كشفت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" عن نحو 57 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 وحتى الآن، وهي حالات قالت إنه يجب العمل سريعا على إجلاء مصيرهم، مبدية استعدادها لتقديم سجل أعدته حول هذا الأمر لكافة الجهات المعنية. وطالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بإجراء تعديل تشريعي خاص بتجريم الاختفاء القسري ومعاقبة كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه، نظرا لأن القانون المصري لم يتضمن نصًا قانونيًا مباشرًا يتناول تعريف جريمة الاختفاء القسري أو تجريمها وفرض العقاب على مرتكبي هذه الجريمة. وأكد أن الأمر يقتصر على المادة 280 من قانون العقوبات التي تجرّم القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة، كما نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا. وذكرت المنظمة أن هناك العديد من الحالات لمواطنين مختفين قسرًا منذ سنوات دون معرفة أي معلومات تقودهم إلى إجلاء مصيرهم، ومن بينهم المواطن رمضان محمدين فتح الباب والذي تم إلقاء القبض عليه في غضون عام 1995 من قبل قوة تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة للاشتباه في عضويته بالجماعة الإسلامية. ومنذ إلقاء القبض عليه من بلدته قرية بني وركان بمحافظة المنيا لم تستطع أسرته التوصل لأية معلومات بشأن مكان تواجده أو الإجراءات المتخذة بحقه، وقامت بالتقدم بالعديد من الشكاوى والبلاغات لإجلاء مصيره إلا أنها لم تتلق أية ردود. كما يوجد المواطن أحمد يحيى أحمد عبد الله، البالغ من العمر 25 سنة، والذي اختفي بتاريخ 8/10/2010 بعد قيامه بأداء أحد الصلوات بمسجد أبو بكر الصديق بجوار مستشفي أم المصريين، حيث كان يرافق والدته المريضة بالمستشفى. وفور اختفائه قامت الأسرة بسؤال المتواجدين بالمسجد، وأفاد بعض المتواجدين بالمسجد أن قوة من مباحث أمن الدولة قامت بإلقاء القبض عليه مع مجموعه أخري من المتواجدين بالمسجد. لكن الأسرة لم تتمكن من التوصل لأية معلومات بشأن مكان احتجازه أو سبب احتجازه بالرغم من تحرير المحضر رقم 11505 لسنة 2011 إداري قسم الجيزة وتقديم العديد من الشكاوى والبلاغات إلى الجهات المختصة. أيضا هناك المواطن عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الذي يبلغ من العمر 36 عاما ومتزوج ويعول طفلين ويعمل كسائق سيارة أجرة، والذي اختفى بتاريخ 26/8/2006 ولم تستطع الأسرة التوصل منذ ذلك الحين إلى أي معلومات بشأنه. لكن الأسرة تلقت اتصالاً هاتفيًا من أحد الأشخاص في غضون شهر ديسمبر 2010 أفادهم بوجوده بسجن الأبعدية بدمنهور، لكنها لم تستطع التوصل إليه أو زيارته. وتقدمت الأسرة عبر تلك السنوات بالعديد من الشكاوى والبلاغات للعديد من الجهات المسئولة ومنها البلاغ رقم 8282 لسنة 2006 إداري حدائق القبة، إلا أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن. أما سمير أبو المعاطي فقد اختفى منذ 11/1/1996 أثناء إجازته من وحدته العسكرية التي كان مجندا بها منذ 13/7/1995، وإثر ذلك قامت الأسرة بتحرير العديد من الشكاوى والبلاغات من أجل الوقوف على مصيره، منها البلاغ رقم 33 لسنة 96 أحوال قسم شرطة قنا. وفوجئت أسرته في أعقاب حادث الدير البحري بالأقصر في عام 1997 بتحقيق منشور في جريدة الوفد بتاريخ 19/1/1997 جاء فيه "أن منفذي العملية وجد معهم ورقة يهدون فيها العملية لروح المذكور الذي توفي نتيجة للتعذيب من رجال الأمن"، الأمر الذي ردت عليه أجهزة الأمن في حينه، وذلك في الخبر الذي نشر في جريدة "الجمهورية" في العدد الصادر بتاريخ 21/1/1997 على لسان مصدر أمني ينفي فيه وفاته أنه قد تم استدعائه فقط للتحقيق وتم إخلاء سبيله في أعقاب ذلك. وعلى مدار السنوات الماضية تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى، غير أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن . في حين اختفى محمد سيد عبد البر شابيب الذي يبلغ من العمر 20 عاما بتاريخ 7/10/2008 من محل إقامته بمدينة بأسيوط، حيث كان يدرس بمعهد الري والمساحة، ولم تستطع أسرته التوصل منذ ذلك الحين إلى أي معلومات بشأنه، ولديها شكوك قوية حول أن يكون من ضمن المعتقلين الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم مطلقا، وقد تقدمت بالعديد من الشكاوي والبلاغات للعديد من الجهات المسئولة منها البلاغ رقم 16693 لسنة 2008 إداري حلوان، إلا أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن. وناشدت المنظمة النائب العام بسرعة الكشف عن مصير المذكورين وإجلاء مصير باقي المختفيين قسريا حتى الآن، وضرورة البت العاجل والفوري في البلاغات المقدمة من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان فيما يخص حالات الاختفاء القسري، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية في هذه الحالات، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وذلك أسوة بالقرار الصادر بشأن فتح التحقيق في قضايا التعذيب، وإحالة المتسببين للمحاكمات العاجلة العادلة. كما طالبت وزير الداخلية سرعة إجلاء مصير كافة المواطنين المختفين منذ سنوات والمتداول بشأنهم العديد من البلاغات في أروقة النيابة العامة بالمحافظات المختلفة حفاظا على حقوقهم وحقوق أسرهم المكفولة بمقتضي المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
