جاء إلى المحكمة فى غرفة عمليات رابعة خطاب من النائب العام إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لاستئناف القاهرة به أنه بمناسبة حضور مساعد وزير الخارجية بشأن التماس القنصل الأمريكى بالإفراج عن محمد صلاح سلطان وذلك نظرا لحالته الصحية وقد تم التوقيع عليه والعرض على الدائرة المختصة وأنه بما رد إلى المحكمة خطاب وزارة الخارجية الموجه إلى النائب العام المساعد به أن التوجيه الوارد إليه من واشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية بخصوص الإفراج عن محمد صلاح سلطان، إنه يأتى على خلفية إثارة الموضوع أثناء مقابلة رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالإفراج عنه بكفالة على ذمة القضية وذلك لتجنب أى عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالته بشكل أكبر وأكد الرئيس الأمريكى أن أمريكا تتعامل مع الأمر بحالة قنصلية ذات أبعاد إنسانية دون أبعاد سياسية وطلب السفير على العشرى مساعد وزير الخارجية من مكتب النائب العام التنبيه باتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن وتنفيذه وأرفق بالأوراق خطاب باللغة الانجليزية وخطاب بالغة العربية موجهان من السفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية المصرية بطلب الإفراج عن محمد صلاح سلطان بكفالة لحين توجيه الاتهام إليه بتاريخ 13أكتوبر الماضى،أرفق بالأوارق خطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها أن المتهم محمد صلاح والذى تمت إحالته إلى المحكمة توجه إليه التهم بأمر الإحالة وأنه بشأن الإجراءات الصحية فإن النيابة العامة تشير إلى أنه بتاريخ 17فبراير الماضى رفض المتهم وذلك عقب أمر الإحالة استلام طعام السجن مدعيا الإضراب عن الطعام فكلفت النيابة العامة أحد الوعاظ لإبداء النصح له ولكنه لم يمتثل وتمت إصابته بجلطة بعد ادعاء ذلك وبعد عرضة على المنيل الجامعى باستقرار حالته الصحية وأن النيابة العامة وافقت على طلب القنصل الأمريكى بقيام إحدى الطبيبات فاطمة الزهراء أنور إخصائية فى مستشفى المنيل الجامعى بإجراء فحوصات عليه وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى وبتاريخ 21يوليو الماضى أمر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبى عليه وجاءت إفادته أن المتهم له تاريخ مرضى سابق وأوصت اللجنة بإيداعه فى مستشفى السجن لحين استقرار الحالة وتم إرسال الأوراق إلى هذه الدائرة لإبداء الرأى فيها والمحكمة رفضت تدخل أى دولة إينا ما كان وضعها كما رفضت تدخل وزارة الخارجية فى شأن قضاء بحت يخص المحكمة لأن القضاء المصرى دوما هو قضاء مستقل لا شأن لة بالابعاد السياسية او المراكز القانونية لأى متهم حتى وإن كان يتمتع بجنسية أخرى الجميع أمام القضاء سواء وذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء نظر جلسة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" .
