طورته" تستخدم في إطلاق مجموعة صواريخ ألعاب نارية متتالية، بينما قال الشاهد أحمد حسام أن المتهم كان يمسك "سنجة"، ووصف الدفاع الشاهد محمد كريم شعبان بأنه شاهد كريم أحضرته النيابة للشهادة على رؤية الحوادث في أماكن متعددة بالاستاد، وقال هذا الشاهد إن المتهم كان يمسك حجارة.
وأكد الدفاع على عدم جدية التحريات الأمنية، وتناقضها مع باقى الأدلة الفنية، وأنه على الرغم من اتهام "ماندو" إلا أنه ثابت في التسجيلات أنه باتجاه الضابط محمد عصام لغرفة خلع ملابس النادى المصري، ووجد العديد من الأشخاص يحاولون الدخول للغرفة، ومن بينهم المتهم الذي تمكن من الدخول، والتقط صورًا مع المدير الفني حسام حسن، وخلال تصوير الكاميرات دخل شخص وقال "يا جماعة انتو واقفين هنا والناس بتموت فوق"، واعتبر ذلك أكبر دليل على براءة موكله وانعدام صلته بجرائم القتل. وأكد المحامى على عدم معقولية وقائع الاتهام، مستندًا إلى وصف الشهود لموكله بأنه كان يجرى في الملعب ذهابًا وإيابًا، وهذا ليس جريمة، والمتهم قال إنه كان يريد الظهور في التليفزيون، وأن يستضيفه أية معلق رياضى كما فعلوا مع "أبو جلابية". وطلب المتهم محمد بدر التحدث، وقال "تسمحلى يا ريس"، فرد القاضى: "اسمعنى كويس كلامك كمتهم يسيء إليك، هتقعد ساكت زى زمايلك اتفضل، مش هتقعد هجرجك برا القفص". وقال محامى المتهم أن موكله أحد مجانين الكرة، وأنه لا يُعقل أن يكون المتهم ارتكب جريمة ويريد أن يقدم نفسه للعدالة، واستشهد بأقوال المتهم عند سؤاله عن سبب النزول إلى أرض الملعب بين شوطى المباراة، فقال إنه كان متعصبًا لكون فريقه مغلوب واحد- صفر"، ووصف المحامى إجابة المتهم بالمنطقية وأن محبى الفرق قد يموت أحدهم بالسكتة القلبية لو خسر فريقه. وأشار المحامى إلى أن موكله خلع "تى شرت" النادى المصري للتلويح بلونه الأخضر وإغاظة جماهير الفريق المنافس، وليس للتخلص من دليل جريمة كما قالت النيابة، خاصة أنه كان ظاهر في التلفاز وقبل وقت المجزرة أثناء المباراة. ونفى المتهم حمل موكله أسلحة،أو اللافتة المسيئة "بلد البالة" لأن طولها 15 متر واتفاعها متر ونصف، يستحيل أن يرفعها شخص واحد ويلتقط بها صورة، مؤكدًا أن موكله كان يحمل لافتة تمنى شفاء للخطيب، واستحالة احتفاظ المتهم بلافتة تسيء إلى أهل بلده، أو دليل جريمة ضده. وترافع محامى المتهم الحادى عشر محمد محمود البغدادى، وأكد على براءة موكله، وأن القصاص حق وينبغى أن يكون من شخص القاتل العين بالعين والسن بالسن، ولكنه وصف القضية بأنها ثأر والثأر جرم وداء جاهلية لا يعاقب الجانى ولكنه يستنزف دماء من هم من عصبه وأهله، ودفع المحامى بشيوع الاتهام على غرار قضية "موقعة الجمل" التي كان يحاكم فيها قيادات رموز نظام مبارك وبرلمانيين من الحزب الوطني، قائلًا إن حيثيات المحكمة أشارت إلى وجود طرف ثالث ارتكب جرائم قتل، ولم يثبت ارتكاب المتهمين أنفسهم لتلك الجرائم فقضت المحكمة ببراءتهم.
ووصف القاضى أحداث مجزرة بورسعيد، ارتكبها المعلقين الرياضيين مدحت شلبى وأحمد شوبير، فنبه القاضى على الدفاع بعد ذكر أسماء حتى لا ينال من أحد ويُخضع نفسه للمساءلة القانونية، فاعتذر الدفاع، وقال إن المعلقين الرياضيين أخذوا يوصفون الاتهام، ويعلقون ويصدرون أحكام خلال الأحداث، وأنه تم استقاء أغلب المعلومات منهم، ولم تخرج محاضر التحريات عما جاء في التليفزيون، وانساق ضباط التحريات خلف حديث مذيعى التليفزيون بغير سند أو دليل. ودفع المحامى بانتفاء صلة البغدادى، من وقائع الاتهام المنسوبة لها، وفساد التدليل القانونى الوارد بأمر الإحالة وما حواه من اقتران جرائم قتل وسرقة وشروع فيها، وانتفاء الدليل الفني المتمثل في السيديهات التي عليها تسجيل الأحداث، وبطلان التحريات ووصفها بالمكتبية جاءت من التليفزيون، وتناقضت مع تحريات جهاز الأمن الوطني، كما دفع ببطلان أقوال المتهمين رقم 21، والمتهم حسن البدري، وبطلاق أقوال الشاهد محمد شعبان، واصفًا شهادته بأنها جاءت نتيجة إكراه مادى ومعنوى، وعدم وجود أدلة تثبت أركان الجريمة، واستحالة حدوث الواقعة حسب رواية الشاهد قدرى عادل شفيق، وعدم الاعتداد بشهادته لعدم مثوله وهروبه من الحضور أمام المحكمة بجلسة تحقيق، وتطبيق قانون المرافعات الجنائية ضده وتوقيع المحكمة في وقت سابق غرامة ضده لعدم حضور، وأكد على عدول المتهم عن نصف شهادته في وصف المتهم، علاوة على الدفع باستحالة الرؤية وقت الأحداث.
