شواطئ الاسكندرية التي كانت مصدر رزق لقطاعات عريضة من أهالي عروس البحر المتوسط تحولت الى احدي حلقات الازمات التي تعاني منها العاصمة الثانية لمصر ..... فمنذ سنوات عدة اصدر اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية الاسبق قرارا باسناد ادارة كافة الشواطئ الي القطاع الخاص من خلال مزايدات علنية بشروط ولوائح مالية محددة لكن معظمهم استغلوا الموقف ليحولوا الشواطئ الي دجاجة تبيض ذهبا فاستنزفوها وحولوها الى صداع مزمن في رأس المسئولين وايضا المواطن سواء السكندري او المصطاف …..وعاما تلو الاخر والمشاكل تزداد علي رمال البحر حتي اصبحت ملكية خاصة للمستغلين مستباح فيها كل ممنوع حيث تم التعدي علي مساحات الرمال الصفراء وتحويلها الي مساحات من النجيلة الخضراء لتصبح كافيتريات وجثمت فوق رمال الشواطئ المباني الخرسانية المختلفة والمحال التجارية ناهيك عن استغلال المواطن السكندري والمصطاف بدءا من دخول الشاطئ وايجار الشماسي والكراسي والمناضد باسعار تفوق الخيال وذلك بعيدا عن اللائحة المالية للاسعار التي حددتها المحافظة عند ترسية المزايدة علي كل مستغل ..... ويزداد الامر سوءا عندما قرر عدد من المستغلين اعتقال الشاطئ من خلال بوابات خشبية او حديدية لمنع الدخول المجاني للمواطن وحرمانه من الاستمتاع بنعم الله المجانية من مياه ورمال وهواء نقي …..وشيئا فشيئا بدأ كل مستغل بفرض قوانينه الخاصة به في ادارة الشاطئ بالزام المصطاف بدفع رسوم مبالغ فيها ومنعه من اصطحاب المأكولات والمشروبات لاجباره علي الشراء من داخل الشاطئ بالاسعار التي يحددها المستغل دون أن ينبس احد بكلمة اعتراض واحدة حتي اصبح الاستمتاع بالشاطئ عبئا ماديا علي المصطاف والمواطن السكندري الذي آثر مشاهدة زرقة مياه البحر عن بعد وعدم الاقتراب من البوابات ..وتتعاظم المشكلة عندما قام بعض المستغلين بتشويه المنظر الجمالي لكورنيش البحر باقامة محلات تجارية لبيع الاسماك والعصير والخردوات وغير ذلك والتي أدت أيضا الي حجب رؤية مياه البحر عن مواطني الإسكندرية ..... كل ذلك وغيره الكثير من المخالفات في حق عروس البحر يتم بعيدا عن رقابة السادة المسئولين رغم توالي صرخات وشكاوي مواطني الاسكندرية من حرمانهم من نعم الخالق ....لماذا ولصالح من السكوت عن كل تلك الجرائم ؟ لاندري؟!!!! ومنذ اشهر تفجرت العديد من المفاجآت غير السارة فيما يتعلق بمستغلي شواطئ الاسكندريه بلا استثناء بل تعد كارثة بكل المقاييس وهي امتناع هؤلاء المستغلين عن سداد القيمة الايجارية للمحافظة منذ عام 2011 وحتي 2013 تحت دعوي تكبدهم للخسائر المالية الضخمة بسبب قيام الثورة وحتي الان علي الرغم ان الشواطئ مازالت حبيسة ايديهم ويديرونها غير مبالين بسداد الايجار للمحافظة بل الادهي من ذلك أنهم مازالوا متمسكين وبشدة باداراتها معلنين عدم التنازل عنها باي شكل من الاشكال مما نتج عنه تراكم ملايين الجنيهات كديون مستحقة عليهم والتي تعتبر مالا عاما ولكن من الواضح انه بلا صاحب!!!! ومع تفاقم الازمه بحلول فصل الصيف الذي يعد موسم الرزق لكثير من اهالي الاسكندرية جاءت دعوة اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية لحل هذه المشكله الكبيرة لمستغلي الشواطئ للوصول الي حلول تضمن توفير خدمة مميزة للمصطاف مع تحصيل المال العام للدولة مزايدات علنية وعن تفاصيل تلك المبادرة يقول اللواء احمد حجازي وكيل وزارة السياحة بالاسكندرية.....في البداية نوضح بعض الحقائق فهناك (42) شاطئا علي مستوي الاسكندرية باحيائها الستة كلها مؤجرة من خلال مزايدات علنية وعقود رسمية ...عام 2011 قامت الثورة واعقبها العديد من الاضرابات والاحتجاجات مما اثر علي الموسم الصيفي نتج عنه احجام المستغلين عن سداد القيمة الايجارية للمحافظة عن اعوام 2011 ، 2012 ، 2013 مع تدهور الحالة بمعظم الشواطئ ....ومع بداية الموسم الصيفي الحالي تمت مطالبه هؤلاء بسداد الديون المتراكمة وجاء الرفض مما حدا بمسئولي المحافظة بالاعلان عن فسخ التعاقد في حالة عدم السداد وهناك من التزم وقام بسداد المتأخرات عن السنوات الماضية ومنهم من رفض السداد بصورة قاطعة . ويضيف : ومن اجل المصلحة العامة لمواطني ومصطافي الاسكندرية تم الاجتماع مع هؤلاء المستغلين وتوصلنا الي اتفاق يقضي بسداد المتأخرات المالية عن عامي 2011 ، 2012 كاملة علي ان تقوم المحافظة بخصم 25% من القيمة الايجارية لعام 2013 فقط نظرا للظروف الطارئه التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية والتي تعد (ظرفا قاهرا) كان لها عظيم الاثر علي انخفاض معدلات السياحة الشاطئية بنطاق المحافظة اسوة بما قامت به العديد من المحافظات مثل (البحر الاحمر-جنوبسيناء) بتخفيض القيمة الايجارية للشواطئ الخاصة بها كما تضمن الاتفاق ايضا تخفيض القيمة الايجارية عام 2013 بنسبة25% من المستحقات الخاصة بالشواطئ شريطة ان يتم سداد كافة المستحقات المالية لدي المستغلين خلال اسبوع .....مشيرا بقوله ....ليس هذا فحسب بل كان الاتفاق ايضا علي مد التعاقد بالطرق القانونية والتي تنتهي تعاقداتها خلال عام 2014 لتكون نهاية التعاقد في 31/12/2014 مع تطبيق زيادة نسبة 10% بكل عقد وفي حالة عدم السداد يعتبر العقد ملغى من تلقاء نفسه ... وتم العرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة لاخذ الرأي القانوني طرح الشواطئ للايجار ويستطرد اللواء احمد حجازي بقوله.....رغم الاتفاق وموافقة السادة المستغلين عليه الا ان أحدا منهم لم يقم بالسداد مما حدا بمسئولي المحافظة الي انهاء التعاقدات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستغلين المخالفين وتم طرح الشواطئ للمزايدات العلنية وتم ترسية (14) شاطئا علي المستغلين من جملة (25) شاطئا كان قد تم طرحها في مزايدة علنية بينما احجم ثمانية من المستغلين لشواطئ المندرة 2،1 وشاطئ سيدي بشر2،1، وميامي وابو هيف 2،1 والعصافرة شرق عن الدخول في المزايدات وعن مصير تلك الشواطئ يقول ....سوف يعاد طرحها بالقانون في مزايدة علنية خلال اسبوعين ..... وفي نفس الوقت تم مخاطبة وزارة المالية واخطارها بطلب التخفيض ومنح المحافظة الحق في السماح بنسبة التخفيض والتي تبلغ 10% والتعاقد مع المستغلين بالامر المباشر وذلك بعد احجام المستشار القانوني للمحافظة علي الموافقة .......وذلك لعدم اختصاص محافظ الاسكندرية في اتخاذ هذا القرار لان القانون يمنح صلاحية للمحافظ في التعاقد حتي (50) الف جنيه فقط ونظرا لان الشواطئ تؤجر بملايين الجنيهات لايستطيع المحافظ الموافقة علي التخفيض المطلوب لذلك كانت مخاطبة وزارة المالية في هذا الشاْن ولم نتلق ردا حتي الان الي هنا وتوقفت الاجراءات الرسمية والاتفاقات الودية بين مسئولي المحافظة ومستغلي الشواطئ ولكن يبقي الوضع مشتعلا بينهما خاصة والاسكندرية تستعد خلال الفترة القليلة القادمة لاستقبال زوارها من المصطافين .....فما زالت الشواطئ علي صفيح ساخن المشكلات التي تبحث عن حل لاجل صيف هادئ .
