اعلن نادي القضاة رفض اللجنة القضائية التي قام بتشكيلها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي لتعديل قانون السلطة القضائية, وقرر نادي القضاة تشكيل لجنة اخري لتلقي تصورات القضاة بشأن تطوير قانون السلطات القضائية. وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة ان نادي القضاة أصدر بيانا امس بعد اجتماعه مع نوادي الاقاليم باعتبارها الممثلة الشرعية المنتخبة لكل القضاة وانطلاقا من المسئولية الملقاة علي عاتقهم قرروا تشكيل لجنة برئاسة المستشار احمد الزند رئيس مجلس ادارة نادي قضاة مصر, والمستشار محمود الشريف السكرتير العام للنادي ورؤساء اندية الاقاليم الحاضرين لتعديل قانون السلطة القضائية وتلقي اقتراحات القضاة في هذا الشأن, مشيرا الي انه تقرر تشكيل لجان في كل نوادي الاقاليم لتلقي اقتراحات اعضائها في المحافظات علي ان ترفع هذه اللجان جميعها الاقتراحات المقدمة من اعضائها الي اللجنة الرئيسية بنادي قضاة مصر لبحثها وصولا الي مشروع قانون السلطة القضائية بما يحقق رغبة القضاة في التعديل واستقلالهم علي ان ترفع اللجنة الرئيسية هذا المشروع الي الجهات المختصة. وقال المستشار الشريف ان نادي القضاة هو الممثل الشرعي والمنتخب لكل القضاة وهو المعبر عن ارادتهم والمتحدث باسمهم والذي لايجب ان يكون بمعزل ابدا عن تعديل قانون السلطة القضائية الذي يهم كل شعب مصر قبل قضاتها, مشيرا الي ان نادي القضاة سوف يعقد اجتماعا برئاسة المستشار احمد الزند رئيس مجلس القضاة بحضور رؤساء الاندية الفرعية غدا الاحد لبحث خطوات التصعيد في حالة عدم وجود ممثل من نادي القضاة في اللجنة المشكلة لوضع الدستور. وتعقد اللجنة المشكلة برئاسة مجلس القضاء الاعلي مساء اليوم اولي جلساتها برئاسة المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق.