طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإجلاء مصير جميع المواطنين المختفين قسريا. وقالت المنظمة فى بيان لها :" تلقت المنظمة 5 شكاوي تفيد باختفاء كل من رمضان محمدين فتح الباب، أحمد يحيى أحمد عبد الله، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، سمير أبو المعاطي ومحمد سيد عبد البر شابيب، فضلا عن استمرار اختفاء رضا هلال الصحفي بالأهرام، ووزير الخارجيه الليبي السابق منصور الكيخا المختفي بالقاهرة منذ سنوات. وأكدت المنظمة أن لديها سجل ضخم بحالات الاختفاء القسري التي تمت فى منذ عام 1992 وحتي الآن، ويتضمن 57 حالة اختفاء، وأنها على استعداد لتقديمه لكافة الجهات المعنية. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن القانون المصري لم يتضمن نصاً قانونياً مباشراً يتناول تعريف جريمة الاختفاء القسري أو تجريمها وفرض العقاب على مرتكبي هذه الجريمة، وأن جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة . وأضاف، أن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا"، وعليه يجب إجراء تعديل تشريعي خاص بتجريم هذه الجريمة، ويعاقب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه. وأوضحت المنظمة أن من بين المختفين قسريا رمضان محمدين فتح الباب، وتم إلقاء القبض عليه في غضون عام 1995 من قبل قوة تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة للاشتباه في عضويته بالجماعه الإسلامية، وكان ذلك فى بلدته " قرية بني وركان بمحافظة المنيا" ومنذ ذلك الحين لم تستطع أسرته التوصل لأية معلومات بشأن مكان تواجده أو الإجراءات المتخذة بحقه، وتقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى والبلاغات لإجلاء مصيره إلا أنها لم تتلق أية ردود. كذلك أحمد يحيى أحمد عبد الله، وهويبلغ من العمر 25 سنة واختفي بتاريخ8/10/2010 بعد قيامه بآداء أحد الصلوات بمسجد أبو بكر الصديق بجوار مستشفى أم المصريين حيث كان يرافق والدته المريضة بمستشفي أم المصريين وفور اختفائه قامت الأسرة بسؤال المتواجدين بالمسجد وأفاد بعضهم أن قوة من مباحث أمن الدولة ألقت القبض عليه مع مجموعة أخري من المتواجدين بالمسجد، ولم تتمكن الأسرة من التوصل لأية معلومات بشأن مكان احتجازه أو سبب احتجازه بالرغم من تحرير المحضر رقم 11505 لسنة 2011 إداري قسم الجيزة وتقديم العديد من الشكاوى والبلاغات إلى الجهات المختصة. وألقت قوات الأمن القبض على المواطن، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، البالغ من العمر 36 عاما ومتزوج ويعول طفلين ويعمل كسائق سيارة أجرة، وقد اختفى بتاريخ 26/8/2006 ولم تستطع الأسرة التوصل منذ ذلك الحين إلى أي معلومات بشأنه، وقد تلقت الأسرة اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص في غضون شهر ديسمبر 2010 أفادهم بوجود المذكور بسجن الأبعدية بدمنهور، إلا أن الأسرة لم تستطع التوصل إليه أو زيارته.،وقد تقدمت الأسرة عبر تلك السنوات بالعديد من الشكاوى والبلاغات للعديد من الجهات المسئولة ومنها البلاغ رقم 8282 لسنة 2006 إداري حدائق القبة، إلا أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن. وأشارت المنظمة الى اختفاء سمير أبو المعاطي، منذ 11 /1/1991 أثناء إجازته من وحدته العسكرية التي كان مجندا بها منذ 13/7/1995 ، وعلى أثر ذلك قامت الأسرة بتحرير العديد من الشكاوى والبلاغات من أجل الوقوف على مصير المذكور منها البلاغ رقم 33 لسنة 96 أحوال قسم شرطة قنا، وقد فوجئت أسرته في أعقاب حادث الدير البحري بالأقصر في عام 1997 بتحقيق منشور في إحدى الصحف بتاريخ 19/1/1997 جاء فيه "أن منفذي العملية وجد معهم ورقة يهدون فيها العملية لروح المذكور الذي توفي نتيجة للتعذيب من رجال الأمن"، وهو الأمر الذي ردت عليه أجهزة الأمن في حينه، على لسان مصدر أمني ينفي فيه وفاة المذكور ويؤكد أنه قد تم استدعائه فقط للتحقيق وتم إخلاء سبيله في أعقاب ذلك، وعلى مدار السنوات الماضية تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى، غير أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن . وأقرت الأجهزة الأمنية القبض على محمد سيد عبد البر شابيب، البالغ من العمر 20 عاما وقد اختفى بتاريخ 7/10/2008 من محل إقامته بمدينة بأسيوط، حيث كان يدرس بمعهد الري والمساحة ، ولم تستطع الأسرة التوصل منذ ذلك الحين إلى أي معلومات بشأنه، والأسرة لديها شكوك قوية حول أن يكون من ضمن المعتقلين الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم مطلقا، وقد تقدمت الأسرة عبر تلك السنوات بالعديد من الشكاوى والبلاغات للعديد من الجهات المسئولة منها البلاغ رقم 16693 لسنة 2008 إداري حلوان، إلا أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن.
