تسلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة خطابًا من وزارة الخارجية المصرية وجهته إلى مكتب مساعد النائب العام، كان قد أُرسل إليها من السفارة الأمريكية بمصر بشأن المطالبة بالإفراج الصحى عن المتهم محمد صلاح سلطان نظراً لحالته الصحية. وأوضحت المحكمة أن ذلك الخطاب أشار إلى الحوار الذى تم بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ونظيره الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالجمعية العامة للأمم المتحدة والذى طالب خلاله أوباما السيسى بالإفراج عن محمد صلاح سلطان لسوء حالته الصحية. وعقب قاضى الجلسة المستشار محمد ناجى شحاتة على ذلك الخطاب رافضاً اياه، قائلاً: المحكمة ترفض تدخل أى دولة مهما كان وضعها فى شأن القضاء المصرى المستقل، كما نرفض تدخل وزارة الخارجية بشأن قضائى بحت لا علاقة له بالأبعاد السياسية بالشارع المصرى. وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبوبكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبدالرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبوالعبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
