بدت نذر معركة علنية بين "تيار الاستقلال" دخل نادي القضاة وتيار المستشار أحمد الزند رئيس النادي، المعروف ب "تيار الإصلاح الحكومي"، بعد أن رفض الأخير لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التي شكلها رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني، فيما يمثل سابقة أولى من نوعها، وخروجًا على الأعراف القضائية برفض قرار صادر عن رئيس القضاء الأعلى المعني بحكم قانون السلطة القضائية برئاسة الجمعية العمومية لنادي القضاة. وتذرعت جبهة الزند المسيطرة على مجلس إدارة نادي القضاة في إبداء رفضها على اختيار المستشار أحمد مكي، وهو أحد قادة "تيار الاستقلال" رئيسًا للجنة تعديل القانون، الأمر الذي دعا الزند لعقد اجتماع طارئ بأعضاء النادي وإصدار بيان رسمي برفض اللجنة التي شكلها الغرياني. وقرر مجلس نادى قضاة مصر تشكيل لجنة لبحث تعديل قانون السلطة القضائية عقب اجتماعه مع ثمانية من رؤساء أندية قضاة الأقاليم مساء أمس، وتشكيل لجنة لبحث تعديل قانون السلطة القضائية وتلقي اقتراحات القضاة في هذا الشأن، مع الإعلان الرسمي عن تحفظهم على اللجنة التي شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكي، وعلى تشكيل اللجنة وأسلوب عملها والذي أعلنه رئيس اللجنة عبر وسائل الإعلام. وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع، إن نادى قضاة مصر ونوادي الأقاليم باعتبارهم الممثلين الشرعيين المنتخبين لكافة القضاة وانطلاقًا من المسئولية الملقاة على عاتقهم قرروا تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند ، والمستشار محمود حلمي الشريف السكرتير العام لنادى ورؤساء أندية الأقاليم الحاضرين، لتعديل قانون السلطة القضائية وتلقى اقتراحات القضاة في هذا الشأن. وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة، إن نادى القضاة مصر هو الممثل الشرعي والمنتخب لكل القضاة وهو المعبر عن إرادتهم والمتحدث باسمهم والذي لا يجب أن يكون بمعزل أبدا عن تعديل قانون السلطة القضائية الذي يهم كل شعب مصر قبل قضاتها. من جانبه، قال المستشار هشام جنينه نائب رئيس محكمة النقض وأحد قادة تيار "استقلال القضاء"، إن مهاجمة المستشار أحمد للجنة سببه الرئيسي "شخصنة" للأمور، خاصة وأنه من أشد الرافضين ل "تيار الاستقلال" الأمر الذي دعا إلى رفضه لجنة الغرياني باعتبار المستشار احمد مكي أحد أهم قادة التيار. وأضاف جنينه ل "المصريون" أن رئيس القضاء الأعلى لم يقص أحدًا من اللجنة، بل دعا لعقد حلقة نقاش داخل محكمة النقض للمناقشة حول القانون وفتح باب المداولة مع نوادي القضاة. واعتبر أن رفض الزند لقرار الغرياني يسئ لمجلس القضاء الأعلى، خاصة وأن النادي تقاعس خلال الفترة الماضية عن إعداد مشروع لتعديل القانون أو تشكيل لجنة لوضع مقترحات حول التعديل المزمع إدخاله على قانون السلطة القضائية. وتابع: "مجلس نادي القضاة أخذ المسائل بمنحى شخصي، مما يؤكد أن هدف الزند ورجاله ليس الصالح العام وإنما تغليب المصلحة الشخصية علي مصلحة القضاء".
