واصلت الجبهة المناوئة ل "تيار الاستقلال" داخل نادي قضاة مصر، مهاجمة اللجنة التي شكلها المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، مشككة في شرعية اللجنة. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير مجلس نادي القضاة، المتحدث باسم اللجنة التي شكلتها نوادي القضاة لوضع تعديلات علي قانون السلطة القضائية، إن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها وذلك لوضع التشكيل النهائي لها. وأضاف إنه تم اختيار لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند تضم في عضويتها ثمانية من رؤساء أندية الأقاليم، موضحًا أن اللجنة ناقشت تعديل 25 مادة بقانون السلطة القضائية، وستعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتقديم مقترحاتها على وزارة العدل والمجلس العسكري، "وقد نرى إرسال نسخة من المقترحات إلى مجلس القضاء الأعلى"، بحسب قوله. واعتبر الشريف أن اللجنة التي يترأسها الزند هي "الأصل"، لأنها – وكما يقول- تعبر عن جموع القضاة وتضم أعضاء النوادي بأنحاء الجمهورية، وما دونها لا يمثل القضاة ومن الممكن أن تكون إعمالها مكملة لما ترتأيه لجنة القضاة، مشيرًا إلى اللجنة المشكلة من جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى التي يترأسها أحمد مكي. في المقابل، قال المستشار أحمد مكي إن اللجنة ليست ذات قرار، ولا تتمتع بأي امتيازات ولكن مهمتها هي التلقي والاستماع لكل المهتمين بتعديل قانون السلطة القضائية، بما فيها نوادي القضاة. وأضاف أن المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى ذكر في خطاب تكليفه للجنة أنه في شوق للمثول أمام اللجنة لإبداء الرأي، داعيا المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، أن يقدم اقتراحاته، باعتباره أحد شيوخ القضاء المعنيين بقانون السلطة القضائية. وأكد مكي أن كل اقتراحات وآراء نوادي القضاة ستكون محل احترام وتقدير، لأن ذلك واجب النادي الأول، مشددا على أن اللجنة ستكون معنية بإدخال نادي القضاة ضمن المؤسسة القضائية في نصوص القانون الجديد. من جانبه، قال المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف، أحد قادة "تيار الاستقلال"، إن اللجنة التي شكلها مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي تحظى بترحيب وتأييد جموع القضاة. ووصف الأزمة الحالية بين نادي القضاة ولجنة مكي بأنها "مفتعلة عن قصد وقام بها رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، لمحاولة صرف الانتباه عن تقصير مجلس إدارة النادي خلال الثلاث سنوات الماضية من عمره التي قضاها في النادي دون اتخاذ أي خطوة ملموسة لتعديل قانون السلطة القضائية". وتساءل: أين كان مجلس إدارة نادي القضاة خلال تلك السنوات ولماذا لم يقم بخطوة ملموسة لتعديل قانون السلطة القضائية؟. وشدد جنينة على أن القضاة مؤيدون للجنة المستشار أحمد مكي الذي يعد أحد شيوخ القضاة لما له من أياد بيضاء في التعديلات التي صدرت عام 2006، وعلى علم كامل بمطالب القضاة للتعديلات المنشودة. واعتبر أن اللجنة المشار إليها تعد نواة لوضع تصور ومقترح لمشروع قانون السلطة القضائية على أن يتم رفعه بعد ذلك إلى مجلس القضاة الأعلى الذي سيقوم بدعوة جموع نوادي القضاة بما فيها نادي القضاة العام لجلسات استماع حول التصورات المعروضة والاستماع لآراء القضاة حول هذه التصورات لعرضها على الجمعيات العمومية للمحاكم لاستطلاع آرائها تجاهها ليتم في النهاية وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
