مستأجرو الشواطئ امتنعوا عن تسديد الإيجار من 2011 إلى 2013.. وتذكرة الدخول تخطت تذاكر السينما في سلسلة من ضياع حقوق جديدة من حقوق المواطن المصري عامة والمواطن السكندري خاصة، قام اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية بإلغاء كل الشواطئ المجانية بالإسكندرية، والتي تمتد طبقًا للتقسيم الجغرافي الحالي على مسافة 34 كم، من منطقة أبو قير شرقًا، وحتى منطقة سيدي كرير غربًا، الخاصة بخدمة المواطن المصري البسيط، وخاصة الفلاحين المصطافين من البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية وطنطا وغيرها من المحافظات عاشقة شواطئ الإسكندرية، وقام بعرض الشواطئ للإيجار بالمزايدة، وتم نشر إعلان المزايدة في الجريدة الرسمية للدولة على مسمع ومرأى جميع قيادات الدولة من رئيس لمرؤوس، دون جدوى من أحد للرفق بحال المصطافين الفقراء. يقول أحمد محمد أحد المصطافين من البحيرة: على شاطئ ميامي المجاني سابقًا، قرر عدد من المستغلين باعتقال الشاطئ من خلال بوابات خشبية أو حديدية، لمنع الدخول المجاني للمواطن وحرمانه من الاستمتاع بنعم الله المجانية من مياه ورمال وهواء نقي، وإجباره اليوم على دفع رسوم مبالغ فيها، ومنعه من اصطحاب المأكولات والمشروبات، لإجباره على الشراء من داخل الشاطئ. وقام المستغلون بتشويه المنظر الجمالي لكورنيش البحر بإقامة محلات تجارية لبيع الأسماك والعصير والخردوات وغير ذلك، والتي أدت أيضًا إلى حجب رؤية مياه البحر عن مواطني الإسكندرية. وأضاف صبحي شاهين حمودة من منطقة سيدي بشر، أن شواطئ الإسكندرية تشهد حاليًا زحامًا شديدًا من المصطافين وزائريها من المحافظات المجاورة على مدار الأيام الحالية، وبرغم اختفاء الشواطئ المجانية، إلا أن الشواطئ الخاصة لاقت إقبالًا شديدًا من الجمهور، ما ساهم في استغلال الموقف من قبل أصحاب ومؤجري الشواطئ وقاموا بزيادة ارتفاع تكلفة الدخول والجلوس. وتابع أن الذي ساعد في ذلك غياب الدور الرقابي من الجهات المعنية خاصة محافظة الإسكندرية، وأن المحافظ لم يقف على تأجير هذه الشواطئ المجانية فقط، بل قام بتأجير وأشغال أرصفة الكورنيش والألسنة التي تمتد بالبحر وإقامة كافيتريات عليها عن طريق مزاد علني لشروط لا تناسب أي شاب مبتدئ، ما ساهم في استياء العديد من شباب الإسكندرية الذين يحلمون بفرصة عمل بمدينتهم. وأكد مصدر خاص ل"المصريون" بأحد الشواطئ المستأجرة حاليًا، بمنطقة سيدي بشر، عن مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يتعلق بمستغلي شواطئ الإسكندرية بلا استثناء، بل تعد كارثة بكل المقاييس، وهي امتناع هؤلاء المستغلين عن سداد القيمة الإيجارية للمحافظة منذ عام 2011 وحتى 2013، تحت دعوى تكبدهم للخسائر المالية الضخمة بسبب قيام الثورة وحتى الآن. وعلى الرغم من أن الشواطئ ما زالت حبيسة بأيديهم ويديرونها غير مبالين بسداد الإيجار للمحافظة، بل الأدهى من ذلك أنهم ما زالوا متمسكين وبشدة بإداراتها، معلنين عدم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، خاصة ونحن مقبلون على موسم الصيف. وأكد إسماعيل عبد ربه، رب أسرة: جئت من كفر الدوار للنزول إلى شاطئ ميامي، فوجدنا تذكرة النزول تصل إلى 10 جنيهات للفرد الواحد، وبعض الشواطئ الفخمة تصل لحد 40 جنيها، ماذا حدث؟ هل تغير الزمان ونحن لا نعلم؟ مشيرًا إلى أن مستأجري الشواطئ، جعلوها دجاجة تبيض ذهبًا، على حساب المواطن الفقير، حتى أصبح المواطن المصري عامة والسكندري خاصة، ملكية خاصة للمستغلين للشواطئ مستباحًا فيها كل ممنوع. شاهد الصور ...
